الفهرس 
دورالإرادة في العمل القضائييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 315 |  |  |
| | | from | 315 | | |
المستخلص
أوضحنا دور القاضى فى الرقابة على النشاط الاجرائى للخصوم ومداه، وعرضنا لأشكال الإرادة الإجرائية؛ ليتم التعبير عنها كدعوى أو أمر ولائي، أو بلاغ للنيابة فى منازعات الحيازة، ثم لحالات وجود قيود على الإرادة سواء كانت راجعة لإرادة صاحبها، سواء باختياره طريق التحكيم لحل النزاع أو قبوله بالتصالح عن حقه أو جزء منه.
وكذلك القيود التشريعية المختلفة على هذه الإرادة، والتى تمنعها من اللحوء إلى القضاء قبل اتخاذ إجراء أو القيام بعمل معين؛ مثل اللجوء إلى لجان التوفيق ومكاتب تسوية منازعات الاسرة وتوجيه الإنذار بالتكليف بالوفاء قبل إقامة دعوى الأخلاء؛ وطلبت فض المنازعات بالتأمينات الاجتماعية، وعرجنا على أشخاص هذه الإرادة وهم المدعى والمدعى عليه والقاضي والغير، وتطرقنا إلى النطاق الشخصي لهذه الإرادة بما تتخذه من صور للطلبات القضائية سواء الأصلية، أو الاحتياطية أو العارضة والضمنية والطلبات المستعجلة، وأمام محاكم التنفيذ بل وأمام محاكم الطعن العادى، وغير العادى، وليستقيم نطاق البحث تعرضنا للإرادة فى نطاقها الشخصي، ومدى حريتها فى الاختصام بنوعيه وأحواله، كما فى دعاوى التسليم والشفعة وتدخل النيابة العامة فى بعض الدعاوى، وكذلك النطاق الشخصى أمام محاكم الطعن، ومنازعات التنفيذ، واختصام المشرع اشخاص بعينها، والجزاءات الإجرائية على الإرادة حال تقاعسها او امتناعها عن القيام بعمل، أو القيام به على وجه معيب، واختتمنا بتوصيات تهدف لتحرير الإرادة والوصول للحماية القضائية المنشودة.