الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 199 |  |  |
| | | from | 199 | | |
المستخلص
هدف الدراسة الرئيسي هو التعرف على العوامل الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة علي المشروعات الصغيرة بريف محافظة أسيوط، وتم تحقيقه من خلال الأهداف الفرعية التالية:
1. التعرف علي العوامل الاجتماعية والاقتصادية والمتمثلة في الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لأصحاب المشروعات الصغيرة، وخصائص وطبيعة هذه المشروعات، ومصادر قروضها وقيمتها وشروطها، ودور الجهات المانحة لها.
2. التعرف على مستوى النجاح الإجمالي لأصحاب المشروعات الصغيرة من خلال حجم تكاليف هذه المشروعات، ورضائهم عن أدائها، والعائد المادي منها، وإجمالي مبيعاتهم من هذه المشروعات، وأرباحهم المحققة، ومدي رضاهم عن الخدمات المتوفرة لها.
3. التعرف على تأثير كل من العوامل الاجتماعية والاقتصادية (السابق الإشارة إليها) على درجة النجاح الإجمالي لأصحاب المشروعات الصغيرة كل على حدة )منفردة ومجتمعة(.
4. تحديد الأهمية النسبية العوامل الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة على درجة النجاح الإجمالي لأصحاب المشروعات الصغيرة.
5. التعرف علي الآثار الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والمجتمعية والبيئية المترتبة علي إقامة المشروعات الصغيرة بريف محافظة أسيوط.
6. التعرف علي المعوقات والمشاكل التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة ومقترحاتهم لنجاح المشروعات الصغيرة.
أجريت الدراسة بمحافظة أسيوط، حيث تتضمن 648 مشروع صغير، ويبلغ عدد المشروعات الصغيرة في مراكز أبنوب، والفتح، وديروط، والقوصية 513 مشروع صغير تمثل نسبة 79% من جملة المشروعات بالمحافظة، وبلغت عينة الدراسة 240 مبحوثا من أصحاب المشاريع الصغيرة، حيث تم اختيار 83، 51، 56، 50، من مراكز أبنوب، الفتح، ديروط، القوصية مثلت 34.6%، 21.3%، 23.3%، 20.8% من إجمالي عينة الدراسة، على الترتيب.
ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدم الاستمارة البحثية (الاستبيان) كأداة لجمع بيانات الدراسة من خلال المقابلة الشخصية للمبحوثين، واشتملت الاستمارة البحثية علي عدة متغيرات للدراسة (المستقلة والتابعة)، كما استخدمت الأساليب الإحصائية الوصفية (التكرار والنسب المئوية)، كما تم استخدام اختبار معامل الارتباط البسيط لبيرسون، واختبار الانحدار الخطي المتعدد لمعرفة تأثير المتغيرات المستقلة مجتمعة علي المتغير التابع، واستخدم اختبار الانحدار الخطي المتعدد المتدرج الصاعد لمعرفة الأهمية النسبية للمتغيرات المستقلة علي المتغير التابع.
وبينت النتائج الوصفية لعينة الدراسة أن غالبية المبحوثين تقع في فئة السن التي تتراوح بين 30 إلى 39 سنة بنسبة 43.3%، وأن أكثر من 43% من المبحوثين ما بين أمي ويقرأ ويكتب، كما أتضح أن نصف العينة تقريبا بلغت دخولهم الشهرية قبل إنشاء المشروع من 1000 إلي 2000 جنيه بنسبة 49.6%، كما تبين أن 91.7% ينتمون لأسر يبلغ عدد أفرادها من 4 - 6 أفراد، كما بينت النتائج أن 59.6%، 64.2% انفتاحهم الجغرافي والثقافي منخفض على الترتيب، وأوضحت النتائج أن 64.2% من المبحوثين درجة طموحهم متوسطة، وأن 48% من المبحوثين درجة خبراتهم السابقة متوسطة، كما تبين انخفاض عدد العاملين بالمشاريع حيث يوجد عاملين فقط في 93 مشروعا بنسبة 38.7%، واتضح أن 41.4% حصلوا علي قرض قيمته تراوحت من 30 - 60 ألف جنيه، وأن 38.7% يدفعون شهرياً أقل من 1500 جنيه كقيمة لسداد قسط القرض، وأكثر من 42.9% يروا أن القرض كافي لحد ما، وتبين أن من لديهم خبرة أقل من خمس سنوات نسيتهم 58.7% من المبحوثين، كما اتضح أن 70.5% من المبحوثين درجة رضاهم متوسطة عن قيمة القرض، وأن 52% من المبحوثين درجة رضاهم منخفضة عن الدور الذي تقوم به الجهات المانحة.
