الفهرس 
فكرة التحكيم الإلكترونييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 474 |  |  |
| | | from | 474 | | |
المستخلص
كشفت الدراسة عن أهمية اتفاق التحكيم الإلكتروني باعتباره الخطوة الأولى لحل المنازعات الإلكترونية، حيث إن الفكر العالمي قد اتجه إلى تسوية منازعات التجارة الإلكترونية من خلال آليات تقوم على التقنية المستخدمة في إبرام هذه المنازعات من خلال تسوية إلكترونية تعتمد بصفة أساسية على شبكة الاتصال الإلكترونية دون حاجة لتواجد أطراف النزاع في مكان واحد باستخدام الوسائل التكنولوجية لتسوية المنازعات، ومن خلال ما يعرف باتفاق التحكيم الإلكتروني.
وتبين من خلال البحث والدراسة أن لاتفاق التحكيم الإلكتروني جوانب قانونية وتقنية تَجعله مختلفًا عن الوسائل البديلة الأخرى لحل النزاعات، وذلك نظرًا للطبيعة الخاصة التي يتمتع بها التحكيم الإلكتروني من جهة وخصائصه الفريدة من جهة أخرى، حيث يتم إبرامهُ عن بعد بواسطة التقنيات المتطورة في إجرائه، كما يمكن القول بأن للتقدم العلمي في المجال الإلكتروني، وما تبعه من تطور معلوماتي هائل ألقى بِظِلاله على اتفاق التحكيم الإلكتروني إيجابًا أو سلبًا.
وتناولت الدراسة موضوع اتفاق التحكيم الإلكتروني في القانون المقارن، من حيث مفهومه والنظام القانوني له بوصفه السبيل لسير خصومة التحكيم الإلكتروني، وكذلك تم توضيح الشروط الواجب توافرها لنشأة اتفاق التحكيم الإلكتروني صحيحًا من الناحية القانونية، ثم تم بيان صُوَرهُ المختلفة، وآليات تسوية المنازعات الخاصة به وفقاً عن طريق هيئاته المُتخصصة، هذا وقد كان للحديث عن القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم الإلكتروني أهمية بالغة؛ ذلك أن القوانين حتى الآن تقف عاجزة عن أداء دورها بِصدد المنازعات الإلكترونية وخاصة منازعات التجارة الإلكترونية.
وجاء تسلل عرض مواضيع هذه الأطروحة من خلال التقسيم الآتي: جاء المبحث التمهيدي فألقي الضُوء علي التحكيم الإلكتروني وذلك ببيان خصوصية هذا النظام من ناحية عناصره الجوهرية هذا من ناحيه، ومن ناحيةٍ أُخري خصوصية التحكيم الإلكتروني باعتباره وسيله بديلة لفض المُنازعات مقارنة بالوسائل البديلة الأخرى لفض المُنازعات.
هذا وقد تم تقسيم موضوع الرسالة إلي بابين ومبحث تمهيدي سبق بيانه، تناول الباب الأول من هذه الرسالة: مفهوم اتفاق التحكيم الإلكتروني وطبيعتهُ وشروط صحتهْ هذا اتفاق التحكيم الإلكتروني والهيئات المعنية به.
وتصدت الرسالة بتوضيح مفهوم اتفاق التحكيم الإلكتروني والذي انتهي فيه الباحث إلي بأنه: ” اتفاق يتم بين طرفين أو أكثر لحسم كُل أو بعض المنازعات القائمة، أو المحتمل نشأتها في المُستقبل بمُناسبة أي علاقه بينهم، وذلك باستخدام الوسائل الإلكترونية وذلك بإحالة المنازعة إلي شخص أو هيئة مُعينه للفصل في النِزاع بإصدار حُكم مُلزِم لهم ”
وفيما يتعلق بطبيعة اتفاق التحكيم الإلكتروني انتهي فيه الباحث إلي أنه اتفاق مُستقِل لهُ ذاتيتهُ التي تُميزهُ وتجعلهُ مُتفرداً عن سِواه، فالتحكيم الإلكتروني نِظام مُستقل بذاته، لهُ استقلاليته وخصوصيتهُ التي تُميزهُ عن غيره وسائل فض المُنازعات الأخرى.
