الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 464 |  |  |
| | | from | 464 | | |
المستخلص
لقد تناولنا دراسة موضوع غاية في الأهمية، وهو الاختصاص التفسيري للمحكمة الدستورية الكويتية ”دراسة مقارنة” مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتعرضنا من خلالها إلى بيان وضع القضاء الدستوري في الكويت وفي دول المقارنة، ثم تطرقنا لدراسة موضوع تفسير النصوص الدستورية والتشريعية أمام القضاء الدستوري الكويتي والمقارن وذلك في الباب الأول من خلال بيان كيفية اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى الدستورية واختصاصها بتفسير النصوص الدستورية في الكويت ودول المقارنة، كما بينا اختصاص المحكمة الدستورية بتفسير النصوص التشريعية واللائحية في الكويت ودول المقارنة من جهة أخرى، وفي الباب الثاني عرضنا لمناهج التفسير الدستوري في الكويت ودول المقارنة، ورأينا أنه قد تمثلت هذه المناهج في منهج التفسير الحرفي ومنهج التفسير القصدي ومنهج الدستور الحي، وقد عرضنا لتطبيقات هذه المناهج الثلاثة في الكويت ودول المقارنة، وأخيرًا عرضنا لتقييم الدور التفسيري للمحكمة الدستورية في الكويت ودول المقارنة.
وسوف نجد أن التفسير عملية ضرورية لأنه من غير الممكن أن يشتمل التشريع على التفصيلات الدقيقة لكل حالة من الحالات، وإنما يجب أن يتضمن التشريع القواعد العامة تاركاً للقضاء مهمة تطبيق هذه القواعد على الحالات الواقعية.
كما سنجد أن التفسير الذي يقوم به القضاء الدستوري يؤدي إلى توسيع المبادئ والقواعد الدستورية مع توخي إرادة السلطة التأسيسية التي وضعت النصوص الدستورية، عن طريق إعطاء النصوص تفسيراً يتماشى مع آفاق التعبير التي يمر بها المجتمع من خلال الصياغة الواسعة للنصوص، وأن التفسير لا يقتصر على النصوص التشريعية وحدها وإنما يمتد إلى سائر القواعد القانونية، والتركيز على تفسير القاعدة القانونية يهدف إلى تحقيق إزالة الغموض والخلاف في حكم القواعد القانونية لمواجهة ما تكشف عنه من فروض ووقائع.
وما تجدر الإشارة إليه هو أن التفسير من قبل القضاء الدستوري يأتي مختلفاً عن غيره، حيث يستهدف القاضي الدستوري من تفسيره، اعتبارات سياسية واجتماعية واقتصادية في ظل المصلحة العامة للدولة، وأن حرية القاضي الدستوري ليست مطلقة عند قيامه بالتفسير حيث تخضع في الواقع هذه الحرية للعديد من القيود منها ما يرجع إلى القاضي نفسه، ومنها يرجع إلى عوامل خارجية أخرى.
وسوف نرى أنه إذا كان هناك تيار فقهي يذهب إلى أن عمل المفسر يعتبر بمثابة عمل وصفي أو كاشف، بحيث يكمن نشاط القاضي الدستوري في تحديد معنى النص من خلال تطبيق مناهج التفسير، فإن هناك تيار آخر يذهب إلى أن القاضي الدستوري يقوم بدور إنشائي من خلال آلية التفسير، حيث يستطيع أن يمد مجال تطبيق قاعدة محددة من حيث موضوعها إلى حالات متعددة.
وأخيرًا فإنه سوف يتضح أنه لا يجب الخلط بين النص والقاعدة التي يحملها في عملية التفسير الدستوري، إذ أن النص يسبق التفسير، أما القاعدة فإنها تلي عملية التفسير، فالنص هو البيان أو المضمون الخاضع للتفسير، أما القاعدة فهي البيان السابق تفسيره ، ومن ثم فإن عملية التفسير تتيح استخلاص القواعد من النصوص التي تحتويها، فالتفسير هو نشاط يهدف إلى إسناد معنى النص يتم باعتباره عملية توليد للأفكار، فالتفسير يلعب دوره في توليد القواعد وبناءً عليه فالقاعدة هي إذن النص المفسر، وإذا لم يكن هناك سبيل لمعرفة القاعدة إلا من خلال التفسير فهي نتيجة إذن للتفسير أو يمكن القول بأنها ثمرة التفسير، وعلى ذلك فعندما نطبق القانون فإننا لا نطبق النصوص ولكن نطبق القواعد.