الفهرس 
الفصل التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
لما كان الحق في الخُصُوصية من الحقوق الدُّسْتُورية الجوهرية الملازمة للشخص بصفته الإنسانية، فقد ظهرت الحاجة إلى كفالته لكل فرد وحمايته من أي اعتداء يمس مظهرًا من مظاهره؛ إلا أن هذا الحق أضحى في خطرٍ شديدٍ في العصر الحديث نتيجة لتضافر عدة عوامل أهمها التطور التكنولوجي الحديث، الأمر الذي أتاح الاعتداء على مظاهره المختلفة بطريقةٍ أكثر يسرًا من ذي قبل، مما حدا بالدول المختلفة إلى إجراء تعديلات تشريعية في محاولة لإحاطة هذا الحق بالحماية الكافية في ظل هذا التطور، وهو ما خلق قصورًا في النصوص التي تُعنى بحماية هذا الحق، وما زاد في هذا القصور وجود تضارب بين سعي الدولة لضمان أمنها وسلامتها وبين حق الفرد في حماية خصوصيته.
وقد هدفت هذه الدراسة إلى عقد مقارنة بين موقف الشريعة الإسلامية وكذلك القانون الوضعي من المسائل المتعلقة ببعض مظاهر الحق في الخُصُوصية الأكثر تعرضًا للمخاطر الناتجة عن التقدم العلمي الحديث- المسكن، الاتصالات الخاصة، البيانات الشخصية- وبالنسبة للقانون الوضعي فقد اقتصرت الدراسة على القانونين الفرنسي والأمريكي فضلًا عن القانون المصري، لبيان ما إذا كان المُشرِّع المصري قد حقق الحماية الكافية لهذا الحق أم أن هناك قصورًا في تلك الحماية وأوجه علاجه لتحقيق الموازنة بين حق الفرد في الخُصُوصية وحق الدولة في الحفاظ على أمنها وسلامتها.
ولتحقيق أهداف تلك الدراسة كان من الضروري الإشارة إلى موقف الفقه والقضاء من تحديد مفهوم الحق في الخُصُوصية، والحماية الدُّسْتُورية المقررة لهذا الحق في التشريع المصري مقارنا بالتشريع الفرنسي والتشريع الأمريكي، بالإضافة إلى الحماية الدُّوَلِيَّة لهذا الحق بشكلٍ عام، مع بيان الجهود الدُّوَلِيَّة في مجال حماية البيانات الشخصية بشكل خاص؛ بالإضافة إلى بيان مظاهر الحق في الخُصُوصية بشكل مفصل، وإيضاح القواعد التشريعية المنظمة للحماية الموضوعية لكل مظهر من تلك المظاهر في الشريعة الإسلامية، والقانون المصري، والتشريعات المقارَنة، مع الإشارة بشكل تفصيلي للقيود التي ترد على هذا الحق والجزاء المترتب على الاعتداء عليه، مستخدمًا المنهج الوصفي، والتحليلي، بالإضافة إلى المنهج المقارن.
وفي ختام تلك الدراسة تم التوصل إلى عددٍ من النتائج والتوصيات التي أدعو المُشرِّع المصري إلى مراعاتها تحقيقًا للحماية الفعالة للحق في الخُصُوصية.