وتضمنت المتغيرات التابعة الفرعية سبعة متغيرات تم معالجتها لتحديد درجة النجاح الإجمالي للمبحوثين بمشروعاتهم، وبينت النتائج أن 32.1% من المبحوثين درجة نجاحهم الإجمالي أقل من 150 درجة، وتليهم نسبة 27.1% من المبحوثين درجة نجاحهم الإجمالي تراوحت بين 150-175 درجة، ثم أعقبهم نسبة 21.3% درجة نجاحهم الإجمالي تراوحت بين 176-200 درجة.
وأوضحت نتائج العلاقات الأرتباطية وجود علاقة معنوية موجبة بين المتغير التابع (مستوي النجاح الإجمالي لمشروع المبحوث) وكل من المتغيرات المستقلة التالية: عدد أفراد أسرة المبحوث، والدخل الشهري للمبحوث، ومستوي الانفتاح الثقافي للمبحوث، وعدد العاملين بالمشروع، وقيمة القرض، وقيمة قسط القرض، وأراء المبحوثين في مساعدات الجهات المانحة للقروض.
وبينت نتائج الانحدار الخطي المتعدد وجود علاقة معنوية موجبة بين مستوي تعليم المبحوث، والدخل الشهري للمبحوث، ومستوي طموح المبحوث، وعدد العاملين بالمشروع، وعدد سنوات خبرة المبحوث السابقة في المشروع، وقيمة القرض، ومدي كفاية القرض، وأراء المبحوثين في مساعدات الجهات المانحة للقروض، ودرجة النجاح الإجمالي للمبحوث بالمشروع، بينما توجد علاقة معنوية سالبة بين المتغير التابع وبين قيمة قسط القرض، وبلغت قيمة معامل التحديد (R2) لمجموعة المتغيرات المستقلة التي تضمنها النموذج 66.6، وهذا يعني أن هذه المتغيرات مجتمعة تسهم في تفسير ما يزيد عن 66% من التباين الحادث لدرجة النجاح الإجمالي للمبحوث بالمشروع.
وفيما يتعلق بالأهمية النسبية للمتغيرات المستقلة، تبين وجود تسعة متغيرات مستقلة فقط من بين الست عشر متغيراً التي أشتمل عليها النموذج ذات تأثير قوي على المتغير التابع منفردة، حيث يأتي متغير قيمة القرض في المقدمة بتأثير يبلغ 17.5%، ويليه متغير الدخل الشهري للمبحوث بتأثير 13%، وفي المرتبة الثالثة متغير أراء المبحوثين في دور الجهات المانحة للقروض ويبلغ تأثيره 10.2%، ثم متغير مستوي تعليم المبحوث وتأثيره 8.5%، ثم متغير مستوي طموح المبحوث وتأثيره 5%، مما يعني أن هذه المتغيرات الخمسة مجتمعة تفسر قرابة 54% من التباين في درجة النجاح الإجمالي للمبحوث بالمشروع، وبلغ إجمالي التأثيرات للمتغيرات التسعة المستقلة 65.5%.
كما بينت الدراسة بعض الآثار المترتبة علي إقامة المبحوثين لمشروعاتهم الصغيرة، حيث اتضح أن ازدياد التماسك الاجتماعي بين أفراد الأسرة وارتفاع المستوي المعيشي لأفراد الأسرة من أهم الآثار الاجتماعية، وتبين أن توفير المشروع لمصادر دخل إضافية، وأنه يشجع علي الادخار من أهم الآثار الاقتصادية، بينما تبين أن مساهمة المشروع في زيادة الاعتماد على النفس، ومساهمة المشروع في زيادة التقدير والاحترام للمبحوث من قبل الأسرة والمجتمع المحلي من أهم الآثار النفسية، كما اتضح أن المشروعات تشجع على فكر العمل الحر وتساعد علي تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من أهم الآثار المجتمعية، بينما زيادة الاستفادة من الموارد البيئية المتاحة بالقرية وإحياء المشروعات التراثية المعتمدة علي الخامات المتوفرة بالبيئة من أهم الآثار البيئية.
