الفهرس 
تحرير التجارة الدولية في ظل الجات ومنظمة التجارة العالميةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 313 |  |  |
| | | from | 313 | | |
المستخلص
عرضنا في هذا البحث ابتداء لطبيعة العلاقة بين الاتفاقيات الاقتصادية الإقليمية والتكامل الاقتصادي، وقلنا ان التكامل الاقتصادي، وان كان يشكل الاطار النظري للاتفاقيات الاقتصادية الإقليمية، فان هذه الاخيرة تمثل صورا له، بل هي التي تحدد درجته.
وفي هذا الإطار، عرضنا لماهية صور التكامل، التي تمثلت في منطقة التجارة الحرة، والاتحاد الجمركي، والسوق المشتركة، والاتحاد الاقتصادي، والوحدة الاقتصادية، وعرجنا علي التكامل الاقتصادي لنعرض موقف فقهاء الاقتصاد منه، ثم عرضنا لنظرياته المختلفة.
وبصدد الصورة الأولي من صور التكامل، وهي منطقة التجارة الحرة ذكرنا مقوماتها الرئيسية، وقلنا ان تلك المقومات تتمثل في ازالة القيود الجمركية وغير الجمركية علي أن تحتفظ كل دولة عضو بحريتها التامة في تقرير علاقاتها بالدول خارج الاتفاقية، سواء تعلق الأمر بحريتها في فرض رسوم جمركية من عدمه، أو تحديد فئة التعريفة الجمركية، أو وضع قيود أم إزالتها، ثم عرضنا لمشاكل منطقة التجارة الحرة، التي تأتي في مقدماتها مسألة انحراف التجارة، وانحراف الانتاج، وانحراف الاستثمار، ثم تعرفنا علي كيفية مواجهة هذه المشاكل.
ولقد عرضنا للصورة الثانية من صور الاتفاقيات الاقتصادية الإقليمية، وهي الاتحاد الجمركي، وقلنا ان المقوم الرئيسي للاتحاد الجمركي، باعتباره خطوة تراكمية فوق منطقة التجارة الحرة، هو وضع تعريفة جمركية موحدة في مواجهة غير الاعضاء، ولقد تعرضنا للمشاكل التي آثارها ”جاكوب فاينر في” كتابة الشهير ”مسألة الاتحاد الجمركي”، والتي تتمثل في أنه قد ينطوي علي تحويل التجارة، وهي عنصر سلبي في حياة الاتحاد الجمركي.
ومن ثم، فإن مواجهة هذه المشكلة، هي في جعل الاتحاد الجمركي ينطوي علي خلق للتجارة، وهو العنصر الإيجابي في حياة الاتحاد الجمركي، وهو العنصر الذي يتوافق مع أهداف الاتفاقيات الاقتصادية الإقليمية، باعتبارها تهدف إلي تحقيق رفاهية الأعضاء والدول غير الأعضاء معًا.