الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 234 |  |  |
| | | from | 234 | | |
المستخلص
إستهدفت هذه الدراسة التعرف على وتحليل تجربة الصين وكوريا الجنوبية في التحول الديموجرافي والسياسات التي إتبعتهما في سبيل تحقيق ذلك التحول وهل كانت آثاره إيجابية أم سلبية على النمو الإقتصادي، للتوصل إلى الدروس المستفادة لمصر والتي تدعم التحول ديموجرافيًا والإستفادة من عائده.
وقد تمثلت فرضيات الدراسة في ثلاث، أولها أن هناك علاقة معنوية بين فئة السكان في سن العمل 15-64 سنة والناتج المحلي الإجمالي في مصر، وثانيها أن التحول الديموجرافي قد أثّر بشكل إيجابي على معدلات النمو الإقتصادي في الصين وكوريا الجنوبية، وأخيرًا، أن السياسة التعليمية وجودة مخرجات العملية التعليمية في مصر بمثابة عائقان للإستفادة من العائد الديموجرافي، وفي سبيل إثبات صحة تلك الفرضيات من عدمه فقد قامت هذه الدراسة على الفصول الأربعة المتمثلة فيما يلي:
الفصل الأول- التحول والعائد الديموجرافي (إطارًا نظريًا)، وقد تكون من مبحثين، الأول ”نظرية ومراحل التحول الديموجرافي”، والثاني ”العائد الديموجرافي وأثره على النمو الإقتصادي”، حيث وجدنا أن التحول الديموجرافي هو ”وصف العملية الديناميكية لنمو السكان، فهو يمثل إنعكاس لتحول المجتمعات من نظام مرتفع في معدلات المواليد والوفيات إلى مجتمعات أصبحت تتحكم في معدلاتها الحيوية ومن ثم تنخفض معدلات المواليد والوفيات إلى أدنى مستوياتها”، وللتحول الديموجرافي مكونات تنقسم إلى مكونات مباشرة وغير مباشرة، فالغير مباشرة منها مثل ما يحدث أثناء وبعد الحروب، أما المكونات المباشرة فتُقسم إلى زيادة طبيعية وزيادة غير طبيعية، ويتكون التحول الديموجرافي من خمسة مراحل لكل مرحلة تغييرات خاصة في معدل الزيادة الطبيعية للسكان ومن ثم النمو السكاني.
من ضمن مراحل التحول الديموجرافي هناك مرحلة تُسمى بمرحلة العائد الديموجرافي، والذي يقصد به ”التحول الديموجرافي بين سكان المجتمع نتيجة إنخفاض معدلات الخصوبة، فيحدث تحول من مجتمع غالبيته من الأطفال وصغار السن ومُعالين إلى مجتمع غالبيته من السكان في سن العمل والإنتاج فئة 15-64 عاما”، ويؤثر العائد الديموجرافي على النمو الإقتصادي على عدة قنوات تتمثل في، متوسط نصيب الفرد من الدخل، والطلب على السلع والخدمات، وقوة العمل، والإدخار والإستثمار، وأخيرًا التعليم ورأس المال البشري.
كما أن للعائد الديموجرافي عدة خصائص يتمثل بعضها في أن العائد الأول ذات طابع إنتقالي من خلال الإنتقال من معدلات إعالة مرتفعة إلى معدلات أقل، كما أنه ليس تلقائي الحدوث ولكن تحقيقه يحتاج إتباع سياسات معينة، كما أن العائد الديموجرافي سلاح ذو حدين فكما أن له أثارًا إيجابية تعمل على تحفيز معدل النمو الإقتصادي، فله أيضًا أثارًا سلبية كبيرة إذا ما لم تتوافر السياسات الإقتصادية الملائمة لإستغلال هذا العائد.
أما الفصل الثاني من الدراسة- فكان بعنوان تجربة التحول الديموجرافي وسياسات تحقيق العائد الديموجرافي في الصين وكوريا الجنوبية، وقد إنقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث كما يلي:
1. المبحث الأول ”التحول الديموجرافي في الصين وكوريا الجنوبية” عرض تجربتي الصين وكوريا فى التحول الديموجرافي والتي بدأت تحديدًا في عام 1960 والسياسات السكانية التي اتبعتها كلا الدولتين والتي كانت شديدة الصرامة خلال فترات محددة، كما عرضنا تحليل إتجاهات ومؤشرات التحول الديموجرافي عن الفترة من 1960 حتى عام 2019، حيث تبين من الفصل أن السياسات السكانية قد مكنت الصين من تخفيض متوسط معدل المواليد خلال الفترة 1960-1964 من 31.7 مولود إلى 10.5 في عام 2019، وفي كوريا إنخفض معدل المواليد من 39.5 خلال الفترة 1960-1964 إلى 5.9 مولود في عام 2019.
