الفهرس 
الاجراءات التحليلية ودورها فى الفحص الضريبييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 176 |  |  |
| | | from | 176 | | |
المستخلص
يتمثل الهدف الرئيسي لهذا البحث في اقتراح مدخل لتأثير جودة الفحص الضريبي باستخدام الإجراءات التحليلية علي استدامة شركات الاتصالات وذلك من خلال الأهداف الآتية :
1- دراسة وتحليل إمكانية تحسين جودة الفحص الضريبي طبقاً للإجراءات التحليلية .
2- دراسة وتحليل مدي الدلالة الإحصائية للإختلافات بين آراء المستقصي منهم حول أبعاد الدراسة طبقاً للخصائص الديموجرافية (انواع الشركات، المؤهل العلمى، التخصص، الوظيفة، الخبرة فى العمل، التدريب).
3- دراسة وتحليل مدي الدلالة الإحصائية للإرتباط بين جودة الفحص الضريبي واستدامة الشركات.
4- دراسة وتحليل مدي الدلالة الإحصائية لأثر المتغير المستقل جودة الفحص الضريبي وأبعاده (الإجراءات التحليلية ، الفاحص الضريبي) علي المتغير التابع استدامة الشركات.
ولتحقيق هدف البحث قام الباحث بتقسيم الدراسة إلي أربعة فصول كالتالي :
تناول الفصل الأول الإطار المنهجي والدراسات السابقة وانقسم إلي مبحثين المبحث الأول الإطار المنهجي للدراسة والتي شملت الدراسة الاستطلاعية ، طبيعة المشكلة، هدف البحث، فروض البحث......إلخ
كما تناول المبحث الثاني الدراسات السابقة والمتعلقة بمتغيرات الدراسة المتمثلة في الإجراءات التحليلية ، الفحص الضريبي واستدامة الشركات وموقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة .
كما تناول الفصل الثاني : الإجراءات التحليلية ودورها في الفحص الضريبي وانقسم الفصل إلي مبحثين المبحث الأول : طبيعة الإجراءات التحليلية في الفكر المهني المبحث الثاني فقد تناول : إستخدام الإجراءات التحليلية في تحسين الفحص الضريبي.
وفي الفصل الثالث عرض الباحث استدامة الشركات في ظل مخاطر الفحص الضريبي من خلال مبحثين تناول المبحث الأول منها استدامة الشركات في الفكر المحاسبي، وتناول المبحث الثاني مخاطر الفحص الضريبي وأثرها علي استدامة الشركات .
أما الفصل الرابع فقد فقد عرض فيه الباحث لاختبار تأثير جودة الفحص الضريبي باستخدام الإجراءات التحليلة علي استدامة الشركات محل الدراسة ، وانقسم هذا الفصل إلي مبحثين ، المبحث الأول تناول إجراءات الدراسة الميدانية ، أما المبحث الثاني فقد تناول اختبار فروض الدراسة وعرض نتائجها .
وقد كانت أهم تساؤلات الدراسة تدور حول هل يمكن تحسين جودة الفحص الضريبي طبقاً للإجراءات التحليلية؟ هل يوجد اختلافات ذات دلالة إحصائية بين آراء المستقصي منهم حول أبعاد الدراسة طبقاً للخصائص الديموجرافية (أنواع الشركات، المؤهل العلمى، التخصص، الوظيفة، الخبرة فى العمل، التدريب)؟ هل يوجد علاقة ارتباط بين جودة الفحص الضريبي وأبعاده (الإجراءات التحليلية ، الفاحص الضريبي) واستدامة الشركات ؟هل يوجد أثر معنوي ذو دلالة إحصائية للمتغير المستقل جودة الفحص الضريبي وأبعاده (الإجراءات التحليلية ، الفاحص الضريبي) علي المتغير التابع استدامة الشركات محل الدراسة والبحث؟
وللإجابة علي تساؤلات الدراسة ، فقد أمكن صياغة الفروض الآتية :
1-لا يوجد اختلافات ذات دلالة إحصائية بين آراء المستقصي منهم حول أبعاد الدراسة طبقاً للخصائص الديموجرافية (انواع الشركات، المؤهل العلمى، التخصص، الوظيفة، الخبرة فى العمل، التدريب).
