الفهرس 
المقدمة والإجراءات المنهجيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 250 |  |  |
| | | from | 250 | | |
المستخلص
المقدمة ومشكلة الدراسة : إن الهدف من وجود كل النظم الدولية هو الإنسان فقد أصبح اهتمام القانون الدولى بالفرد وحقوقه أمرًا طبيعيًا وبات الفرد موضوع كل حقوق الإنسان ، وإن كان مبدأ المساواة بين البشر من أهم مبادئ حقوق الإنسان فلا فرق بينهم بسبب الجنس أو الدين أو اللغة أو العقيدة ، ويذهب هذا المبدأ الى عدم التمييز بين الرجل والمرأة في كافة مجالات الحياة ، إلا أن المكانة التي تحظى بها المرأة والحقوق التي تتمتع بها ليست دائمة متناسبة مع الدور الذى تلعبه في استمرار البشرية والمهام التي تضطلع بها للحفاظ على نسق الحياة. وفى العصر الحديثة كان التمييز ضد المرأة سائدًا في جميع أرجاء العالم جنبًا الى جنب مع التمييز العرقى والعنصرى ، وحرمان العديد من المجتمعات المرأة من مكانتها القانونية والاجتماعية راجع الى الأعراف السائدة أو لمبدأ الوصاية على المرأة وحرص تلك المجتمعات على وضعها تحت وصاية الرجل في المنزل والعائلة والمجتمع . لذلك أصبح وضع المرأة في أي مجتمع انعكاسًا لمستوى العدالة الاجتماعية في ذلك المجتمع ، ومرأة لمستوى حقوق الإنسان في ذلك البلد ، فكلما تحصلت على حقوقها وعوملت بنفس معاملة الرجل دون تفرقة أو قيد كلما زادت فرصها في العيش الكريم وزاد إسهامها في مجتمعها ، ويُشكل مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة أهم ركائز حقوق الإنسان ، وتعد حقوق المرأة عمومًا من الأمور الشائكة التي صارت محل اهتمام المجتمع الدولى والذى دعى الى حماية حقوق المرأة وتعزيز وضعها ومساواتها مع الرجل في جميع الحقوق دون تمييز. ولاشك أن هذه النظرة الضيقة لحقوق المرأة من جانب البعض جعلت المجتمع الدولى يولى اهتمامًا خاصًا بقضايا المرأة باعتبارها جزء لا يتجزأ من حقوق الانسان ، حيث اعتمدت العديد من الصكوك الدولية في هذا المجال ، ثم تم تشكيل لجان دولية ذات طابع عالمى واقليمى لرصد أوضاعها وإنشاء آليات من أجل تطبيق الحقوق الإنسانية للمرأة مثل لجنة مركز المرأة ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة ، وأكدت هذه الاتفاقيات سواء الدولية أو الإقليمية على حماية حقوق المرأة من خلال آليات ذات طابع مؤسسى وتشريعى حثت الدول الأطراف في تلك الاتفاقيات على تحسين تشريعاتها الوطنية وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية. وتستمد هذه الدراسة أهميتها من الأهمية التي تكتبها المرأة في استمرار الإنسانية على اعتبارها المولد للحياة للأجيال وضرورة تمتعها بحقوقها لتحسين إعداد الأجيال القادمة ، ويبقى من الضرورى علينا معرفة الحماية التي وفرها قانون حقوق الإنسان للمرأة والحقوق التي يمنحها لها والآليات التي تساعدها على تبوأ المكانة التي تستحقها. ويمكن النظر إلى حقوق المرأة ببساطة على انها حقوق محددة والتي عادة ما تحصل عليها المرأة بشكل اعتيادي أو من خلال ما تمنحها التقاليد. وتتضمن على سبيل المثال وليس الحصر، الحق في الحياة، التمتع بالصحة، التعليم والعمل. ومن وجهة نظر تشديبري (2008) ، أن حقوق المرأة تقليديا تشير إلى الحريات المكتسبة للمرأة والفتيات من كل الأعمار والتي يمكن وضعها في إطار مؤسسي أو تجاهلها أو قمعها بالقانون أو العادات والتقاليد أو السلوك في إطار سياق اجتماعي معين وعلى ضوء إعلان الأمم المتحدة الخاص بالتخلص من جميع إشكال العنف ضد المرأة (المادة 3) يتم تحديد حقوق المرأة على أنها تتضمن ما يلي: 1- الحق بالحياة. 2- الحق بالمساواة . 3- الحق بالحرية والسلامة الشخصية . 4- الحق بالحماية المتساوية في ظل القانون . 