الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تتناول الدَّراسةُ وعنُوانها ” الحمايةُ الدستوريةُ للخصوصيةِ الرقميةِ ” موضوعًا من أهمِّ الموضوعاتِ الَّتي تشغلُ المجتمعَ الدوليَّ بشكلٍ عامٍّ والمصريَّ بشكلٍ خاصٍ ، ألا وهو موضوع حماية خصوصيةِ الأفراد الرقمية ؛ حيث أضحت الْمَوَاقِعُ الرَّقْمِيَّةُ ( مَوَاقِعُ التَّوَاصُلِ الْاِجْتِمَاعِيِّ وَالصِّحَافَةُ الْإلِكْتُرونِيَّةُ ) ضَرُورَةً مِنْ ضَرُوريَاتِ الْحَيَاةِ ، وَرَغم تَأْثِيرهَا الْإِيجَابِيِّ إلّا أنَّهَا حَمَلتْ فِي طياتهَا بَعْض الْمَسَاوئ وَالَّتِي مِنْهَا : انْتِهاكُ حَيَاةِ الْأَفْرَادِ الرَّقْمِيَّةِ ، ولم يقتصر الأمر على الانتهاكات الَّتي تحدث من قبل الأفراد ولكن تمَّ انتهاك تلك الخصوصية عن طريق جهة الإدارة . وقد جَاءَ اختيارُ هذا الموضوع لعدةِ أسبابٍ ، وهي: حمايةُ خصوصيةِ الأفرادِ الرقميةِ ، وتحقيقُ التوازن بين حريةِ التعبيرِ عَبْرَ المواقع الرقمية الصحفيةِ وحمايةِ خصوصيةِ الأفراد . وقد أثارتْ الدراسة عدة تساؤلات ، والَّتي منها: هَل الدَّسَاتِيرُ أَهتمتْ بِحِمَايَةِ الْخُصُوصِيَّةِ الرَّقْمِيَّةِ بِشَكْلٍ خاصٍّ أَم اكْتَفَتْ بِالنَّصِّ عَلَى حِمَايَةِ الْخُصُوصِيَّةِ بِشَكْلٍ عامٍّ ؟ • هَل التَّشْرِيعَاتُ الدَّاخِلِيَّةُ قَادِرَةٌ عَلَى مُوَاجَهَةِ الْجَرَائِمِ النَّاشِئَةِ عَنِ التَّقَدُّمِ التِّكْنُولُوجِيِّ الْهَائِلِ ، أَمْ أنّ هُنَاكَ فَرَاغًا تشريعيًا فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ ؟ • مَا الضَّوَابِطُ الْقَانُونِيَّةُ لِلرَّقابَةِ الْإلِكْتُرونِيَّةِ عَلَى مَوَاقِعِ التَّوَاصُلِ الْاِجْتِمَاعِيِّ ؟ • ما موقفُ القضاءِ الدستوريِّ من الانْتهاكات التي تمس خصوصية الأفراد عبر المواقع الرقمية ؟ • ما موقفُ القضاءِ الإداريِّ من رقابة جهة الإدارة للمواقع الرقمية ؟ • ما موقفُ القضاءِ الإداريِّ من حجْب المواقعِ الرقميةِ ؟ |