الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 423 |  |  |
| | | from | 423 | | |
المستخلص
أنهيت هذا البحث بحمد الله وعونه ”المسؤولية المدنية عن
أعمال شركات حراسة الأمن الخاصة وتحويل الأموال ”مقارنة تطبيقية
الدراسة التي تناولتها في بداية النقاش حول ظهور هذه
الشركات ومدى تطورها فى النظام القانونى المصرى والمقارن
الأنظمة القانونية التي تبين من خلالها أن الأعمال التي تقوم بها هذه الشركات لديها
كانت موجودة لفترة طويلة ، لكنها كانت تمارس بمعرفة الأشخاص الراغبين في حراستهم
المال والممتلكات ، ثم تطور هذا الأمر وفق التطور السياسي والاقتصادي
والظروف الاجتماعية في الدول وتزايد معدل الجرائم وعجز
عملت أجهزة الشرطة على توفير الأمن في جميع أنحاء البلاد ، مما دفع المواطنين إلى اللجوء إليها
الآخرين الذين يقدمون هذه الخدمات الأمنية لحماية ممتلكاتهم ، مما دفع الدول إلى
إدراك أهمية هذه الشركات حسب أهمية الدور الذي تلعبه ، و
حتى أن غالبية البلدان ذهبت لسن التشريعات اللازمة لتنظيم وتشكيل هذه
الشركات وكيفية ممارستها لأداء عملها.
قبل الحديث عن الفكرة الأساسية في هذا البحث وهي تعريف المسئولية المدنية الناتجة
من عمل هذه الشركات ، وبالنظر إلى التشريعات المصرية الأخيرة المنظمة للعمل
قانون رقم 86 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية رقم 133 لسنة 2016 ،
كان علينا أن نبدأ بتحديد هذه الشركات وذكر التعريفات التي وضعها البعض
التشريعات الوطنية لهذه الشركات ، وما رأي الفقهاء والمواثيق الدولية
والقانون الدولي اختتموا في تحديد ماهيتهم ، والتي انتهيت فيها بمقترح
تعريف الشركات العاملة في مجال حراسة المنشآت بأنها تجارية خاصة
الشركات المرخصة قانونًا من الجهات المختصة والتي تقدم خدماتها الأمنية
بالنسبة لأولئك الذين يطلبونها لفترة محددة مقابل رسوم متفق عليها وفقًا لـ
القوانين واللوائح. كما اطلعت الباحثة على وضع تعريف مقترح للشركات
تعمل في مجال تحويل الأموال أنها شركات تجارية خاصة مشروعة قانوناً
المرخصة من الجهات المختصة التي تتمثل مهمتها في نقل الأموال والمعادن الثمينة إليها
ومن مكان محدد في صندوق مؤمن في سيارة مصفحة مخصصة لهذا الغرض
ولفترة محددة وفق القوانين والأنظمة.