5- الحق بالتخلص من جميع أنواع التمييز . ولابد من الملاحظة أن هذه الحقوق الخاصة بالمرأة تتأثر، إلى درجة ما ببعض العوامل بالنسبة إلى المجتمع الذي يعيش فيه الفرد. وتعد قضية التنمية من أهم القضايا التي تشغل بال علماء الاجتماع والاقتصاد والسياسة والإدارة والاجتماع في الآونة المعاصرة ، وذلك لأنها تهدف الى تحقيق إشباع الحاجات الأساسية للسكان ، ومن ثم تعتبر من أهم القضايا المطروحة على الساحة العلمية حيث تتباين مداخلها وأساليبها وكيفية حدوثها ، فهى قضية محورية مصيرية تعكس عزم وتصميم وإرادة الشعب وتطلعه لمستقبل أفضل يتسم بالتقدم والرفاهية ، مما يستوجب الاهتمام بالعمل وبذل الجهد والعطاء المتواصل في سبيل الوصول بالمجتمع الى مستوى رفيع للتقدم من أجل أن نلحق بركب التقدم الإنسانى والحضارى. لذا اهتمت تقارير التنمية البشرية بالتأكيد على ضرورة وحتمية الارتقاء بالإنسان ورفع مستوى معيشته وتنمية قدراته وتوسيع نطاق الخيارات المتاحة لديه. إن الإطار العام لتحديث مصر والذى يشمل رؤية بعيدة المدى حتى عام 2023 ومن ضمن الأهداف الإنمائية للألفية والتي تدور إجمالًا وترتبط سببًا ونتيجة بالتنمية البشرية المستدامة وهو تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وسد الفجوة في هذا النوع على مستوى كافة مؤشرات التنمية. لهذا نعتبر التنمية البشرية هي الوسيلة والغاية في نفس الوقت بغية التحديث والانطلاق نحو النهضة الشاملة في مجالات الإنتاج والخدمات وتحديث مؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية حيث يعتمد هذا على مدى توافر موارد بشرية وكوادر عالية الكفاءة ومؤهلة بمستوى معرفى مرتفع ومهارات قادرة على استيعاب وامتلاك التكنولوجيا الحديثة. وبالتالي فإن تنمية العنصر البشرى هي أساس عملية التنمية ، ولا يمكن حدوث أو تحقيق التنمية إلا من خلال تنمية العنصر البشرى والقوى البشرية في المجتمع ، وذلك في كافة النواحى (اقتصادية ، اجتماعية ، صحية ، ثقافية ، وتعليمية) وذلك لأن العنصر البشرى قادر على تحقيق التنمية حتى مع ندرة أو قلة الموارد المادية في المجتمع ، وهو ركيزة التقدم وليس الموارد الطبيعية والمادية فقط . ومما لاشك فيه أن تطلع الدول للتقدم والنمو يقاس بمدى فاعلية نظمها وخططها في حفظ ورعاية مواردها البشرية والمادية علي السواء، ورعاية مواردها البشرية يكون من خلال تقديم ألوان الرعاية المختلفة لكافة فئات المجتمع ومنها المرأة العاملة. والاهتمام بقضايا المرأة في الفترة الأخيرة هو اعتراف مجتمعي بأن أوضاع النساء وحقوقهن هي جزء لا يتجزأ من محاور التنمية ، لأنهن يمثلن نصف طاقة المجتمع البشرية ولا يمكن أن تنجح أي جهود تنموية في أي مجتمع في ظل إغفال وإهدار هذه الطاقة وعلى هذا الأساس أصبحت النظرة للمرأة والاهتمام بقضاياها تتم في نطاق أكثر شمولاً ومن منظور أشد عمقاً. والمرأة باعتبارها مواطنة تعد المكانة المعاصرة التي تشغلها في المجتمعات كافة وعلى مختلف المستويات هي نتاج التغييرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والديموجرافية التي شهدتها هذه المجتمعات في الماضى والحاضر والمرأة هي نصف المجتمع ولا يمكن إهمالها أو التغاضى عن دورها أو تأثيرها. وقد حظيت قضايا المرأة في الآونة الأخيرة باهتمام عالمى ومحلى وقد قامت فيه مصر بدور ريادى ملموس فأظهرت نشاطًا ملحوظًا فيما عرف بمصر المؤتمرات حيث كان لتواجدها دور ايجابى لا يمكن إغفاله في عدة مؤتمرات عالمية ومحلية تنادى بحقوق المرأة عامة والمصرية خاصة ، وتعكس كل تلك الجهود مدى الاهتمام بالمرأة وقضاياها في الوقت الحالي ، وقد كان لذلك أثر واضح في مناقشة وتطوير قانون الأحوال الشخصية وقوانين العمل وغيرها والدفاع عن حقوق الإنسان وحماية النساء في كل التجاوزات الحاصلة على الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتعن بها ، ومنع مظاهر التعسف والجوار في كافة المجالات كمحاولة للنهوض بالمرأة وإيمانًا بدورها في التنمية. وتقضى المرأة العاملة معظم وقتها في عملها ، وأن العمل لا ينتهي بنهاية اليوم بل إن المرأة تحمل هموم العمل معها إلي المنزل لأن السلوك الوظيفي للفرد جزء من سلوكه العام ومن هذا المنطلق نجد أن ما يحدث في بيئة العمل يؤثر علي الحياة الأسرية والعكس أيضاً ، حيث إن حياة الفرد حلقة مترابطة يؤثر بعضها في البعض الآخر. وتحتاج المرأة العاملة إلي عناية ورعاية خاصة ، حيث تحتاج الي تقدير احتياجاتهن وذلك لان إهمال الحاجات الفعلية يؤدي الي عدم الرضا في نفوسهن ، مما ينجم عنه عدم الولاء للمجتمع. وتقدير الاحتياجات تعتبر أولى خطوات تخطيط خدمات الرعاية الاجتماعية والتي يتم فيها تجميع وتنظيم المعلومات عن الاحتياجات، ووضع أحكام مبنية على معلومات تساعد في تحديد الاحتياجات القائمة ، وسبل مواجهتها وأفضل السبل للتعامل المستقبلي معها. ويعد تقدير الاحتياجات أحد الأدوات الفنية الهامة في مجال التخطيط الاجتماعى لتحديد حجم الفجوات الموجودة في الخدمات في حالة عدم مقابلة المتطلبات الأساسية للأفراد عندما تواجه المجتمع أو جماعاته مشكلات معينة. حيث أصبح التخطيط الاجتماعى إحدى السمات المميزة للعصر الحاضر ، لذلك يوصف العصر الحاضر في كثير من الكتابات العلمية بأنه عصر العلم وعصر التخطيط وهذه التسميات انعكاسًا موضوعيًا وتعبيرًا واقعيًا لأهمية التخطيط القائم على الأسلوب العلمى والاهتمام المتزايد يومًا بعد يوم ، فالتخطيط الكفء هو الضمان الوحيد لتحقيق الأهداف المجتمعية التي تسعى المجتمعات لتحقيقها لأهداف التنمية وتحسين نوعية حياة المرأة العاملة لمقابلة الاحتياجات ومواجهة المشكلات والمواطنة والعدالة والمساواة في فرص الحصول على الخدمات . وأصبح الاهتمام بتحسين نوعية حياة الإنسان ومدى رضائه عن حياته التي يعيشها وتفاعله مع البيئة ضرورة لا يمكن تجاهلها في كل المجتمعات على اختلاف أنواعها نظرًا لأهميتها وانعكاساتها على التنمية البشرية والذى من شأنه أن يحقق التنمية المستدامة لأفراد المجتمع بكافة فئاته وشرائحه ، ومن ثم حظيت دراسات نوعية الحياة باهتمام كبير من المهن والعلوم وأصبحت الشغل الشاغل للعديد من الباحثين والمهتمين اليوم حول كيفية العمل على تحسين نوعية الحياة للأفراد والمجتمعات المعاصرة ودراسة العوامل التي تسهم في زيادة أو الحد من نوعية حياة المواطنين. ومن هنا فتقدير احتياجات المرأة العاملة وجمع المعلومات عنها من أهم العمليات المرتبطة بالتخطيط حيث إن دراسة الاحتياجات هي الخطوة الأولي في عمليات التخطيط لإشباع الاحتياجات في المستقبل علي أساس التنبؤ بما يحتاجون إليهن من تلك الخدمات والتخطيط لها لتحسين نوعية حياتها وتحقيق مستويات معيشية أفضل لها. ومن خلال ما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة في : - ما هي إحتياجات المرأة العاملة وما هي المعوقات التي تواجهها لتحسين نوعية حياتها فى ضوء حقوق الإنسان ؟ أهمية الدراسة : 1-الأهمية النظرية : 1- احتياجات المرأة العاملة احتياجات متعددة وكثيرة لذلك يصعب علي المجتمعات وخاصة الدول النامية أن تشبع أكبر قدر منها بسبب ما تحتاج إليه من موارد كثيرة قد يندر توافرها ، وللمرأة الكثير من الاحتياجات. 2- إن دراسة احتياجات المرأة العاملة في المجتمع يسهم بالضرورة في توفير معلومات حقيقية وصادقة للمخطط الاجتماعي التي تفيده في التخطيط للمستقبل لصالحهن وذلك من خلال المساهمة في وضع السياسات وصياغتها واتخاذ القرارات التي من شأنها إشباع الاحتياجات الأساسية . 