الفهرس 
صفحة العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 192 |  |  |
| | | from | 192 | | |
المستخلص
إن الإستقرار في المستوي العام للأسعار يعكس الإستقرار الإقتصادي مما ينعكس علي النشاط الإقتصادي في الدول فتصبح أسواقها ذات بيئة مناسبة لجذب الإستثمارات الأجنبية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة, ومما لا شك فيه أن من أهم التساؤلات التي تناولها الإقتصاد الكلي هي ما الذي يحدد المستوي العام للأسعار؟ دائما ما كانت تأتي الإجابة علي هذا التساؤل مرتبطة بمعدل التضخم.
كذلك يعتبر معدل الصرف من أهم المتغيرات الإقتصادية، وموضع إهتمام كثير من الإقتصاديين والمسئولين عن السياسات الإقتصادية والمؤسسات الدولية، ويرجع ذلك إلي إرتباط معدل الصرف بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع باقي المتغيرات الإقتصادية حيث يعد معدل الصرف مرآة عاكسة لصحة الإقتصاد القومي الداخلي والخارجي، وبالتالي فإن عدم الإستقرار في معدل الصرف الوطني غالباً ما يعكس حدوث إختلالات كبيرة في التوازن الإقتصادي الكلي مثل : عجز الموازنة العامة للدولة ، إنخفاض الكفاءة الإنتاجية، زيادة الضغوط التضخمية، أو ضعف القدرة التنافسية للصادرات الوطنية.
وتنقسم الدراسة إلى أربعة فصول الفصل الأول هو الفصل التمهيدي, والفصل الثاني تم التطرق لدوافع ومحددات تدفق الإستثمارات الأجنبية فى الدول النامية سواء كانت تلك الإستثمارات مباشرة أو غير مباشرة كما تم التركيز على أهم المحددات فى مصر, وألقي الفصل الثالث الضوء علي كل من معدل الصرف ومعدل التضخم كونهما العنصرين الأساسيين فى تحقيق الإستقرار الإقتصادى فى أى دولة، خاصة مع إحتياج مصر لذلك الإستقرار كإحدى الدول النامية, وفي الفصل الرابع تم تقدير أثر لكل من معدل الصرف ومعدل التضخم علي الإستثمارات الأجنبية.
ومع إرتفاع وتيرة الدور الذى تلعبه الإستثمارات الأجنبية على الصعيد العالمى، وذلك منذ بدأ تطبيق برامج الإصلاح والتكيف الهيكلى فى العديد من الدول خاصة فى الدول النامية ومنها مصر ، وقد قامت مصر ببدأ تطبيق برامج الإصلاح والتكيف الهيكلى عام (1991).
وجاء هذا الإرتفاع متزامناً مع التغيرات الإقتصادية عالمياً ، وذلك للعمل على سد فجوه الموارد المحلية التى تعانى منها الدول النامية والتى تحول بينها وبين إتمام عملية التنمية نتيجة إنخفاض الإدخار فى هذه الدول نتيجة إنخفاض معدلات الأجور بها.
ووفقاً لآراء العديد من الإقتصاديين إن لكل من الإدخار والتراكم الرأسمالى أهمية كبيرة لإتمام عملية التنمية فى الدول عامة والدول النامية خاصةً, فترجع أهمية الإستثمارات الأجنبية لعملية التنمية لكسر ما عرفه بحلقات الفقر المفرغة والتى تعانى منها الدول النامية نتيجة عدم قدرة الأفراد بها على الإدخار اللازم لعملية التنمية.
لذلك قامت الدراسة بدراسة كل من دوافع ومحددات تدفق الإستثمارات الأجنبية فى الدول النامية سواء كانت تلك الإستثمارات مباشرة أو غير مباشرة كما تم التركيز على أهم المحددات فى جمهورية مصر العربية.
وقد تعرفنا على العوامل الداخلية (عوامل الجذب) والعوامل الخارجية (عوامل الدفع) لكل من الإستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة .
وقد تم تقسييم محددات الإستثمار الأجنبى المباشر إلى إقتصادية, وسياسية وقانونية وتشريعية, وإجتماعية.
وعند التطرق لمحددات الإستثمارات الأجنبية غير المباشرة تم التركيز على وضع سوق الأوراق المالية المصرى, بينما فى حالة محددات الإستثمارات الأجنبية المباشرة قمنا بتقسيمها تبعاً للفترة الزمنية. أولاً فترة التسعينات وبداية تطبيق برامج الإصلاح الهيكلى. ثانياً بداية الألفية الثالثة خاصة مع تغير الأحداث السياسية.
وتم إلقاء الضوء على مدى أهمية الإستثمارات الأجنبية لمصر وإجتياحها لتلك الإستثمارات لسد فجوة الموارد المحلية لتساعد على قيام عملية التنمية والحد من البطالة, وقد تم التركيز على قطاعى البترول والسياحة وكيفية الإستفادة منهما والعمل على تطويرهما ورجوع قطاع السياحة لسابق عهده, وكذلك بدراسة تطور الإطار التشريعى والقانونى منذ بداية الإنفتاح الإقتصادى عام (1990) وهى آخر قانون صدر عام (2010), وكذلك قمنا بدراسة العقبات التى تحول عملية جذب الإستثمارات من خلال تقيم المناخ الإستثمارى فى مصر من خلال المؤشرات الإقتصادية ، للعمل على حل تلك العقبات بالإضافة لعرض بعض الإجراءات التى قامت بها الحكومة للحد من تلك العقبات, وأخيراً قمنا بطرح بعض الإجراءات المقترحة للحد من العقبات والعمل على جذب الإستثمارات الأجنبية إلى مصر