الفهرس 
ماهية عقود البيع الدوليةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
أنه مع تطور العلاقات الاقتصادية بين دول العالم وازدهارها ونمو التجارة الدولية، ظهر إلى أرض الواقع نوع جديد من العقود وهو عقد البيع الدولي للبضائع، لذلك أرتأيت في بحثي هذا أن أوضح ماهيته من حيث؛ التعريف به وذكر أهم أركانه بالإضافة إلى أنواعه وأهم خصائصه، والمعايير المتبعة لتحديد دوليته، حيث عرفه جانب من الفقه بتعريفات متعددة إلا أن ما يهمنا هنا هو توضيح ماهيته، على صعيد الاتفاقيات الدولية المتضمنة لقواعد موضوعية منظمة لعقد البيع الدولي للبضائع، وهو محور الدراسة؛ فيمكن استخلاص تعريف عقد البيع الدولي من نص المادتين (30، 53) من اتفاقية فيينا لعام 1980م، حيث وصف عقد البيع الدولي بأنه عقود تبادلية موجهة إلى تبادل البضائع مقابل دفع الثمن، بين طرفين يوجد محل إقامتهم ونشاطهم التجاري في دول مختلفة، بالإضافة إلى ذكر أهم أركانه والمتمثلة بركن الرضاء، والمحل، والسبب، إلى جانب ذكر أهم أنواعه وهي أنواع متعددة والتي تقارب أثنى عشرة نوعًا، كما تحدثت عن الخصائص التي يمتاز بها عقد البيع الدولي للبضائع، والتي لا يقصد بها الخصائص العامة التي تتمتع بها أغلب العقود، وهي العقود الرضائية وعقود المعاوضة أو عقود نقل الملكية، بل الحديث عن أهم خصائص عقود البيع الدولية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية، وهي خصائص عقد البيع الدولي للبضائع، من حيث انعقاده؛ وآثاره، وفسخه.
كما تطرقت إلى المعايير المعتمدة لتحديد دولية عقد البيع الدولي، من خلال البحث في المعيار القانوني، والمعيار الاقتصادي، والمعيار المختلط، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار وجهة نظر اتفاقيتي فيينا ولاهاي، حول المعيار المعتمد في تحديد دولية عقد البيع الدولي للبضائع، فمن جانبي ناصرت المعيار الاقتصادي في تحديد دولية عقد البيع الدولي معتمدًا في ذلك على أن أساس تكوين عقد البيع الدولي يعتمد على حركة رؤوس الأموال والسلع والبضائع عبر الحدود الدولية.
وهذا ما أقرته الاتفاقيات الدولية وهي كلاً من اتفاقيتي فيينا ولاهاي، وإلى جانب هذا فقد تحدثتُ عن ماهية القواعد الموضوعية الاتفاقية من حيث التعريف بها، وبيان أهم خصائصها، وآلية تمييزها عن غيرها من العقود، إلى جانب مصادرها الإقليمية والدولية.
حيث عُرفت على أنها مجموعة من القواعد ذات التطبيق المباشر والفوري التي يتم إعدادها بالاتفاقيات الدولية، حيث أنها تنزل منزلة القوانين الوطنية بالنسبة للدول الموقعة على هذه الاتفاقيات، وبالتالي تطبق على المنازعات التي تثار بشأن عقود التجارة الدولية، وخاصة عقد البيع الدولي للبضائع تطبيقاً مباشرًا، مستبعدًا قواعد تنازع القوانين وما تثيره من تعقيدات في تطبيقها.
كما تحدثت عن خصائص هذه القواعد فهي عديدة ومنها: ملاءمتها وتناغمها مع عقود التجارة الدولية؛ وكذلك كونها ذات تطبيق مباشر فوري بالإضافة إلى أنها ذات مضمون دولي.....إلخ.
كما ميزت هذه القواعد عن غيرها من القواعد مثل: قواعد تنازع القوانين، والقواعد ذات التطبيق الضروري، وقواعد النظام العام الدولي، حيث أن هذه القواعد أي القواعد الموضوعية الاتفاقية، تعيش حالة من المنافسة بينها وبين قواعد تنازع القوانين، وعلاقة أشبه بالتكاملية بينها وبين القواعد ذات التطبيق الضروري، أما على صعيد علاقتها بالنظام العام الدولي فهي لم تكن علاقة تصادمية لأن هذا النوع من القواعد، قد عُدت في الأساس لحكم علاقات دولية ذات طابع خاص، لذا فقد جاءت بقواعد ذات تنظيم على مستوى عالٍ أخذةً بعين الاعتبار بأن القواعد التي تعدها غير مخالفة للنظام العام الدولي، لذا فإن وجود مثل هذا الاختلاف يمكن التغلب عليه من خلال الرجوع إلى المبادئ العامة في الاتفاقية أو تفسير نصوص الاتفاقية تفسيرًا جيدًا لاجتياز عقبة النظام العام الدولي.
