الفهرس 
مقدمة الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 248 |  |  |
| | | from | 248 | | |
المستخلص
تمثلت مشكلة الدراسة فى محورين هما:
المحور الأول: ضعف التكامل الاقتصادى الأفريقى والذى انعكس على ضعف التجارة البينية الأفريقية والتى لم تتعد 10% من إجمالى التجارة الأفريقية خلال فترة الدراسة (2010 – 2019) مع العلم بأننا توقفنا عن 2019 نظرًا لجائحة كورونا والتى جعلت مؤشرات 2020 استثنائية وغير مُعبرة عن الواقع.
المحور الثانى: عدم استفادة مصر من امتدادها الجغرافى الطبيعى والذى يعكسه الضعف الشديد فى مؤشرات التجارة المصرية – الأفريقية؛ حيث تراوح مؤشر كثافة التجارة بين مصر وأفريقيا بين (0,006 ، 0,01) للفترة محل الدراسة، وهى مؤشرات ضعيفة جدًا، على الرغم من انضمام مصر لتجمع اقتصادى أفريقى (الكوميسا) منذ عام 1998.
وهدفت الدراسة إلى: تحقيق أربعة أهداف وهى:
1- دراسة معوقات التكامل الأفريقى.
2- إعداد التحليل الرباعى لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية لبيان إمكانية نجاحها.
3- دراسة العلاقات المصرية – الأفريقية والتعرف على أهم معوقاتها واقتراح حلولاً لها.
4- حساب مؤشر التوافق التجارى بين مصر ومجموعة من دول حوض النيل وأخرى من دول الجنوب الأفريقى لتحديد أيهما أكثر توافقًا
مع مصر.
وبُنيت الدراسة على فرضين وهما:
الفرض الأول: هناك إمكانية لنجاح منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية.
ولاثبات هذا الفرض قامت الدراسة بثلاثة خطوات:
1- تطبيق شروط زيادة الأثر الخلقى (الإيجابى) للتكامل عن الأثر التحويلى (السلبى) على منطقة التجارة الأفريقية القارية.
2- تطبيق شروط نجاح التكامل بين الدول النامية على منطقة التجارة الحرة الأفريقية.
3- إعداد المصفوفة الرباعية لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية.
ولقد تبين توافر شروط زيادة الأثر الخلقى عن الأثر التحويلى، كذلك تبين إنطباق الشروط اللازمة لنجاح منطقة التجارة الحرة الأفريقية كذلك تفوقت نقاط القوة والفرص للمنطقة عن نقاط الضعف والتحديات التى تواجهها وبالتالى ثَبُتتَ صحة هذا الفرض.
الفرض الثانى: هناك إمكانية لاستفادة مصر من دول الجنوب الأفريقى بدرجة أكبر من إمكانية استفادتها من دول حوض النيل.
ولاثبات هذا الفرض قامت الدراسة بخطوتين:
1- مقارنة بين مجموعتى الدول المختارة من حيث تمتعها بالاستقرار وعلاقاتها الاقتصادية بمصر وكذلك مؤشراتها الاقتصادية الدالة على حجم أسواقها.
2- حساب مؤشر التوافق التجارى بين مصر وتلك الدول. وكذلك عرض مؤشر الترابط التجارى بين مصر وتلك الدول.
ولقد تبين أن مجموعة دول الجنوب الأفريقى (زامبيا – وزيمبابوى – وجنوب أفريقيا) تتمتع بالاستقرار سواء الداخلى أو الحدودى كذلك ليس هناك مشكلات بينها وبين مصر أما مجموعة دول حوض النيل (السودان وأثيوبيا وكينيا وتنزانيا وأوغندا) فقد تبين معاناتها من عدم الاستقرار الداخلى وكذلك وجود مشكلات حدودية بينها، كما أن علاقاتها بمصر متذبذبة أو سيئة (مثل علاقات مصر بالسودان وبأثيوبيا).
كذلك فقد أشار مؤشر الترابط التجارى إلى أن درجة الترابط التجارى بين مصر ودول الجنوب الأفريقى المختارة أكبر من نظيرتها بين مصر ودول حوض النيل المختارة.
ومما سبق اتضح صحة الفرض الثانى:
أما عن مؤشر التوافق التجارى فقد جاءت نتائجه متقاربة فى مجموعتى الدول محل الدراسة، كما جاء بدرجة تتراوح بين 35%، 45% وهى درجة متوسطة تسمح بتوجه الصادرات المصرية لأسواق الدول الأفريقية محل الدراسة.