2. وفي المبحث الثاني ”أثر العائد الديموجرافي على معدلات النمو الإقتصادي في الصين وكوريا الجنوبية”، تم عرض وتحليل علاقة التغيرات الديموجرافية بالنمو الإقتصادي في الصين وكوريا عن الفترة 1960-2020، من خلال تحليل العديد من المؤشرات كالفئات العمرية الثلاثة للسكان كنسبة من الإجمالي، معدل الإعالة، العمر المتوقع عند الميلاد، نسبة المشاركة الإقتصادية ونسبة البطالة، وأخيرًا اجمالي الناتج المحلي ومتوسط نصيب الفرد منه، فإستهدف المبحث دراسة مدى تأثير التحول الديموجرافي على معدلات النمو الإقتصادي من خلال عدة آليات كالتأثير في عرض العمل ومعدل الإدخار والناتج المحلي الإجمالي ومتوسط نصيب الفرد منه، فأوضحت النتائج مدى تمتع الصين بقوة سكانية كبيرة في سن العمل، هذه القوة لعبت دورًا حاسمًا في دفع الإقتصاد الصيني إلى النمو من خلال رفع معدلات الإدخار ورفع الناتج المحلي الإجمالي، ومتوسط نصيب الفرد منه، حيث بلغ معدل النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي الصيني خلال الفترة 1963 -2003 نحو 7.24% ويُعزي 3.35% منه إلى التحول الديموجرافي أي بنسبة 46% في التغير في الناتج المحلي الإجمالي، كما هو الحال في كوريا الجنوبية والتي كانت تفتقد الحد الأدنى من الموارد الطبيعة التي تستطيع أن تمكن أي دولة من النهوض إقتصاديًا، فركزت كوريا على رأس المال البشري والإدخار والإستثمار والتصنيع في تنميتها الإقتصادية.
3. إن الإستفادة من عائد التحول الديموجرافي في مصر يلزمه سياسات يجب إتباعها، حيث أن هذا العائد ليس ذاتي التحقيق بل يتحقق بواسطة سياسات معينة، وعليه فقد تمثل المبحث الثالث في ”السياسات التي اتبعتها الصين وكوريا الجنوبية للإستفادة من التحول الديموجرافي”، فقد اتبعتا الصين وكوريا الجنوبية العديد من السياسات للإستفادة من فئة السكان في سن العمل، مثل سياسات التصنيع والتصدير والصناعات الصغيرة والمتوسطة والسياسات الزراعية، ثم سياسات الإدخار والإستثمار، وأخيرًا سياسات رأس المال البشري والتعليم.
أما الفصل الثالث والذي تمثل في ”التحول الديموجرافي في مصر” فقد تناولنا فيه مبحثين، فالمبحث الأول كان بعنوان ”وضع التحول الديموجرافي في مصر وأثره على معدلات النمو الإقتصادي”، حيث وجدنا أن معدلات الإنجاب في مصر أعلى من المتوسط العالمي منذ عام 2014 حتى عام 2019، كما أن الهيكل السكاني في مصر يتميز بكبر حجم الفئة العمرية للسكان في سن العمل (15-64) عامًا والتي تراوحت نسبتها خلال فترة الدراسة 1960-2019 بين 54%-63%.
أما المبحث الثاني، عرضنا من خلاله ”تحديات التحول الديموجرافي في مصر وسياسات الإستفادة منه في ضوء تجربتي الصين وكوريا الجنوبية”، حيث تناولنا فيه مقارنة بين حالة التحول الديموجرافي في مصر والصين وكوريا الجنوبية للوقوف على أهم تحديات الإستفادة من العائد الديموجرافي، وقد توصلنا إلى:
1. تحولت الصين وكوريا الجنوبية من دول تشجع معدلات الإنجاب المرتفعة إلى سياسات واستراتيجيات تتحكم في النمو السكاني، كشمول السياسات السكانية لعدة أهداف منها الدعم المالي للسياسات الحكومية في الموازنة العامة، رفع كفاءة الخدمات التعليمية ورفع متوسط نصيب الفرد من الإنفاق المقدم من الدولة على التعليم، وإتباع سياسات إقتصادية كلية تتسم بالإستقرار.
2. يدل إرتفاع معدلات البطالة على عدم قدرة الإقتصاد على الاستفادة الكاملة من السكان في سن العمل، حيث بلغ متوسطها خلال الفترة 1990-2019 نحو 10.3% وحيث أن التشغيل الكامل لعنصر العمل وفقًا لأدبيات إقتصاديات العمل يتحقق عندما تنخفض معدلات البطالة إلى 6% فأقل وأحيانًا 4% فأقل فنستطيع القول بأن الصين وكوريا لديهم تشغيل كامل بينما الوضع ما زال بعيدًا في مصر.