وأوضحت الدراسة أن أهم المعوقات والمشاكل التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة هي: عدم وجود برامج تدريبية متخصصة للتأهيل علي كيفية البدء في المشروع، تفضيل المجتمع للعمل الحكومي عن العمل الحر، وجود صعوبة في الحصول علي التمويل المناسب للمشروع، عدم الإلمام بالأوضاع الاقتصادية وحركة السوق، شدة المنافسة في السوق بين منتجي المشروعات الصغيرة، عدم تقديم الدولة لإعفاءات جمركية كفاية لمنتجات المشروعات، لا يوجد قانون متكامل ينظم عمل المشروعات الصغيرة.
وأشارت النتائج لبعض الحلول والمقترحات لأصحاب المشروعات لمواجهة المعوقات والمشاكل ومنها: إعطاء قروض ميسرة بفائدة بسيطة، ودعم مستلزمات الإنتاج كالطاقة والكهرباء، وتوقيع اتفاقيات تعاون مع الشركات الكبرى لتوفير بعض مستلزمات الإنتاج بأسعار بسيطة، والاهتمام بعمل أسواق دائمة وموسمية لعرض منتجات المشروعات الصغيرة، وإصدار نشرات دورية بأحوال واحتياجات السوق، تحسين المرافق والبنية الأساسية في الأماكن التي تقام بها المشروعات، تسهيل إجراءات استخراج التراخيص، وإنشاء وحدات قانونية بالمحافظات لتقديم الاستشارات القانونية، وتنظيم لقاءات مع أصحاب المشروعات الصغيرة لمعرفة أرائهم في القوانين والقرارات المنظمة لعمل المشروعات.
وأهم توصيات الدراسة:
1. توفير قاعدة بيانات شاملة عن المشروعات الصغيرة تتضمن أعدادها ونوعيتها ومتطلبات السوق.
2. الاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي، وإنشاء مراكز التدريب المهني لتطوير الصناعات الحرفية واليدوية بما يساهم للارتقاء بمهارات وقدرات الشباب بالمناطق الريفية.
3. الاهتمام بشريحة الشباب في منح التمويل وخاصة ذوي الخبرة وأصحاب المهن الحرة لنجاحهم في مشروعاتهم نتيجة لخبرتهم بطبيعة الأسواق ومستلزمات الإنتاج المطلوبة ولخبراتهم التسويقية.
4. دراسة الوضع المالي للمستفيدين من القروض لارتباطه بمستوي نجاحهم في المشروعات.
5. ضرورة إنشاء نظام تأميني لأصحاب المشروعات الصغيرة من خلال دفع رسوم رمزية شهرية.
6. إعادة النظر في قيمة الفائدة علي القروض وتقليل قيمة القسط من خلال إطالة فترة السداد.
7. زيادة التمويل الموجه للمشروعات ويكون حجم التمويل مناسب لنشاط المشروع.
8. تطبيق أسلوب الحماية والمطبق ببعض الدول لتخصيص سلع معينة لا يتم إنتاجها إلا من خلال المشروعات الصغيرة.
التوصيات
وفقاً للاستنتاجات التي تم الحصول عليها من واقع التحليل الإحصائي للبيانات فقد أمكن الخروج بالتوصيات الآتية والتي نأمل منها أن تكون احدي أدوات تطوير عمل المشروعات الصغيرة لتزداد فاعليتها ومساهمتها بالاقتصاد وفق أسس علمية منظمة ووفق خطة مدروسة:
1. توفير قاعدة بيانات شاملة عن المشروعات الصغيرة تتضمن أعدادها ونوعيتها ومتطلبات السوق المختلفة، حتى يتمكن الشباب من معرفة نوعية المشروعات القائمة والمواقع التي تتركز فيها فيسهل عليهم اختيار نوع المشروع والموقع المناسب له، وتتضمن قاعدة البيانات أسباب تعثر المشروعات الصغيرة والعمل علي إيجاد حلول لها.
