الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 344 |  |  |
| | | from | 344 | | |
المستخلص
لا جدال أن للدستور سموًا وعلوًا على غيره من التشريعات، وهذا ما يلزم وجوب احترامه؛ لأن وجوده يحد من عسف السلطات وطغيانها، ويكف يدها عن اجتراح حقوق الأفراد وحرياتهم، ويكفل عدم التعدي على صلاحيات واختصاصات السلطات فيما بينها.
على أنه ليس بغريب أن نصادف الخروج على الدستور، ومن ثم يغدو الحديث عن توافر ضمانات لمنع هذا الخروج من ضروريات فقه القانون الدستوري، ومهما قيل في ذلك من ضمانات تتمثل باحترام الرأي العام لأحكام الدستور، وجمود الدستور أو صعوبة تعديله، وكذلك أداء اليمين الدستورية، إلا أن هذه الضمانات وما سواها لازالت دون المستوى اللائق الذي يكفل الحماية المطلوبة، ولعلنا لا نغادر الحقيقة بالقول أن أهم ضمانة في هذا النطاق وأكثرها فاعلية هو ما تنص عليه الدساتير بإقامة رقابة على دستورية القوانين يمارسها القضاء الدستوري، على اختلاف صور هذه الرقابة، سياسية كانت أم قضائية، وسواءً كانت سابقة أم لاحقة؛ لأنها ترتب جزاءً يتمثل بمنع صدور أو تطبيق القانون المخالف للدستور.
وإذا توجهنا شطر القضاء الدستوري في العراق، فعلى الرغم من أن منابته كانت في القانون الأساسي لعام 1925، الذي أنشأ المحكمة العليا، غير أن هذه المحكمة على وفق نصوص هذا لم تكن تمارس اختصاصات القضاء الدستوري كما يجب، ولم يولد القضاء الدستوري في العراق بمفهومه الحقيقي إلا مع قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لعام 2004، والذي تم تشريعه بعد احتلال العراق من قِبَل أمريكا عام 2003، إذ نص هذا القانون على إنشاء المحكمة الاتحادية العليا، وعقد لها لواء حماية الدستور، ثم تكرست هذه المحكمة ودورها في دستور العراق لعام 2005، وأن تم التعديل بإضافة بعض الاختصاصات والنص على تأليفها على نحوٍ مغاير لما جاء سابقًا.
والمتتبع معنا لطبيعة النظام السياسي القائم في العراق بعد عام 2003 فضلًا عن تبني النظام الاتحادي في العراق ليدرك حتمًا أهمية دور المحكمة الاتحادية العليا في حماية الدستور، عبر ما نالته من اختصاصات تتعلق بالرقابة على دستورية القوانين وتفسير نصوص الدستور والفصل في المنازعات التي تكون بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم وسلطات المحافظات غير المنتظمة بإقليم.