وفيما يتعلق بشروط صحة اتفاق التحكيم الإلكتروني الموضوعيه والتي تتمثل في أهلية أطراف اتفاق التحكيم لإبرام هذا الاتفاق، بالإضافة لوجود رضاء تام خالياً من عيوب الإرادة وأخيرًا أن يكون النزاع قابلاً لتسويته عن طريق التحكيم، هذا بالإضافةِ للشروط الشكلية اللازمة لصحة اتفاق التحكيم والتي تستلزم أن يكون اتفاق التحكيم الإلكتروني مكتوبا بحيث يُمكن الرجوع إليه بالإضافةِ إلي وجوب توقيع الأطراف علي هذا الاتفاق.
وفيما يتعلق بالفصل الثاني الذي تناولنا فيه كيفة إبرام اتفاق التحكيم الإلكتروني والتي تتم عن طريق عدة صور لهذا الاتفاق والتي منها أولاً: شرط التحكيم. وثانياً: مُشارطة التحكيم. وثالثاً: التحكيم بالإحالة.
هذا بالإضافةِ إلي إلقاء الضوء حول الهيئات المتخصصة والعاملة في مجال التحكيم الإلكتروني والتي منها أولاً: محكمة الفضاء الإلكترونية. ثانياً: جمعية التحكيم الإلكترونية. ثالثاً: القاضي الإفتراضي. رابعًا: المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وغيرهما من الجهات العاملة في هذا المجال الخصب.
وتناول الباب الثاني من هذه الرسالة دراسة آثار اتفاق التحكيم الإلكتروني وطرق انقضاءه والقانون الواجب التطبيق. ففيما يتعلق بآثار اتفاق التحكيم الإلكتروني والتي منها آثار موضوعيه وهي التي تتلخص في.
أولاً: نسبية اتفاق التحكيم الإلكتروني.
وثانياً: أثر مرور الزمن (الوقت) علي اتفاق التحكيم الإلكتروني.
وفيما يتعلق بالآثار الإجرائية لاتفاق التحكيم الإلكتروني والتي تتمثل في أثرين، الأول: الأثر السلبي لاتفاق التحكيم الإلكتروني. والثاني: الأثر الإيجابي لاتفاق التحكيم الإلكتروني.
هذا وقد وتناولت الدراسة في موقف الاتفاقات الدولية والتشريعات الوطنية والقضاء المُقارن من اتفاق التحكيم الإلكتروني، كما تناولت الدراسة أسباب انقضاء اتفاق التحكيم الإلكتروني فينقضي اتفاق التحكيم الإلكتروني وفقاً للقواعد العامة لانقضاء التصرفات القانونية أو وفقاً للأسباب الذاتية الخاصة بالتحكيم.
وتناولت الرسالة أيضاً في فصلها الأخير الهام القانون الواجب التطبيق علي اتفاق التحكيم الإلكتروني باعتبار أن تحديد هذا القانون أمرٌ في غاية الأهمية لما يتترب عليه من آثار غايةٌ في الخطورة تتعلق بحقوق والتزامات طرفي اتفاق التحكيم، ويتم اختيار القانون الواجب التطبيق علي اتفاق التحكيم بطريقة صريحه، أو ضمنيه وهو ما يُطلق عليه في الحالتين (قانون الإرادة).
ومن ضمن الإشكاليات الهامه التي تم مُعالجتها في هذه الرسالة هي حالة غياب ما يُفيد اتجاه رغبة الأطراف لتطبيق قانون مُعين علي النزاع سَواءْ صراحةً أو ضِمنًا. وهو ما دعانا إلي تناول ذلك من خلال إمكانية تطبيق قانون مَقر التحكيم (وما يثور حول ذلك من إشكاليات تتعلق بخصوصية التحكيم الإلكتروني).
وتناولت أيضاً مدي سُلطة هيئة التحكيم في اختيار القانون الواجب التطبيق علي النِزاع، وأخيراً بحث إمكانية تطبيق قواعد التجارة الدولية وذلك عن طريق تطبيق قواعد قانون التُجّار الدولي Lax Mercatoria ، مع إلقاء الضوء حول نشأة وتطور قانون التُجار الدولي والمَصادر التي استقي منها أحكامه وأهميته في مجال التجارة الدولية والإلكترونية، مع بحث إمكانية تطبيق القانون المعلوماتي (الإلكتروني) وهو ما يُطلق: Lax Informatica ، وماهية هذا القانون وخصائصهُ، ومصادرهُ، ومدي مُلاءمتهُ للتطبيق علي المُنازعات الإلكترونية المُبرم بشأنها اتفاق تحكيم إلكتروني.