2-لا يوجد علاقة ارتباط بين جودة الفحص الضريبي وأبعاده (الإجراءات التحليلية ، الفاحص الضريبي) واستدامة الشركات .
3-لا يوجد أثر معنوي ذو دلالة إحصائية للمتغير المستقل جودة الفحص الضريبي وأبعاده (الإجراءات التحليلية ، الفاحص الضريبي) علي المتغير التابع استدامة الشركات محل الدراسة والبحث :-
ثانياً : نتائج الدراسة :
فيما يلي دلالات الدراسة النظرية ونتائج الدراسة الميدانية :-
أ-دلالات الدراسة النظرية :
1- تعتبر أساليب الإجراءات التحليلية أحد الأساليب الحديثة التي انتشر استخدامها في الفحص حديثاً وهي بمثابة تطوراً طبيعياً للأساليب التقليدية المستخدمة في الفحص.
2-أن تحقيق جودة الفحص الضريبي من خلال خفض الوقت والتكاليف وزيادة الحصيلة الضريبية لهو من صميم عمل الإجراءات التحليلية في فحص الإقرارات لما له من مزايا عديدة عن غيره من الأساليب التقليدية .
3- أن من أهم عوامل نجاح استخدام الإجراءات التحليلية في عملها هي العوامل الخاصة بالفاحص والتي من أهمها بذل العناية المهنية الواجبة وحسن انتقاء الأساليب الملائمة لعملية الفحص الضريبي استناداًمنه علي سابق خبرته في هذا المجال أضافة إلي فهمه لنشاط العميل وقدرته علي اكتشاف الأخطاء بسهولة .
4- أن استخدام الإجراءات التحليلية من جانب الفاحص الضريبي يؤدي إلي دعم رأيه في مدي عدالة وموضوعية البيانات المالية الموجودة بالإقرار واكتشاف المخاطر الضريبية والتي ستحتاج إلي إجراءات فحص إضافية .
5-تتمثل أهمية استدامة الشركات في عدة نقاط حيث تعمل علي توحيد الجهود بين بين القطاعات الحكومية والخاصة حول ما تم الاتفاق عليه من أهداف وبرامج تسهم في تلبية احتياجات جميع فئات المجتمع الحالية والمستقبلية .
6-تعمل الاستدامة علي تحليل الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية برؤية شاملة ومتكاملة ، وتجنب الأنانية في التعامل مع الموارد والطاقة المتاحة .
7-تحقيق التوازن بين مصلحة المساهمين ومصالح الفئات الأخري وهذا يخلق نوع من العدالة وارضا لجميع الأطراف ذوي العلاقة بالمنشأة .
8-إن مشاركة الشركات في الأنشطة البيئية والاجتماعية والحوكمة التي تلبي توقعات مختلف أصحاب المصلحة ستزيد من سمعة الشركة وسيكون لها تأثير إيجابي على الأداء الاقتصادي .
ب- نتائج الدراسة الميدانية :
1- يوجد اختلافات ذات دلالة إحصائية بين آراء المستقصي منهم حول أبعاد الدراسة طبقاً للخصائص الديموجرافية (انواع الشركات، المؤهل العلمى، التخصص، الوظيفة، الخبرة فى العمل، التدريب).
2- توجد علاقة ارتباط بين جودة الفحص الضريبي وأبعاده (الإجراءات التحليلية ، الفاحص الضريبي) واستدامة الشركات .
3-يوجد أثر معنوي ذو دلالة إحصائية للمتغير المستقل جودة الفحص الضريبي وأبعاده (الإجراءات التحليلية ، الفاحص الضريبي) علي المتغير التابع استدامة الشركات.