كما تكلمت عن مصادر القواعد الموضوعية الاتفاقية والتي كانت على نوعين: الأولى إقليمية والثانية دولية؛ وكلاهما كانا لهما الدور الإيجابي برفد العلاقات التجارية الدولية بمجموعة من القواعد الموضوعية الاتفاقية ذات التطبيق المباشر والفوري على العلاقات المتنازع فيها، وخاصة عقود التجارة الدولية، وبالأخص عقد البيع الدولي للبضائع.
وتحدثت عن تطبيق القواعد الموضوعية الاتفاقية، وموقف كل من الفقه والقضاء والتحكيم، من هذه القواعد، حيث يمكن تفعيل وتطبيق هذه القواعد من خلال إرادة الأطراف الصريحة والضمنية والتي جاءت معبرة عن رغبات المتعاملين في الأوساط التجارية لتفعيل دور هذه القواعد، لما لها من مميزات وسهولة في التطبيق على العلاقات التجارية الدولية، حيث جاء موقف الفقه والقضاء والتحكيم معززًا لدور هذه القواعد وداعمًا لها، فهذه الجهات الثلاثة تعتبر صمام الأمان والحارس الأمين على تفعيل هذه القواعد، وذلك لشعورهم بأهمية هذه القواعد المادية الدولية لما يشهده الواقع الدولي من تطورات اقتصادية متسارعة، ومن أجل مواكبة هذه المتطلبات والإيفاء بها يقتضي الأمر تطبيق هذه القواعد.
كما تحدثت عن الصعوبات التي تواجه تطبيق هذه القواعد وإمكانية التغلب عليها، ففي حقيقة الأمر، وعلى الرغم من الدور الإيجابي لمثل هذه القواعد في حكم عقود التجارة الدولية (عقد البيع الدولي للبضائع) إلا أن هذا الدور الإيجابي تواجهه جملة صعوبات، منها ما يتعلق بقلة الدول المنضّمة إلى هذه الاتفاقيات الدولية المنظِمة لهذه القواعد، بالإضافة إلى الصعوبة التي تواجه تفسير بعض نصوصها حيث يكتنفها بعض الغموض عند التطبيق، وبالتالي يتطلب إيضاح هذا الأمر جهدًا من قبل قضاء الدولة المنضّمة لهذه الاتفاقيات بتفسير نصوصها تفسيرًا جيدًا وصولاً لحل يلائم الأطراف المنضّمة لهذه الاتفاقية، مما يعني بذل المزيد من الجهد والوقت، ويضاف إلى هذه الصعوبات صعوبات أخرى، متمثلة في أن بعض الاتفاقيات المنظمة لهذه القواعد لم تنظم عمليات إبرام العقد منذ بدايته إلى نهايته، وكذلك تجاهلها للعديد من الموضوعات، وتركتها دون تنظيم، مما يعني الرجوع إلى القواعد الوطنية (قواعد تنازع القوانين) وبالتالي لا تُحل المشكلة، فقد عدنا إلى نقطة البداية، بالإضافة إلى أن الاتفاقيات الدولية المنظمة لهذه القواعد لم تُعنى بمسألة تكييف العقد، من حيث كونه عقد دولي، أو داخلي، تاركة المسألة دون تنظيم، بما يعنى الاستعانة بقواعد تنازع القوانين لحل تلك المشكلة، وبالإضافة إلى مسألة الامتداد الجغرافي لهذه القواعد، فهل يقتصر تطبيقها على الدول المصادقة عليها، أم يمتد للدول الأخرى الغير مصادقة على هذه الاتفاقيات والمتضمنة لتلك القواعد؟ وهذا ما أوضحته من خلال البحث بشرحٍ مفصلٍ.
وعلى الرغم من الصعوبات والانتقادات الموجهة للقواعد الموضوعية الاتفاقية إلا أنه بالإمكان إعدادها وتطبيقها على أرض الواقع، فلو عُدنا الى الجذور التاريخية للأنظمة القانونية المختلفة لوجدناها متقاربة بدرجة كبيرة، بما يفيد، كخطوة أولى لتوحيد القواعد المادية على مستوى دولي، وهو ما يساعد في الفهم والترسيخ لمفهوم هذه القواعد، كما أن الإمعان بالنظر لهذه القواعد وفحص محتواها جيدًا يعطي فكرة بضرورة ترسيخ هذه القواعد لما لها من فائدة عملية بالنسبة للمتعاملين في الأوساط التجارية على اعتبار أنها ثمرة فكر قانوني دولي؛ يلبي طلبات الأطراف المتعاقدة في الأوساط التجارية وهو المطلب الذي عبرت عنه القواعد الموضوعية الاتفاقية والذي جسدته في جميع اقتصاديات الدول المتعاونة بإعداد القواعد الموضوعية الاتفاقية، فقد خلقت مناخًا إيجابيًا في العلاقات التجارية الدولية وهيأت الأجواء المناسبة للتعاون ما بين الدول سواء في المجال الاجتماعي أو الاقتصادي.