3- تمثل عملية تقدير الحاجات احدي العمليات الأساسية في التخطيط الاجتماعي والتي تهتم بحاجات سكان المجتمع والتخطيط لإشباعها. 4- تُساهم نوعية الحياة في تقدير التنمية ولا يعتمد ذلك علي التنمية الاقتصادية فقط ولكن أيضا التنمية الاجتماعية والبشرية. 2-الأهمية التطبيقية : 1- إن الاهتمام بالمرأة سينعكس إيجابياً عليها وعلي أسرتها التي تقيم معها وعلي المجتمع ككل. 2- انطلاقاً من أن تحسين نوعية الحياة يمثل في الوقت الحالي هدفاً عاماً للتنمية القومية ومن ضمن الاهتمامات الحالية للتخطيط الاجتماعي (تخصص الدارسة) ، وباعتبار التخطيط الاجتماعي أسلوب علمي لنقل المجتمع من حالة إلي حاله أفضل وتحسين نوعية حياة أفراده وضمان إشباع الاحتياجات الإنسانية للأجيال الحالية والمستقبلية . 3-الأهمية المستقبلية : 1- ترسيخ مفهوم حقوق المرأة ضمن شريحة كبيرة من المجتمع . 2- التفهم لاحتياجات المرأة العاملة والاتجاه لحلها . هدف الدراسة : تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على إحتياجات المرأة العاملة وتحسين نوعية الحياه فى ضوء حقوق الإنسان وذلك من خلال تحقيق الآتي: 1- تحديد الاحتياجات للمرأة العاملة ( صحية – اجتماعية – اقتصادية ) . 2- تحديد أولويات الاحتياجات للمرأة العاملة . 3- قياس مستوي نوعية حياة المرأة العاملة من خلال الأبعاد الذاتية والموضوعية لنوعية حياتها. 4- تحديد المعوقات التي تواجه المرأة العاملة لتحسين نوعية حياتها. 5- محاولة التوصل إلي تصور تخطيطي لتحسين نوعية حياة المرأة العاملة . تساؤلات الدراسة : يدور التساؤل الرئيس لهذه الدراسة حول إحتياجات المرأة العاملة وتحسين نوعية الحياه في ضوء حقوق الإنسان وذلك من خلال الاجابة على عدد من التساؤلات: 1- ما الاحتياجات للمرأة العاملة ( صحية – اجتماعية – اقتصادية ) ؟ 2- ما أولويات الاحتياجات للمرأة العاملة ؟ 3- ما مستوي نوعية حياة المرأة العاملة من خلال الأبعاد الذاتية والموضوعية لنوعية حياتها؟ 4- ما المعوقات التي تواجه المرأة العاملة لتحسين نوعية حياتها؟ 5- ما التصور التخطيطي لتحسين نوعية حياة المرأة العاملة ؟ منهج الدراسة : اعتمدت هذه الدراسة على المنهج العلمي باستخدام طريقة المسح الاجتماعي الشامل التي يهتم بدراسة إحتياجات المرأة العاملة وتحسين نوعية الحياه فى ضوء أهداف الدراسة . مجالات الدراسة تحددت مجالات الدراسة في الآتي: - المجال المكاني: جامعة كفر الشيخ . - المجال البشري : سوف تطبق هذه الدراسة على ( 170 ) امرأة عاملة بجامعة كفر الشيخ ، والمسئولين مديرين شئون العاملين بجامعة كفر الشيخ والبالغ عددهم ( 25 ) مدير وتم اختيارهم بالطريقة العشوائية . - المجال الزمني: يتمثل المجال الزمني للدراسة بشقيها النظري والميداني في الفترة من 2019 الى 2021م . o أولاً : الإطار النظرى في الفترة من 1/2/2020م وحتى 31/10/2020م . o ثانيًا : تحليل وتفسير النتائج في الفترة من 15/11/2020م وحتى 25/1/2021م . توصيات الدراسة : - تنظيم دورات تدريبية للمرأة العاملة للإلمام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل . - زيادة الثقة بين المرأة العاملة وبين العاملين بالمؤسسة. - عمل ندوات للتوعية بكيفية إشباع الاحتياجات لتحسين نوعية حياتها . - تشجيع المشاركة للمرأة العاملة في الأنشطة التي تقدمها المؤسسة . - توفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لتقديم الخدمات . - توفير الأخصائيين الاجتماعيين بكليات الجامعة. - تسهيل إجراءات الحصول على الخدمة . - توفير قاعدة بيانات ومعلومات عن مشكلات واحتياجات المرأة العاملة. - عقد مؤتمرات تدعو الى الاهتمام بالمرأة العاملة وقضاياها . - كسب تأييد الرأي العام في عرض مشكلات المرأة العاملة. - تطوير التشريعات المجتمعية لدعم قضايا وحقوق المرأة العاملة.