الفهرس 
الباب الأول: وسائل زراعة الأجنة البشرية ومدى مشروعيتهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
الملخص
إن ما وصل إليه التقدم العلمي في المجال الطبي عامة والإنجاب الصناعي خاصة من تقدم وتطور ملحوظ أدى إلى ظهور العديد من المشاكل القانونية والاجتماعية والأخلاقية والشرعية، فعلى الرغم من أن الإنجاب الصناعي يعد من أفضل ما جاء به الطب لمكافحة العقم إلا إنه إذا ما تم توظيفه في الإطار القانوني والشرعي السليم تحت رقابة مشددة سيؤدي إلى عواقب وخيمة ستنال من كرامة الإنسان وعصمة جسده، ذلك أن الإنجاب الصناعي بتقنياته المختلفة يمس الجسد الإنساني بل ويجعله أحيانا عرضه للممارسات التجارية غير المشروعة، كإجراء التجارب العلمية على الأجنة وتأجير الأرحام وشراء النطف البشرية إلى غير ذلك من الممارسات غير المشروعة.
ولما كان القانون يمثل مرآة المجتمع، فكان لابد أن يتدخل المشرع لتنظيم تلك التقنيات الطبية الحديثة تنظيما يتناسب مع عصمة الجسد الإنساني واحترام تكامله وبما يتلاءم مع النظام العام والآداب العامة في المجتمع، إلا إنه نتيجة للتقدم السريع لهذه الوسائل لم تعد القواعد القانونية قادرة على استيعاب كافة الأمور المستحدثة المتعلقة بالإنجاب الصناعي، بالإضافة إلى عدم قدرة القواعد التقليدية للمسئولية المدنية في ضوء تلك المستحدثات الطبية في ضمان حق المتضرر، لذلك فإنه لابد وأن يواكب المشرع هذه التطورات منعا لأي ممارسات غير مشروعة تجعل من الإنسان سلعة تباع وتشترى.
وبناء عليه فقد تناولنا موضوع دراستنا بعنوان ” المسئولية المدنية في مجال زراعة الأجنة البشرية” على قسمين:
يتناول القسم الأول وسائل زراعة الأجنة البشرية والإشكاليات الناجمة عنها، وذلك من خلال بابين:
الباب الأول: يتناول أنواع وسائل زراعة الأجنة البشرية وصورها المختلفة، والموقف الشرعي والفقهي والقانوني منها.
الباب الثاني: يتناول الإشكاليات الناجمة عن وسائل زراعة الأجنة البشرية، والتي تتمثل في بنوك الأجنة والتكييف القانوني للنطف الإنسانية عامة والبويضة المخصبة بصفة خاصة باعتبارها تمثل بداية الحياة الإنسانية والتشخيص الجيني وإجراء الأبحاث والتجارب على الأجنة.
ثم القسم الثاني: ويتناول الانعكاسات القانونية لهذه الوسائل والتقنيات، وذلك من خلال بابين:
الباب الأول: ونتناول فيه الآثار القانونية لروابط عمليات زراعة الأجنة البشرية من حيث التكييف القانوني للعقود المبرمة لإتمام تلك العمليات، ومدى مشروعية هذه العقود.
الباب الثاني: ونتناول فيه أحكام المسئولية المدنية المتعلقة بزراعة الأجنة البشرية ومدى كفاية القواعد العامة في المسئولية المدنية لاستيعاب هذه الوسائل.