2. الاهتمام بالتعليم الفني وتطويره وكذلك التعليم التكنولوجي، وإنشاء مراكز التدريب المهني لتطوير الصناعات الحرفية واليدوية بما يساهم بالارتقاء بالمستوي التعليمي والمهني وبقدرات الأفراد بالمناطق الريفية وبخاصة الشباب منهم.
3. أن يكون الاهتمام الأكبر بشريحة الشباب في منح التمويل وبخاصة ذوي الأسر لحرصهم علي نجاح المشروع وزيادة دخولهم مقارنة بغيرهم نظراً للعبء الملقي عليهم المتمثل في تحمل مسئولية أسرهم، بخلاف أنهم الأكثر طموحاً وتحمساً لمثل هذه المشروعات، وأصحاب أفكار جديدة ونشطة، والاهتمام أيضاً بتمويل الأفراد ذوي الخبرة وبخاصة أصحاب المهن الحرة نظراً لنجاحهم في مشروعاتهم نتيجة لخبرتهم بطبيعة الأسواق وتجهيز المشروعات بمستلزمات الإنتاج المطلوبة ولخبرتهم بالتسويق وآلياته.
4. إنشاء مكاتب متخصصة تضم متخصصين واستشاريين في مجال المشروعات الصغيرة في أقاليم المحافظات لتقديم المشورة لأصحاب المشروعات، وإنشاء وحدات قانونية لتقديم الاستشارات القانونية.
5. دراسة الوضع المالي للمستفيدين من القروض نظراً لارتباط ذلك بمستوي نجاحهم في المشروعات، مع ضرورة إنشاء نظام تأميني يشترك فيه أصحاب المشروعات الصغيرة من خلال دفع رسوم رمزية شهرية لهذا النظام، وفي حالة تعثر المشروع يمنح قرضاً بدون ضمان أو فائدة ويتم سداد القرض في فترة مناسبة كخمس سنوات.
6. إعادة النظر في قيمة الفائدة علي القروض والتي ارتفعت من 6% متناقصة إلي 10% متناقصة في الفترة الأخيرة، وتقليل قيمة القسط من خلال كبر فترة السداد، وزيادة التمويل الموجه للمشروعات وأن يكون حجم التمويل متناسب مع نشاط المشروع الممارس ومتطلباته.
7. إلا يقتصر دور الجهات المانحة علي تقديم القروض فقط ومتابعة المشروعات من حيث الجدية في إقامتها من عدمه، بل أن تعمل علي إيجاد سياسة إقراض مناسبة للمشروعات الصغيرة، وأن تقوم بتبسيط الإجراءات والشروط الخاصة بالحصول علي التمويل وخاصة تلك المتعلقة بالضمانات التي تؤخذ علي المستفيدين، مع سرعة البت في طلبات الحصول علي القروض، وإخضاع الشباب لبرامج تدريبية قبل البدء في العمل بمشروعاتهم الصغيرة، وربط المراكز التدريبية بالجامعات والمراكز البحثية، مع ضرورة مساعدة أصحاب المشروعات في تسويق منتجاتهم من خلال المعارض الموسمية والدائمة، مع إصدار نشرات دورية بأحوال واحتياجات السوق.
8. توقيع اتفاقيات تعاون مع الشركات الكبرى لتوفير مستلزمات الإنتاج الخاصة بالمشروعات بأسعار بسيطة، والتوسع في إنشاء الشركات الداعمة للمشروعات الصغيرة وتفعيل دورها مثل: شركات التأجير التمويلي، والاستعلام الائتماني، وشركات ومؤسسات الضمان.
9. تحسين مرافق البنية الأساسية للمشروعات، والتشبيك فيما بين المشروعات الصغيرة والمشروعات الكبيرة، حيث يمثل ذلك رافعة أساسية للوصول إلي الموارد المناسبة والميزة التنافسية من خلال تخفيض التكلفة والمحافظة علي المرونة، وتحقيق النجاح المالي للمشروعات المتشابكة وتسريع نموها وإبداعها.
10. محاولة تطبيق ما يسمي بأسلوب الحماية والذي طبق في بعض الدول من خلال تخصيص سلع معينة لا يتم إنتاجها إلا من خلال المشروعات الصغيرة.