الفهرس 
الجهات الإدارية المختصة بحماية البيئةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
الملخص
إن مفهوم الحماية القانونية للبيئة في تغير مستمر، فهو مفهوماً واسعاً ومجالات الحماية التي تجسدها هذه القواعد لايمكن الإلمام بها فهي في تغير دائم، وتأتي الحماية القانونية للبيئة من منطلق أن القانون بقواعده الملزمة والمنظمة لسلوك الإنسان، يجب أن يواكب ما يطرأ على المجتمع من تطور، ويحقق ما يستجد من حاجات ضرورية، ويأتي دور القانون ليضع قواعد وينظم لوائح معينة تحدد شروط مزاولة أي نشاط يمكن أن يترتب عليه إضرار بالبيئة.
وقد عقدت الأمم المتحدة أول مؤتمراتها بخصوص حماية البيئة في السويد بمدنية (استوكهولم) عام 1972، حيث حددت برنامج للأمم المتحدة للبيئة، وتم الاعتراف بموجبه بحق الإنسان في التمتع بالبيئة السليمة والوسط البيئي المتوازن، وأكد المؤتمر على أهمية واجب حماية البيئة لأنها ملك للأجيال الحالية والمستقبلية، ومن هنا بدأ الاهتمام الدولي بالبيئة.
أما على الصعيد الداخلي فتعتبر التشريعات البيئية من التشريعات الحديثة التي حددت الحماية القانونية للبيئة، ومن الجدير بالذكر هنا، أن تحديد المخاطر والتلوث والأضرار البيئية، يجعل المعالجة القانونية تواجه صعوبات في تحديد نطاق الحماية، حتى مع وجوب تدخل الإدارة وتزويدها بأدوات قانونية بهدف صيانة البيئة والمحافظة عليها والعمل على تحسينها، حيث تتكون هذه البيئة من عنصرين: العنصر الطبيعي وهو الموارد والثروات الطبيعية، والعنصر الصناعي وهو ما أدخله الإنسان من مواد كيميائية وصناعية ونفايات المصانع.
إن التلوث أصبح يهدد الحياة بما يضيفه من أخطار جسيمة ومتزايدة بإدخال الملوثات، وذلك مع ميلاد الثورة الصناعية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وبازدياد الملوثات والأضرار أصبحت الحاجة ملحة لقواعد قانونية تضبط سلوك الإنسان في تعامله مع البيئة، ومن أهم الوظائف التي تقوم بها الإدارة هي المحافظة على الأماكن العامة باصدار قرارات أو فرض قيود لانتظام حياة الأفراد، والأماكن العامة إذا كان التلوث الذي بداخلها يمكن أن يمتد الى خارجها وهو أمر كثير الحدوث.
ولحماية البيئة يجب تظافر جميع الجهود من مؤسسات وأفراد، حيث أن هذه الإدارات المختصة بالحماية تحتاج إلى مساعدة الأفراد والأجزاب والجمعيات الأهلية وكذلك المنظمات الدولية، وخير دليل على ذلك ما حصل في أوائل عام 2020 حيث بدأ ظهور فايروس (COVID-19) والمسمى بفايروس كورونا والذي انتشر بسرعة في العالم أجمع، وكان واضحاً أن الاستجابة السريعة للقضايا البيئية يعد من الأمور المهمة جداً، والتي يجب ان لايغفلها العالم بل يجب أن تسعى المنظمات العالمية المتخصصة من أجل وضع قواعد وآليات واجبة الاتباع من قبل جميع الدول لتلافي حدوث كارثة تكاد تقضي على حياة الكثير، كما حدث في جائحة كورونا (COVID-19)، لذا فاصبح الدور الوقائي للإدارة في مجال حماية البيئة يتمثل باتخاذ إجراءات تسمح بالتدخل قبل وقوع الأضرار البيئية والوقاية من الانتهاكات التي ممكن ان تحدث، للحد من العواقب المترتبة على التلوث.
كما أن قواعد المسئولية الادارية واستنباط قواعدها من مقتضيات الحياة الإدارية مما ينسجم مع حماية الأفراد، وقواعد المسئولية الادارية تتنوع وفقاً لحاجات المرافق العامة وضرورة التوفيق بين حقوق الدولة والحقوق الخاصة، حيث أن المسئولية بوجه عام هي تعويض الضرر الذي سببه إخلال المدين بالتزامه، إما المسئولية الإدارية فهي التزام الدولة بتعويض كل من يصيبه ضرر، من جراء نشاط الإدارة، سواء كان المضرور شخصاً طبيعياً أو شخصاً معنوياً، وسواء كان نشاط الإدارة قراراً ادارياً أم مجرد عمل مادي.
فجائت هذه الرسالة في وفق الهدف المحدد لها وما تعالجه من مشاكل بيناها سابقاً في بابين يسبقهما مقدمة، وفصل تمهيدي نتكلم فيه عن الجهات المختصة في حماية البيئة وعلى النحو الآتي:
بين الفصل التمهيدي الجهات الإدارية المختصة بحماية البيئة في كل من فرنسا ومصر والعراق، مع بيان طبيعة النظام الإداري الذي تتبعه في إدارة شئون البيئة.
أما الباب الأول فتكلم عن الحماية الإدارية للبيئية من الضرر البيئي، وقد تم تقسيم هذا الباب إلى ثلاثة فصول: الأول الى التعريف بالبيئة والتزام الإدارة بواجب حماية البيئة وذلك في مبحثين، المبحث الأول: التعريف بالبيئة والتلوث الذي يصيبها، والمبحث الثاني: التزام الإدارة بواجب حماية البيئة، أما والفصل الثاني فقد تحدثت فيه الدراسة عن وسائل الإدارة في حماية البيئة من الضرر البيئي، وقد جاء أيضاً في مبحثين، المبحث الأول: الوسائل الوقائية (السابقة) للإدارة في حماية البيئة، والمبحث الثاني: الوسائل العلاجية (اللاحقة) للإدارة في حماية البيئة.
وفي نهاية هذا الباب جاء الفصل الثالث ليبين رقابة القضاء الإداري على وسائل الإدارة في حماية البيئة، في مبحثين، المبحث الأول: حدود اختصاص القضاء الإداري في حماية البيئة، والمبحث الثاني: رقابة القضاء الإداري على سلطات الضبط الإداري.
وفي الجزء الثاني من هذه الرسالة جاء الباب الثاني ليتناول النظام القانوني لمسئولية الإدارة عن الضرر البيئي، في ثلاثة فصول وهي: الفصل الأول يتحدث عن مسئولية الإدارة عن الضرر البيئي على أساس الخطأ، وقد جاء في مبحثين، المبحث الأول: ماهية المسئولية الإدارية وتطور نشأتها، والمبحث الثاني: أركان المسئولية الإدارية عن الضرر البيئي على أساس الخطأ، ولزيادة الموضوع أكثر وضوحاً، أما الفصل الثاني: يتناول مسئولية الإدارة عن الضرر البيئي من دون خطأ (نظرية المخاطر)، وقد جاء في مبحثين، المبحث الأول: مفهوم مسئولية الإدارة من دون خطأ، والمبحث الثاني: أساس مسئولية الإدارة من دون الخطأ.
وفي الختام تكلمنا في الفصل الثالث من هذا الباب عن آثار مسئولية الإدارة عن الضرر البيئي، في مبحثين، المبحث الأول: صور التعويض عن الضرر البيئي، والمبحث الثاني: دعوى التعويض عن الضرر التعويض عن الضرر البيئي.
وبذلك تكتمل الدراسة في هذين البابين ثم نختم الدراسة بخاتمة نبين فيها النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها.