الفهرس 
التعريف بالقرار الإداري الإلكتروني وبيان أهميتهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
يعكس القرار الإداري الإلكتروني أحد الأفكار الأساسية في القانون الإداري الحديث، حيث ظهر هذا القرار بسبب تلاقي القانون الإداري مع قطاع التكنولوجيا في العديد من النقاط، كما أن هذا القرار يرتبط بنظام الإدارة الإلكترونية وهو النظام الإداري الأحدث الذي يقوم على نقل عملية تقديم الخدمات العامة من جانب الإدارة لصالح المواطنين من الواقع التقليدي إلى الواقع الافتراضي عبر الانترنت للاستفادة من المزايا المرتبطة بذلك.
ولقد بدأت أهمية التطور الإلكتروني في نطاق القانون الإداري تظهر في الأوقات الحالية التي تشهد فيها جميع دول العالم شيوع جائحة (كورونا) التي فرضت الإغلاق العام والتباعد الاجتماعي، حيث ساهم هذا التطور في تسيير عجلة النشاط الإداري وعمل المرافق العامة بقدر الإمكان من وراء شاشات الحاسوب دون الحاجة للمعاملات الوجاهية بين رجال الإدارة العامة والمواطنين، وعلى هذا الأساس برزت أهمية القرار الإداري الإلكتروني في هذه الأوقات باعتباره من أهم التصرفات القانونية للإدارة وأساليبها الجديدة التي تتم عن بعد.
ولا شك في أن تقبل وجود القرار الإداري الإلكتروني تعد مسألة في غاية الأهمية حتى يمكن الاعتراف به من الناحية القانونية، ومما يساهم في وجود هذا الاعتراف هو طبيعة القواعد التي يتكون منها القانون الإداري وما تتميز به من مرونة كبيرة وتطور دائم وتسمح بوجود الأفكار الجديدة في نطاق العمل الإداري تماشياً مع قاعدة تطور العمل الإداري باستمرار وتكيف المرافق العامة مع المستجدات والمتغيرات، ومعنى ذلك أن القانون الإداري لا يوجد فيه ما يمنع تطور النشاط الإداري وتقدم العمل الإداري في ظل الثورة الإلكترونية وهذه حقيقة لا يختلف عليها اثنان طالما أن هذا الأمر يستجيب لاعتبارات المصلحة العامة.
كما أن القانون الإداري مرتبط تماماً بالتطورات العملية والصناعية والتقنية في المجتمعات الإنسانية، حيث توجد علاقة طردية ووطيدة بين التقدم الصناعي والتكنولوجي وبين النشاط الإداري، ومطلوب في هذا المقام من الإدارة العامة تطوير نشاطها مع كل تطور علمي وصناعي تشهده المجتمعات الإنسانية وإلا كانت عاجزة أمام المجتمع عن تحقيق آمال وتطلعات أفراده، لذلك فإن مواكبة التطور الإلكتروني أصبحت مسألة ضرورية في حياة المرافق العامة وحسنة لا بد من توافرها في سلوك الإدارة العامة.
ومع ذلك فإن البحث عن الأساس التشريعي للقرار الإداري الإلكتروني تعد مسألة محل اهتمام وإن كانت القواعد العامة في القانون الإداري لا تمنع وجوده على قاعدة المصلحة العامة، وهنا وجدنا أن التنظيم التشريعي للقرار الإداري الإلكتروني سواء في مصر أم في الأردن يمكن استيراده من مجموعة القواعد القانونية العامة غير المقننة التي وردت في التشريعات واللوائح ذات الاهتمام بالمعاملات الإلكترونية عموماً والمعاملات الإدارية الإلكترونية على وجه الخصوص، غير أن حقيقة هذا التنظيم العام والجزئي وغير المقنن تفرض حتماً على السلطات المختصة في مصر والأردن بضرورة تبني سياسة تشريعية هادفة لتنظيم جميع مظاهر التطور الإلكتروني في القانون الإداري ضماناً لمشروعيته وحرصاً على إضفاء الثقة فيه.
وحسب الدراسة الراهنة فإن القرار الإداري الإلكتروني أصبح واقعاً مفروضاً وضرورة قانونية في هذه الأوقات الاستثنائية، وهذا هو القرار الذي يخرج إلى الوجود بطريقة إلكترونية وعبر دعامات افتراضية ورقمية وليست ورقية، وهو ما يشكل تحول واضح وملموس في أهم نظريات القانون الإداري وموضوعاته، استناداً على أنه يمثل الأداة الرئيسية التي تمتلكها الإدارة لتحقيق الأهداف والغايات العامة المرجوة.
وكشفت الدراسة عن أن التطور الإلكتروني بالنسبة للقرار الإداري رافقه تطور النظريات الأخرى في القانون الإداري، حيث وجدت أفكار جديدة تتمثل في المرفق العام الإلكتروني، والعقد الإداري الإلكتروني، والضبط الإداري الإلكتروني، حتى أن تطور القرار لم يقف عند حد معين؛ لأن الواقع يدل على أن استمرار هذا التطور في ظل وجود صور جديدة مثل القرار المتلفز والقرار الخوارزمي.
كما أن القرار الإداري الإلكتروني لن تتحقق صحته ومشروعيته بمعزل عن ذات الأركان وشروط الصحة الواجبة في القرار التقليدي (الكلاسيكي) مع الأخذ بعين الاعتبار أن التطور الإلكتروني أدى إلى تطور هذه الأركان من حيث الشكل والإجراءات وكيفية تحققها مع بقاء ذاتيتها وغايتها كما هي، كما ظهرت مفاهيم جديدة في إطار هذا الأمر مثل الاختصاص البرمجي والأثر الآلي والإجراءات الإلكترونية والكتابة والتسبيب والتوقيع والنموذج الإلكتروني باعتبارها شكليات جديدة في القرار الإداري، كما أن بعض الوقائع الإلكترونية أصبحت تشكل أسباب جديدة لبعض القرارات الإدارية، وأخيراً وجدنا أن القرار الإداري الإلكتروني يلتقي مع المصلحة العامة في زاويتين، حيث تعد المصلحة العامة سبب لإرساء وجوده في ظل مزاياه، كما أنه يجب أن يحقق هذه المصلحة باعتبارها الغاية منه.
إلى جانب ما تقدم فقد اتصل التطور الإلكتروني بجميع المراحل التي يتكون منها القرار الإداري، سواء مرحلة الإعداد أم الإصدار أم النفاذ والتنفيذ أم الإنهاء؛ حيث ألقى هذا التطور بظلاله على عملية تكوين القرار الإداري، وكيفية إصداره، وعلى وسائل نفاذه التي أحدث فيها تحولاً واضحاً، وظهرت معه وسائل النشر والتبليغ الإلكترونيين كبديل عن النشر والتبليغ الورقيين، بل إن نظرية العلم اليقيني لم تكن بمنأي عن هذا التطور الذي أوجد قرائن مستمدة من الواقع الإلكتروني تدلل على إمكانية تحقيق علم الأفراد بمضمون القرارات الإدارية دون نشرها أو تبليغها.
كما أن تنفيذ القرار الإداري أصبح من الممكن أن يتم عبر الوسائل الإلكترونية، وظهر التنفيذ الإلكتروني للقرارات الإدارية التي تسمح طبيعتها وموضوعاتها بذلك، بل إن بعض القرارات رأينا أنه من الممكن تنفيذها بطريقة آلية ومحوسبة دون تدخل مباشر ومستمر من قبل رجال الإدارة مثل قرارات الخصم الآلي من الراتب في ظل المعلومات الواردة من برنامج البصمة الرقمية.
كما أبرزت الدراسة وبينت أن اعتماد الإدارة على الإجراءات الإلكترونية امتد لمرحلة إنهاء وجود القرار الإداري الإلكتروني، وظهر مع ذلك السحب والإلغاء الإلكترونيين للقرار الإداري، كذلك تناولت الدراسة أحكام الطعن بالإلغاء في القرار الإداري الإلكتروني ضمن الحديث عن الإنهاء القضائي للقرار الإداري الإلكتروني، وظهر في هذا المقام أن القرار الإداري الإلكتروني يمكن الطعن فيه بالإلغاء بذات الشروط الشكلية والموضوعية الواجبة في القرار التقليدي (الكلاسيكي)، حيث إن أوجه الطعن بالإلغاء بقيت كما هي لم تتغير، وهذا الأمر يستند على أن أركان وشروط صحة القرار الإلكتروني لم تختلف عن تلك الملازمة للقرار التقليدي (الكلاسيكي).