4-كلما زادت كفاءة الإجراءات التحليلية زادت امكانية استدامة الشركات محل الدراسة.
5- تبسيط الإجراءات الضريبية وتحديد وعاء الضريبة بصورة موضوعية يساهم في تبني خطط الاستدامة .
6-زيادة عدد الطعون والتأخر في جمع الحصيلة الضريبية هو أحد تحديات تحقيق خطط الاستدامة .
7-بالرغم من اهتمام الشركات الكبري بالإفصاح عن أدائها المستدام إلا أن هناك بعض المعوقات التي تقف حائلاً أمام تحقيق ذلك من أبرزها التشريعات الضريبية الغير واضحة والتي تحتمل التأويل وتضع قيوداً علي إسهامات الشركات المجتمعية والبيئية .
8-الوضع الضريبي الجيد للشركة يعد بمثابة مؤشر علي تعزيز سمعة الشركة وبالتالي زيادة موقفها التنافسي .
9-يساهم المدخل المقترح في تحقيق خطط الاستدامة لدي الشركات بالتغلب علي مخاطر الفحص الضريبي والحد من المنازعات الضريبية .
10- المشاركة في تحسين فهم وإدراك أثر مخاطر الفحص الضريبي علي أداء الشركات .
ثالثاً توصيات الدراسة :
في ضوء دلالات ونتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي :-
1- التوعية المستمرة من قبل الإدارة الضريبية بمزايا استخدام الإجراءات التحليلية وتدريب الفاحصين علي كيفة استخدامها في فحص إقرارات الممولين .
2-علي الإدارة الضريبية أن تدرك الدور والمساهمة المجتمعية للشركات حتي تعمل علي تبسيط وتذليل العقبات التي تكتنف إجراءات الفحص الضريبي .
3-توعية الفاحص بضرورة بذل العناية المهنية الواجبة وحسن انتقاء الأساليب الملائمة لعملية الفحص الضريبي استناداً منه علي سابق خبرته في هذا المجال أضافة إلي فهمه لنشاط العميل وقدرته علي اكتشاف الأخطاء بسهولة .
4-حث الشركات علي المشاركة في الأنشطة البيئية والاجتماعية والحوكمة التي تلبي توقعات مختلف أصحاب المصلحة حيث ينعكس ذلك علي سمعة الشركة وما لها من تأثير إيجابي على الأداء الاقتصادي.
5- ضرورة التدخل الحكومي لإ لزام الشركات لإشراك مصلحة الضرائب باعتبارها من أصحاب المصالح في إعداد تقرير الاستدامة وجعل ذلك شرط من شروط إصدار تقارير الاستدامة لها .
6-وضع ألية للحد من المنازعات الضريبية تتضمن سرعة فحص الإقرارات المتراكمة عن طريق التأهيل العلمي والعملي لفريق الفحص الضريبي المدرب بعناية فائقة علي الأساليب الحديثة لفحص الإقرارات الضريبية .
7-العمل علي وجود قضاء ضريبي متخصص يساعد في سرعة البت في القضايا العالقة في المحاكم مما يساعد علي القضاء علي تراكمات الأعباء الضريبية للشركات ، وسرعة تحصيل الحصيلة الضريبية للدولة مما يؤدي إلي تحقيق مصالح كلا الطرفين .
رابعاً : الدراسات المستقبلية المقترحة :
يقترح الباحث فيما يلي بعض الدراسات المستقبلية :-
1-أثر ممارسات التجنب الضريبي علي استدامة الشركات .
2-قييم العلاقة بين حجم المنازعات الضريبية وتعثر الشركات .
3-دور الفاحص الضريبي في التأكيد علي المحتوي المعلوماتي لتقارير الاستدامة .
4-تقييم استدامة الشركات في ظل مخاطر التحاسب الضريبي .