الفهرس 
القطاع النفطى والقدره الاقتصاديه للقطاعات الانتاجيه (اطار نظرى)يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 224 |  |  |
| | | from | 224 | | |
المستخلص
ملخص الدراسة استهدفت الدراسة تحليل وقياس دور القطاع النفطي على تعزيز القدرة الاقتصادية للقطاعات الإنتاجية في العراق خلال الفترة (1990- 2019). وذلك انطلاقاً من رصد واقع كل من القطاع النفطي والقطاعات الإنتاجية في العراق. وتستمد الدراسة أهميتها على المستوي النظري، من أهمية القطاع النفطي وموقعه الاستراتيجي بين السياسات الدولية والإقليمية. كما تستمد الدراسة أهميتها على المستوي التطبيقي، من تحليل وقياس أثر القطاع النفطي على القدرة الاقتصادية للقطاعات الإنتاجية في العراق خلال الفترة (1990- 2019)، وذلك، لتقديم بعض المقترحات التي تسهم في تطوير القطاع النفطي وتعزيز القدرة الاقتصادية للقطاعات الإنتاجية، بهدف التوجه التدريجي للاعتماد على الموارد غير النفطية.
وقد استخدمت هذه الدراسة المنهج الاستقرائي والمنهج القياسي عند تقدير أثر القطاع النفطي في تعزيز القدرة الاقتصادية للقطاعات الإنتاجية في العراق، وذلك بالاعتماد على مؤشرين مستقلين هما: الإنتاج النفطي في العراق، الصادرات النفطية في العراق. وذلك في مقابل متغيرين تابعين، وهما: الإنتاج الزراعي في العراق للنموذج الأول، والقيمة المضافة للقطاع الصناعي في العراق للنموذج الثاني. باستخدام نموذج متجه الانحدار الذاتيVAR) Vector Autoregressive Model)، واختبار التكامل المشترك للتعرف على العلاقة طويلة الأجل بين متغيرات الدراسة في النموذجين.
وقد توصلت الدراسة على المستوي التحليلي، إلى أن معدل نمو كل من الإنتاج النفطي والصادرات النفطية في العراق، يقوم بدوراً إيجابياً في رفع معدل نمو كل من الإنتاج النفطي وتكوين رأس المال الثابت للقطاع النفطي في العراق خلال الفترة (1990- 2019). كما توصلت الدراسة على المستوي القياسي بعد تقدير نموذج متجه الانحدار الذاتي (VAR)، فيما يختص بالنموذج الأول، والخاص بقياس العلاقة بين القطاع النفطي والقطاع الزراعي في العراق خلال الفترة (1990- 2019)، بأنه يفسر 92,40% من التغيرات الكلية الحادثة في الإنتاج الزراعي في العراق خلال نفس الفترة. أما فيما يختص بالنموذج الثاني، والخاص بقياس العلاقة بين القطاع النفطي والقطاع الصناعي في العراق خلال نفس الفترة، فأنه يستطيع أن يفسر 98,59% من التغيرات الكلية الحادثة في القيمة المضافة للقطاع الصناعي في العراق خلال نفس الفترة.
وفي ضوء هذه النتائج، فقد قدمت الدراسة عدة مقترحات أهمها : وضع إستراتيجية متكاملة لمشاركة صناعة التكرير في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني، العمل على تحسين ودعم الروابط بين القطاع النفطي والقطاع الزراعي في العراق، والعمل على تعزيز الروابط بين القطاع النفطي والقطاع الصناعي في العراق.