الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص القرار الاداري المضاد ”دراسة مقارنة و عملية” تناولت الدراسة من خلال مقدمة عن المشكلة البحثية، وأهمية الدراسة،الأهمية الاكاديمية و منهج الدراسة، وخطة الدراسة، قسمته إلى ثلاثة فصول كالتالي : الفصل الأول : تناولت ماهية القرار الادارى المضاد لتوضيح إطاره النظري وقسمته إلى مبحثين الأول : عن ماهيته و مفهومه و خصائصه و انواعه المحكوم بنص و الذي لا يحكمه نص و مدى علاقته بسحب و الغاء القرار الادارى والثاني : عن الجهة المحتصة باصداره الجهة الادارية و ضمانات اصداره من ناحية الاصول الادارية الخاصة بالقرار المضاد و هما قاعدتي تقابل الاختصاصات و تقابل الشكليات و الضمانات الاجرائية فى اصداره . الفصل الثاني: تناولت اساس القرار المضاد و نطاق تطبيقه وقد جاء على مبحثين، الأول : عن اساس القرار المضاد من حيث تغير الظروف و عدم حجية القرارات الادارية و المصلحة العامه و رقابة الادارة على اعمالها، والثاني: عن نطاق تطبيقه من حيث القرارات التى تدخل فى نطاقه و القرارت التى تستبعد من نطاقه الفصل الثالث: تناولت الاثار المترتبة على القرار الادارى المضاد و قد جاء على مبحثين،الاول : عدم رجعية اثار القرار المضاد الى الماضي و الثانى : الأثر المستقبلي للقرار المضاد من خلال التعريف به و موقف الفقه و القضاء من الاثر المستقبلي |