الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
يعد الحديث عن الحقوق والحريات العامة من أهم الموضوعات التى يتناولها الفقه وتحاول حمايتها بقدر الإمكان أحكام القضاء، وإن كانت المجتمعات تختلف فيما بينها فى بعض الحقوق والحريات إلا أن هناك حقوقاً وحريات جُبلت عليها الفطرة السليمة والتى لا تختلف من مجتمع لآخر، وتناولنا هذه الرسالة فى ثلاثة أبواب:
تناولنا فى الباب الأول تعريف الفقه للحقوق والحريات العامة ثم أنواعها فى الدستور المصرى الصادر 2014 وأوردنا بعض الأحكام القضائية عليها سواء من المحكمة الدستورية أو من محاكم القضاء الإدارى.
وانتقلنا فى الباب الثانى لدور القضاء الدستورى المصرى فى حماية الحقوق والحريات العامة مقارنة بالإتفاقيات الدولية وأيضاً دور القضاء المقارن الفرنسى والأمريكى فى حمايتها.
وفى الباب الثالث والأخير تحدثنا عن دور القضاء فى حماية الحقوق والحريات العامة فى الظروف العادية والاستثنائية والضمانات التى تكفل للقضاء حمايتها، فذكرنا بعض الضمانات التى لا غنى عنها مثل مبدأ المساواة وكفالة حق التقاضى واستقلال مرفق القضاء وغيرها من الضمانات.
كما تعرضنا لماهية حالة الطوارئ وآثارها وموقف المشرع المصرى من مواجهة أخطار الإرهاب وأثره فى الحقوق والحريات العامة وسلطة الإدارة فى الظروف الاستثنائية وضمانات ممارسة الحقوق والحريات العامة وأوردنا العديد من الأحكام الدستورية والإدارية الحديثة التى لم تنشر بعد وكذلك أوردنا دور القضاء الجنائى فى حماية الحقوق والحريات العامة متمثلة فى أحدث أحكام محكمة النقض فى هذا الشأن والتى لم تنشر بعد.
ثم انتهت الرسالة بالخاتمة وأوضحنا فيها دور وسائل الإعلام فى التأثير على الرأى العام ودورها فى تأسيس الوعى العام وأيضاً دورها الرقابى وقدراتها على إثارة القضايا المختلفة وتشكيل اتجاهات الرأى العام وأوضحنا أن استعمال المشرع لسلطته التقديرية لمواجهة الواقع المتغير عبر المراحل الزمنية والاختلاف بين الأحكام التشريعية التى تنظم موضوعاً واحداً لا يعد إخلالاً لمبدأ المساواة وإلا تحول هذا المبدأ من ضابط لتحقيق العدالة إلى سد حائل دون التطور التشريعى.
وتوصلنا إلى العديد من النتائج من أهمها أن الرقابة على دستورية القوانين من أفضل الوسائل التى يمكن استخدامها لحماية الدستور وإلزام السلطات العامة بأحكامه وأنه ليس كافياً لضمان الحقوق والحريات العامة للأفراد أن يتم النص عليها فى الدستور فقط وإنما لابد أن يكون ذلك فى التشريعات الوضعية أيضاً.
ومن أهم التوصيات التى انتهينا إليها فى ختام تلك الرسالة أن يتم تدريس مادة حقوق الإنسان فى جميع المراحل التعليمية حتى ينشأ جيل يعرف هذه الحقوق والحريات ويحترمها.
وأنه يجب أن تتعاون الدول من أجل مكافحة الإرهاب باعتباره أكثر المشاكل التى تعوق حق الفرد فى التمتع بالحقوق والحريات العامة ويكون ذلك عن طريق إبرام المعاهدات والاتفاقيات والتصديق عليها من جانب الدول حتى تصبح ملزمة للجميع وعلى القانون أن يمنع الحريات التى تضر بقيم وعادات وتقاليد المجتمع مثل حقوق وحريات المثليين على سبيل المثال أو حق المرأة فى الإجهاض وضرورة إنشاء محكمة عربية لحماية حقوق الإنسان العربى من أى انتهاك وأن تحترم السلطات المصرية جميع مواثيق حقوق الإنسان التى صدقت عليها.