الفهرس 
المقــــدمــــةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 476 |  |  |
| | | from | 476 | | |
المستخلص
من المعلوم أن الشخص الاعتباري الخاص هو أحد الأشخاص القانونية في البنيان القانوني بجانب الشخص الطبيعي، ولما كان الشخص الاعتباري يختلف عن الشخص الطبيعي في طبيعة التكوين، لذا فإن هذا الاختلاف يمتد إلي القوانين التي تطبق علي الشخص الاعتباري، حيث يتمتع الشخص الاعتباري بخصوصية في تطبيق القانون عليه بما يتوافق مع طبيعته المعنوية الخاصة . ومن القوانين التي تظهر فيه هذه الخصوصية بوضوح هو قانون المرافعات المدنية والتجارية، لذا يتوجب علينا البحث عن أحكام التقاضي التي تسري علي الشخص الاعتباري الخاص ومقارنتها بالأحكام التي تسري علي الشخص الطبيعي، حتي نضع نظاماً قانونياً لتقاضي الشخص الاعتباري الخاص، نُظهر من خلاله هذه الخصوصيات .
وقد تناولنا هذه الإشكالية في بابين مستقلين مسبوقين بفصل تمهيدي عن التعريف بالشخص الاعتباري الخاص وحياته القانونية . بدءاً من التفرقة بينه وبين الشخص الاعتباري العام، بالإضافة لاكتسابه الشخصية القانونية وتقرير مسئوليته القانونية .
وتحدثنا في الباب الأول عن الخصوصية في لجوء الأشخاص الاعتبارية الخاصة للقضاء، سواء من ناحية شروط قبول الدعوى، حيث وجود الشخص الاعتباري الخاص في الدعوى يجعل من مفهوم المصلحة والصفة مدلولاً مختلفاً عن باقي الأشخاص القانونية . أو من ناحية تمثيله أمام القضاء، أو بالنسبة لقواعد الاختصاص القضائي التي تسري عليه .
وفي الباب الثاني تناولنا الخصوصيات في سير إجراءات دعاوى الأشخاص الاعتبارية الخاصة أمام القضاء . وذلك من خلال توضيح كيفية إعلانه وتحديد مفهوم الإعلان الشخصي بالنسبة له، بالإضافة لكيفية حضوره أمام المحكمة في صورة ممثله القانون، وأحكام غيابه أمام القضاء، وأخيراً توضيح الخصوصيات التي يتمتع بها بصدد عوارض الخصومة القضائية .
وعلي ذلك كانت الدراسة في هذه الرسالة، وقد انتهينا إلي الاقتراحات والتوصيات التي ذكرناها في الخاتمة.