الفهرس 
النظام القانوني لتعويض ضحايا الجرائم الإرهابيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 379 |  |  |
| | | from | 379 | | |
المستخلص
رغم ما ينعم به العالم من تقدم علمي وتكنولوجي هائلين، إلا أن هذا التقدم وقف عاجزا أمام التصدي لآفة صارت تهدد كل الدول ألا وهي الإرهاب، مما حمل مختلف التشريعات على البحث عن الطرق الفعّالة لإسعاف هؤلاء الضحايا عن طريق تعويضهم، وسعيها لرفع ما يترتب عليها من آثار.
وقد ظهر في هذا العصر الحديث اتجاه دولي لوضع آليات لتعويض تلك الضحايا، بل وألزم الدول بالنص في قوانينها على ذلك التعويض، وقد التزمت بعض الدول بذلك وجاءت المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعاقبة التي تنادي بتعويض المضرورين من تلك الجرائم وتلزم الدولة بوضع خطه عامه للوقاية من أضرار هذه الجرائم ووضع الوسائل المناسبة لتفعيل دور المؤسسات بهدف تمويل صناديق ضحايا تلك الجرائم وتقديم المساعدات المادية والمعنوية لهم.
التأكيد على موقف الشريعة الإسلامية من الإرهاب وفرضها أشد العقوبات عليه حيث إن الإرهاب في الشريعة الإسلامية يتمثل في جريمة الحرابة، لما فيها من قطع للطريق وقتل للناس وترويع للآمنين، وإشاعة للرعب والخوف في نفوسهم وبينهم.
مطالبة المشرع المصري بتقرير التعويض عن الأضرار الجسدية لضحايا الإرهاب، على أن يلزم شركات التأمين بتغطية الأضرار المادية الناجمة عن الأعمال الإرهابية ومد نصوص التعويض إلى العائلات التي ابتليت بضلوع أحد أفراد عائلتها في جرائم الإرهاب، لاستعادة مشاعر المواطنة لديهم حتى لا يتكرر ذلك مستقبلاً، وأيضًا مد مظلة التعويض للضحايا خارج حدود الدولة للمواطنين وفقًا لما تتبناه جمهورية مصر العربية من دعم للضحايا على المستوى المحلي والدولي.