الفهرس 
التعريف بالمستهلك الإلكترونييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
أصبح إستخدام التجارة الإلكترونية في الوقت الحالي أمر حتمي، فلا مناص من إستخدام تلك التقنية لحصول المستهلك الإلكتروني علي السلع والخدمات المنتشرة والمتزايدة عبر الشبكة الإلتكرونية، فالزايادة المستمرة في التطور التكنولوجي دفعت الكثير من من التشريعات حول العالم نحو التوحد التشريعي لتحقيق هدف واحد هو تحقيق الامان الفعال للمستهلك الإلكتروني.
لكن إذا كانت التجارة الالكترونية وسيلة غير مسبوقة للوصول للأسواق الإلكترونية في العالم كله، تميزت بالسرعة والفاعلية والقوة، إلا انهخ كان لها من المسالب ما جعل الكثير من المستهلكين يعرضون عن إستخدام مثل هذه التقنية، لهذا كان دافعنا نحو دراسة هذا الموضوع هو الوقوف على الحماية الجنائية الفعالة للمستهلك الإلكتروني في إطار مقارن بين التشريعات المختلفة، لكي نصل إلي الحماية الجنائية الفعالة للمستهلك الإلكتروني المصري.
لعل ما يبرز اهيمة هذا المجال هو إهتمام المشرع المصري بالحماية التقنية وحماية المستهلك الإلكتروني بصورة فعالة، فوجدنا القانون رقم 175 لسنه 2018 بشان مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يمثل نقلة نوعية في الإطار التشريعي المتخصص جنائيا يساير التشريعات المقارنة والمتطورة وبخاصة في دولة فرنسا، فيظل لها الريادة في هذا المجال، كما أننا وجدنا القانون رقم 181 لسنه 2018 بشأن حماية المستهلك المصري، الذي إهتم بصورة جيدة بالاعلان الإلكتروني وووسائل الدعاية الإلكترونية ونظم سبل حماية المستهلك المصري من كافة صور التضليل الإعلاني، كما أن المشرع المصري في القانون سالف الذكر قد اولي التعاقد عن بعد بإستخدام الوسائل المستحدثة أهمية، فوجدنا المشرع يخصص باب للعقوبات التى توقع على الجرائم التي تمثل مخالفة لأحكام هذا القانون.
لم يقف حد المشرع المصري عند ذلك الامر، فقد وجدنا القانون رقم 164 لسنه 2019 بشأن تعديل أحكام قانون إنشاء المحكمة الإقتصادية، والذي تبني المشرع في طيات هذا التعديل نظام التقاضي الإلكتروني، على الرغم من بدائية هذا النظام وحداثته، إلا انه يمثل بداية الطريق نحو إقرار المحكمة الإلكترونية على غرار التجارب الأمريكية والفرنسية، كما التحكيم الإلكتروني كوسيلة عالية التقنية يمكن إستخدامها لتسوية المنازعات الإلكترونية التى يكون المستهلك الإلكتروني طرف فيها.
لعلنا في هذه الدراسة لم نقتصر على مجال المبادلات التجارية، فهذا يعد تضيق من إطار هذه الرسالة، بل إتجهنا نحو حماية المستهلك الإلكتروني في كل ما يدخل في إطار عقود الإستهلاك الإلكتروني سواء كانت عقود محلية او عقود إتسمت بصفه الدولية. كثيرا ما وجدنا العديد من الجرائم الإلكترونية لم ينل الجاني فيها العقاب، بل أفلت من العقوبة وبسهولة، كان السبب الرئيسي في ذلك هو القصور التشريعي الواضح في مجال معلوماتية التشريع، إلا أن التشريعات الغربية والعربية وخاصة المصرية، تبنت بصورة واضحة حماية هذه الوسائل المستحدثة، وقد أولت المستهلك الإلكتروني حماية جنائية واضحة في طيات التشريعات المتخصصة والتى صدرت في الأونة الاخيرة.
ومن نافلة القول، أن ممارسة الإستهلاك الإلكتروني طرحت العديد من التساؤلات القانونية في كافة فروع القانون، المدني، الدولي الخاص، التجاري.... خصوصا القانون الجنائي، فوجدنا حماية المستهلك الإلكتروني لم تقتصر على حماية الصفقة التجارية فقط كإطار عام، بل تقوم بحماية بيانات المستهلك الإسمية والشخصية مما يمسها من جرائم إلكترونية، وحرمة حياتة الخاصة، كما حماية أموالة من السرقة والإحتيال... ، فحماية المستهلك الإلكتروني لها أهميتها البالغة في مجال التجارة الإلكترونية لما أتسم به من ضعف، فقد أطلق عليه الطرف أو العاقد الضعيف.