3. هناك خلل في منظومة التعليم العالي المصري عملت على إنتاج مخرجات غير متوافقه ومتطلبات سوق العمل فإرتفاع نسب البطالة بين المتعلمين في مصر يمثل هدرًا للقوى البشرية في سن العمل، فجاءت أعلى معدلات للبطالة في فئة الحاصلين على مؤهل جامعي وفوق الجامعي حيث بلغت 48%، 47% من إجمالي المتعطلين لعامي 2019، 2018 على التوالي، والنتيجة لذلك هو تدني معدلات المشاركة الإقتصادية للسكان في سن العمل في القوة العاملة.
4. بجانب ضعف المنظومة التعليمية وعدم إتساق وضعف مخرجاتها مع ما يتطلبة سوق العمل هناك اختلالات هيكلية أخرى يواجهها سوق العمل، مثل غياب قواعد بيانات دقيقة عن العرض والطلب بما يؤثر سلبًا على امكانية التنسيق بينهما، وعدم مرونة أو ضعف مرونتة في مواجهة فترات الأزمات كأزمة جائحة كورونا والتي ظهر تأثيرها جليًا على عدة قطاعات كقطاعي الصحة والتعليم، وأنشطة القطاع غير الرسمي، والعمالة العائدة من الخارج، وقطاع السياحة الذي قُدرت الخسائر في إيراداته للفترة منذ بداية الأزمة سبتمبر 2019-سبتمبر 2020 بنحو 18.4 مليار دولار.
وأخيرًا الفصل الرابع، قياس أثر التحول الديموجرافي على النمو الإقتصادي في مصر (1960-2019)، إستهدف هذا الفصل قياس أثر التحول الديموجرافي على النمو الإقتصادي خلال الفترة (1960-2019)، وقد تمثلت الأساليب الإحصائية في نموذج ARDL والذي إستُخدم لدولتي الصين وكوريا الجنوبية حيث أستقرار البيانات في كليهما جاء في المستوى وبعد أخذ الفرق الأول، وقد توصلت الدراسة القياسية إلى ما يلي:
1. وجود علاقة تكامل مشترك في الأجل الطويل بين المتغيرات الديموجرافية والناتج المحلي الإجمالي.
2. بلغت القوة التفسيرية للنموذج نحو 99% بما يُعني أن 99% من التغير في المتغير التابع (الناتج المحلي الإجمالي) يمكن شرحة من خلال المتغيرات الديموجرافية محل الدراسة.
3. كما أظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية طويلة الأجل بين فئة السكان في سن العمل 15-64 وبين الناتج المحلي الإجمالي، فكل زيادة بنسبة 1% في فئة السكان في سن العمل يتبعها زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% لدولة الصين، و9% لدولة كوريا الجنوبية.
4. أشار معامل تصحيح الخطأ المطلق في الصين أن 34% من أخطاء المدى القصير سيتم تصحيحها وصولاً إلى المدى الطويل، وأن 83% من أخطاء المدى القصير تُعالج وصولًا إلى المدى الطويل في كوريا الجنوبية.
5. إجتاز النموذج لكلا الدولتين كل الإختبارات التشخيصية والتي توضع كمعيار للحُكم على جودته.
ولقياس أثر التحول الديموجرافي على النمو الإقتصادي في مصر فقد تم إستخدام نموذج متجه الإنحدار الذاتي VAR حيث أن هناك بيانات إستقرت عند المستوى وبيانات أخرى إستقرت بعد أخذ الفرق الأول والبعض الأخر استقر بعد أخذ الفرق الثاني، وقد توصلت الدراسة القياسية لما يلي:
1. هناك علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغير التابع والمتغيرات المفسرة.
2. القدرة التفسيرية للنموذج قوية حيث أن 99% من التغيرات التي تحدث في الناتج المحلي الإجمالي يمكن تفسيرها من خلال المتغيرات الديموجرافية.
3. هناك علاقة معنوية بين فئة السكان في سن العمل والناتج المحلي الإجمالي ولكن إختلفت النتيجة حسب فترات الإبطاء فكانت العلاقة سلبية في فترة الإبطاء الثالثة بينما كانت العلاقة إيجابية في الفترة الرابعة.
وفي نهاية الفصل أجرينا نموذج Panel Data لقياس أثر (فئة السكان في سن العمل 15-64) على النمو الإقتصادي خلال نفس الفترة 1960-2019 حيث تبين أن هناك علاقة معنوية إيجابية طويلة الأجل بين المتغير المستقل لوغاريتم فئة السكان في سن العمل 15-64 سنة والمتغير التابع لوغاريتم الناتج المحلي الإجمالي LGDP، بمستوى ثقة 99%، فكلما زادت فئة السكان في سن العمل بمعدل 1% أدى ذلك إلى إرتفاع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 6.4%، وكانت العلاقة غير معنوية في الأجل القصير.