الفهرس 
الفصل الأول: المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 132 |  |  |
| | | from | 132 | | |
المستخلص
يشهد العالم أزمات مالية واقتصادية خاصةً بعد أزمة الرهن العقاري عام 2008 التي أدت إلى ظهور حالة العجز المالي لدى العديد من الدول، مما دفع العديد منها إلى التوجه نحو الاقتراض الذي أدى إلى ارتفاع نسبة الدين العالمي مقارنة بالناتج المحلي العالمي، مما يتطلب تعزيز مؤشرات الاستقرار جنباً إلى جنب مع ما تسعى إليه دول العالم إلى تعزيز مستويات الشمول المالي. لذلك تهدف الدراسة الحالية إلى اختبار طبيعة العلاقة بين الشمول المالي والاستقرار المالي لعينة من دول الشرق الوسط وشمال أفريقيا، اعتماداً على مؤشرات الشمول والاستقرار لسنتي 2014 و2017، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام منهجية سببية (جرانجر)، واستخراج الإحصاءات الوصفية المقارنة لمتغيرات الدراسة، حيث تم احتساب الأبعاد الفرعية وفقاً للمنهجية المعتمدة في الدراسات السابقة، كمتوسط للمؤشرات، ومن ثم اختبار معنوية العلاقة بين الأبعاد الفرعية والمتغيرات الرئيسية باستخدام (Generalized Structural Equation)، وتم استخدام طريقة التحليل العاملي التوكيدي (CFA) لاختبار معنوية معاملات التحميل للأبعاد الفرعية وعلاقتها بالمتغيرات الرئيسية (الشمول المالي والاستقرار المالي)، وبناءً على اختبار فروض الدراسة، أيدت النتائج وجود أثر معنوي عكسي للشمول المالي على الاستقرار المالي، وكذلك وجود أثر معنوي عكسي للاستقرار المالي على الشمول، بالإضافة إلى وجود تاثير معنوي متبادل عكسي بين الشمول المالي والاستقرار المالي.