في محور رسالتنا كنا نجد تسأول يلاحقنا بصورة مستمرة هو هل تكفي النصوص الجنائية القائمة وقتها لتوفير الحماية الفعالة للمستهلك الإلكتروني، خصوصا مع عدم وجود وسائل جدية وفعالة توفر سبل الحماية القانونية للمستهلك الإلكتروني، سواء كان على الصعيد المحلي أو الدولي؟
في معرض الإجابة على التساؤل السابق فقد إختلف الأمر كليا عند بداية تسجيل رسالتنا فكانت وسائل الحماية الجنائية تقليدية ولم تخرج عن نطاق الإطار التقليدي، حتى وإن خرجت من هذا الإطار كانت حماية ضعيفة بإجماع الفقة، إلا انه وبحلول عام 2018 وجدنا أن المشرع المصري قد أمن بضرورة حماية المستهلك الإلكتروني بإعتبارها من مسائل الأمن القومي الإقتصادي، وهذا ما تلمسناه في التشريعات المختلفة الموجودة في إطار رسالتنا.
وحاولت في في هذه الرسالة أن أتعرض لكافة القضايا التفصيلية المتعلقة بالحماية الجنائية للمستهلك الإلكتروني، ففي سبيل ذلك قد خصصت القسم الأول من الرسالة للحديث عن الأحكام الموضوعية لحماية المستهلك الإلكتروني، فقد عالجت في هذا القسم الاحكام الموضوعية للحماية الجنائية للمستهلك الإلكتروني من السلع المعروضة إلكترونيا في الباب الأول، بينما خصصت الباب الثاني لبحث الأحكام الموضوعية لحماية المستهلك الإلكتروني من الجرائم التى تمس التعاملات الإلكترونية، سبقت كل هذا بفصل تمهيدي عرفت من خلاله المستهلك الإلكتروني ومدي اهمية تدخل المشرع الجنائي لحمايته في إطار المعاملات التجارية الإلكترونية.
فقد خصصت الباب الأول من القسم الأول لبحث حماية المستهلك الإلكتروني من الإعلانات المضللة والكاذبة، لعل أول ما تقع عين المستهلك الإلكترني عليه هو الإعلان المعروض بوسيلة إلكتونيةن ذلك قبل إدخال بيانات ومعلوماته سواء كانت الشخصية او المالية، فلابد اولا من بحث ما هية الإعلان الإلكتروني وسبل حماية المستهلك الإلكتروني من كافة أشكال إجرام الإعلان الإلكتروني، بينما خصصت الفصل الثاني لحماية البيانات والشخصية والإسمية للمستهلك الإلكتروني متعرضا بذلك لكافة صور وأشكال الإجرائم الذي يلحق بهذا النوع من البيانات .
كما جعلت الباب الثاني من القسم لأول لحماية التعاملات الإلكترونية التى يقوم بها المستهلك التي تتعلق بنوع وطبيعة المعاملة الإلكترونية التى قام بها المتسهلك الإلكتروني، فقد جعلت من هذا الباب دراسة نحو بحث سبل حماية المستهلك الإلكتروني من الغش والإلكتروني، كما بحث ودراسة سبل حماية المستهلك الإلكتروني من جرائم عدم إتمام المعاملة الإلكترونية سواء كانت الجريمة في ذاتها تهدف إلا منع إتمام المعاملة التجارية نفسها أو كانت بالسرقة الإلكترونية والتى تهدف إلي سرقة ثمن السلعة أو الخدمة محل المعاملة الإلكترونية.
بينما جعلت القسم الثاني للحماية الإجرائية للمستهلك الإلكتروني، فلا حماية متكاملة دون بحث شقها الموضوعي والإجرائي معا، فخصصت الباب الأول من القسم الثاني لبحث سبل الحماية الإجرائية للمستهلك الإلكتروني في الإطار التقليدي الذي وقف عليه المشرع المصري إلي الان، بداية من مرحلة الشكوي وحتي مرحلة المحاكمة، مرورا بطرق حمع الإستدلالات والتحقيق حتي الوصول إلي مرحلة التعاون الدولي في الإطار الجنائي، لتوفير الحماية الجنائية الفعالة للمستهلك الإلكتروني، حماية تنال من كل جاني تسول له نفسه أن يتخذ من الرف الضغيف في التعاقد الإلكتروني - المستهلك- وسيلة للكسب غير المشروع.
إلا انه لم لتكن تكتمل الحماية الإجرائية في نظرنا دون بحث مستقبل تك الحماية، فقد خصصت الباب الثاني من القسم الأول لبحث أخطر وسائل الحماية الإجرائية الغير تقليدية في نظرنا ، والتى إن تبناها المشرع ستعمل على تفعيل فكرة عالمية القانون الجنائي، كما عالمية المحاكمة الجنائية. ألا وهي التقاضي الإلكتروني فقد خصصت هذا الباب لبحث ماهية التقاضي الإلكتروني وجوانبة الموضوعية والإجرائية لتوفير الحماية الفعالة للمستهلك الإلكتروني، ثم من خلال التحكيم الإلكتروني في إطار المسئولية الجنائية ومدي فاعليتة وبخاصة عندما أقر المشرع المصري واغلب التشريعات حول العالم مبدا التصالح في جرائم الإعتداء على المستهلك الإلكتروي، فلما لا يكون التحكيم الإلكتروني وسيلة فعالة للتصالح وبخاصة عندما نكون بصدد جريمة إلكترونية دولية.