الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 522 |  |  |
| | | from | 522 | | |
المستخلص
ترجع أهمية الموطن إلى أنه كأحد موضوعات القانون الدولى الخاص لم ينل العناية الكافية من جانب القائمين بالتشريع فى مختلف دول العالم ومنها مصر، وهـو ما يبين أوجه القصور التشريعى فى تنظيم أحكام الموطن فى العلاقات الخاصة الدولية التى تحتوى على عنصر أجنبى. ويضطلع الموطن دور كبير فى موضوعات القانون الدولى الخاص كالجنسية ومركز الأجانب والإختصاص القضائى وتنازع القوانين وله دوره الأساسي فى تنفيذ الأحكام الأجنبية. ويسهم الموطن أيضا بدور فعال فى المجال الداخلى كمعاملات الأفراد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، كما أن له أهميته العظمى فى القانون الضريبى، وتبدو أهمية الموطن فى هـذا المجال أن كثيرا من الضرائب الشخصية تفرض على كل مـن يتوطن على إقليم الدولة، وتفرض الضرائب أيضا على كل مـن يتملك أموالا أو يمارس نشاطا داخل إقليم الدولة، كما تساعد فكرة الموطن فى تحديد فئات الممولين الخاضعين لضريبة معينة. وتبعا لمبدأ إقليمية القوانين تقوم كل دولة بتطبيق قانونها الضريبى على كل من يوجد على أراضيها من أشخاص، وأموال سواء كانوا مواطنين أو أجانب مقيمين أو غير مقيمين حال قيامهم بإبرام صفقات تجارية على إقليمها. ونتيجة لعدم وجود قيد على سلطتها من النظم القانونية للدول الأخرى ترتب على ذلك حدوث تنازع بين القوانين فى المجال الضريبى أدى إلى إزدواج ضريبى وتهرب ضريبى دوليين. إن تحديد القانون الذى يجب الرجوع إلى أحكامه للتحقق من الموطن يبدو أمرا فى غاية الصعوبة ، كما يلعب الموطن دورا كبيرا فى الإعفاءات والحوافز الضريبية فى التشريعات الضريبية الأساسية فى مصر والتشريعات المنظمة للاستثمارات فيها.