الفهرس 
هيئة التحكيم القضائىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 408 |  |  |
| | | from | 408 | | |
المستخلص
تناولت هذه الدراسه إحدى الطرق التى يستطيع الخصوم اللجؤ اليها لحل منازعتهم بالطرق السلميه بعيداً عن القضاء العادى فى الدولة الذى لا يتمتع بقدر من المرونه على عكس نظام التحكيم القضائى الذى يبدو هو الطريق الايسر للمحُتكمين عالرغم من انفراد هذا النظام بقواعد ذات طبيعة مختلطه، فتعتمد تشكيل هيئة التحكيم القضائى على ثلاث من قضاة الدولة واثنين من المحكمين العاديين الذى يتم اختيارهم من قبيل المتحكمين.
وبتلك المعطيات حاولنا ان نستقرء مواد قانون التحكيم القضائى، لنبرز اشكالية النطاق الاجرائى لاصدار حكم التحكيم القضائى من اكثر من منظور بدايةً من الاخلال بالبيانات التى من الواجب ان يتضمنها الحكم حتى الاثر المترتب على تخلف احد هذه البيانات ونرى ان القانون قد اوضح حالات يترتب بشأنها البطلان وحالات لا يترتب عليها البطلا،هذا بالاضافة الى ان القانون قرر بعض المدد الزمنيه التى لا يمكن التحرر منها نظراً لاثارها على الحكم الصادر.
كما حاولنا ان نسلط الضوء على بعض الاشكاليات التى قد تنشأ سواء بالاخلال باى من الالتزامات التى قررها القانون فى مرحلة صدوره او بعد صدوره فهناك شكل اجرائى وضعه قانون التحكيم القضائى 11 لسنة 1995 لمن له الحق فى ايداع حكم التحكيم وما هى تلك المحكمة المختصه بذلك والمدة الزمنية التى يتم فى خلالها الايداع والاثر المترتب على الاخلال باى من تلك الالتزامات الاجرائية التى قررها المشرع ثم حالة الطعن على الحكم التحكيمى الصادر من الهيئة ومن هى المحكمة المختصه بالطعن والمدة التى حددها المشرع لاجراء الطعن واخيراً تنفيذ حكم التحكيم وما هى الموانع القانونية لعدم تنفيذ الحكم.