الفهرس 
التعريف بجريمة تعارض المصالحيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 486 |  |  |
| | | from | 486 | | |
المستخلص
تتناول هذه الدراسة الأحكام الموضوعية والجوانب الإجرائية للمواجهة الجنائية لتعارض المصالح، حيث تترتب على هذه الجريمة آثاراً قد تكون مباشرة وغير مباشرة على المجتمع الذي تقع فيه أو ترتكب ضد مصالحه أو مواطنيه، مما يدفع المشرع للتدخل لحماية مصالح المجتمع وأفراده بترتيب العقوبات المناسبة لهذه الجريمة. والقاعدة التقليدية في تحديد السياسة الجنائية واجبة الاتباع في التجريم والعقاب بشأنها.
مما حدى المشرع المصري لسن القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن حظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة، ونُشر في الجريدة الرسمية في العدد 45 مكرر ”أ” بتاريخ 13\11\2013 ويتضمن عشرون مادة.
وجاء إصدار هذا القانون في إطار مكافحة الفساد و الوقاية منه و لسد واحدة من الثغرات القانونية التي سمحت باستغلال المنصب العام في تحقيق مكاسب خاصة غير مشروعة.
و تكمن أهمية موضوع هذه الدراسة في أن خدمة المصلحة العامة هي الغاية الأساسية للموظف العام، ويجب أن تكون الاعتبار الوحيد في ذهنه وهو يؤدي واجباته الوظيفية.
و ظهرت مشكلة هده الدراسة في معظم التشريعات التي تطرقت لموضوع تضارب المصالح وعلى الرغم من قلتها، فقد إعتراها الكثير من الثغرات و النواقص، بحيث يصعب التكهن بوجود نظام قانوني جامع للقواعد التي تحكم تضارب المصالح في الوظيفة العامة في الأردن والدول محل الدراسة.
ومما توصلت إليه هذه الدراسة أن من الضروري العمل على إعمال القوانين الخاصة بمكافحة الفساد على جميع المستويات كمنظومة كاملة من أجل محاربة الفساد، وبالتالي الحد من تعارض المصالح.
كما أن على التشريعات المقارنة إيراد المزيد من التفصيلات لصور جريمة تضارب المصالح تفاديا لأي هفوة أو ثغرة قانونية، الأمر الدي سيتحقق معه بسط أكبر قدر ممكن من المواجهة الجنائية لتضارب المصالح.
لذلك قمت على تقسيم هذه الرسالة الى فصل تمهيدي وبابين وذلك على النحو التالي:
الفصل التمهيدي وقد تناولت فيه التعريف بجريمة تعارض المصالح، وذلك من خلال النصوص التشريعية المقارنة التي تعنى بمكافحة الفساد من حيث بيان تعريف تعارض المصالح ومن ثم أنواع تعارض المصالح.
وتماشياً مع خطة المشرع في العقاب، كان لابد من بيان صور تعارض المصالح، من خلال النصوص التشريعية إبتداءاً ومدى بسط الحماية على الوظيفة العامة. إضافة الى الوقوف على نتائج تعارض المصالح في مجال الصفقات العمومية وعلاقة تعارض المصالح بالجرائم ذات الصلة.
ثم تناولت في الباب الأول من هذه الدراسة المواجهة الجنائية الموضوعية لجريمة تعارض المصالح، حيث جاء البحث في الباب الأول في سياسة التجريم للصور المختلفة لجريمة تعارض المصالح وكانت الدراسة تركز على مقارنة النصوص التشريعية من حيث مدى بسط الحماية الجنائية ليمتد لشمول الكثير من الأفعال التي تتم في اطار الوظيفة العامة. إضافة الى الوقوف على سياسة العقاب لمواجهة جريمة تضارب المصالح من خلال التعرف على السياسة العقابية لجرائم الفساد بحسب أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والسياسة العقابية لجرائم الفساد بحسب أحكام القوانين الوضعية.
والى جانب المواجهة الجنائية الموضوعية لجريمة تعارض المصالح من ناحية النصوص التشريعية التي تجرم الأفعال التي تشكل اعتداء على الوظيفة العامة، كان لا بد لي من دراسة الجوانب الاجرائية لجرائم تعارض المصالح
لذا تناولت في الباب الثاني المواجهة الجنائية الإجرائية لجرائم تعارض المصالح في مرحلة ما قبل المحاكمة، من خلال التعرف على اجهزة مكافحة الفساد وإجراءات الاستدلال والتحقيق في جريمة تضارب المصالح في الدول محل الدراسة، وحتى تكتمل الفكرة لدينا بينا أيضا الجوانب الاجرائية لجريمة تعارض المصالح في مرحلة المحاكمة من خلال الوقوف على لقواعد الإجرائية الخاصة بتحريك الدعوى الجنائية في جرائم الوظيفة العامة إضافة الى بيان صور الحماية الجنائية الوظيفة العامة من الناحية الإجرائية.