الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 208 |  |  |
| | | from | 208 | | |
المستخلص
كانت التجارة هي الأساس والأداة الرئيسية للتواصل بين الأمم والشعوب في جميع المجالات الحياتية والتي أوجدت بلا شك تنافسًا بين جميع الدول لزيادة تبادلاتها لتجارية وزيادة أرباحها واستثماراتها، ومن ثم اتجهت معظم الدول لتنويع مصادر دخلها وتشجيع الاستثمار وذلك من خلال وضع الحوافز والضمانات والمزايا القانونية في تشريعاتها المنظمة للاستثمار. وفي ظل التنافس الكبير بين الدول في التبادلات التجارية نجد أن أغلب الدول اتجهت إلى إنشاء مناطق حرة ومناطق اقتصادية خاصة، كوسيلة لزيادة حجم تجارتها وتنمية صادراتها، ودعم اقتصاداتها الوطنية، لاسيما وأن هذه المناطق برزت كوسيلة هامة لجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وتشغيل العمالة الوطنية والاعتماد على المنتجات المحلية لتلبية احتياجاتها محليًا. وعلى هذا الأساس، برزت المناطقُ الحُرَّةٍ كَأحدِ وسائلِ الانفتاحِ الاقتصاديِّ، والتي تَقُومُ على تَحريرِ الاقْتِصادِ من القُيودِ التي تُواجهُهُ، وتتخَطَّى الحُدودَ السياسية بين الدُّولةِ، وتُساعدُ على جَذبِ المستثمرينَ؛ مِمَّا جعلَ الدُّول تَسعى لإنشائِها، وتَوفيرِ العَواملِ المُسَاعِدةِ لإبقائِها، بغرضِ توجِيهِها لِخدمةِ الاقتصادِ الكُلِّيِّ. وترتيبًا على ما شهده العالم من تطورات اقتصادية، فقد شهدت العقود الماضية تسارعًا في وتيرة نمو المناطق الحرة، سواء من حيث العدد أو النوع، خصوصًا في الدول النامية التي تعاني من مشكلات اقتصادية، كضعف الموارد المالية، وغيرها، إذ حرصت هذه الدُّول على إنْشاءِ المَناطقِ الحُرَّةٍ؛ بهدفِ دفعِ وتِيرةِ التَّنميةِ الاقتصاديَّةِ والاجتماعيَّة للدُّولِةِ ورفعِها، من خلال سعيِها لتحقيقِ جُملةٍ من الأهدافِ الاقتصاديَّةِ والاجتماعيَّةِ.