الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 220 |  |  |
| | | from | 220 | | |
المستخلص
أولاً، مشكلة الدراسة
في العقد الماضي انخرط العديد من البلدان في سياسات مالية تقشفية تهدف إلي الحد من العجز الحكومي، أو ضبط المالية العامة، وذلك من خلال تبني الخطط التقشفية والخصخصة لتخفيض الإنفاق الحكومي، واتبعت العديد من الحكومات سياسات تقشفية، فالبرتغال وأيرلندا وإيطاليا واليونان وإسبانيا المعروفة اختصارا في أوروبا ”PIIGS” طبقت كلها برامج تقشفية منذ الأزمة المالية العالمية التي ضربتها في 2008، إضافة لما سبق عندما خفضت كل من البرتغال وأيرلندا واليونان وإيطاليا وإسبانيا موازناتها اعقاب الأزمة المالية العالمية 2008، بسبب الزعم أن الحل المفترض للمشكلات هو التقشف، تقلصت اقتصاداتها وارتفعت ديونها بدلا من أن تنخفض، أما عن معدل نمو اقتصاديات تلك الدول فقد انخفضت جميعها، وهكذا يتضح وفقاً للمعارضين أن التقشف لايفيد إن كانت عبارة ”لايفيد” تعني تقليص الدين وتعزيز النمو.
بالنسبة لمصر فقد نفذت برنامج الاصلاح الاقتصادى القائم على التقشف بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى فى عام 1991 لمدة ثلاث سنوات، وكان برنامج تقشفي أدي إلي انخفاض الانفاق الحكومي من نحو 27.31% عام 1991 إلي نحو 24.23% عام 1997 وفقا لبيانات الموقع الالكتروني للبنك الدولي، كما تتبع مصر في الاونة الاخيرة سياسات تقشفية في برنامجها الحالي للإصلاح الاقتصادي الذي بدء في3 نوفمبر2016 ويستمر البرنامج لمدة 3 سنوات أي ينتهي في 2019 كما هو معلن علي الموقع الالكتروني لصندوق النقد الدولي، وهو برنامج تقشفي، أدي الي انخفاض نسبة الانفاق الحكومي للناتج المحلي الاجمالي من نحو 30.2% عام 2014/2015 الي نحو 27.1% في مشروع موازنة 2018/2019.
تجدر الإشارة إلي أن هناك العديد من الدراسات التي حذرت من هذه السياسة التقشفية آخرها تقرير الأونتكاد لعام 2017 بعنوان ما وراء التقشف – نحو صفقة عالمية جديدة، يدعو إلي إعادة النظر في السياسات التقشفية، لأنها غير مجدية ولها تأثير سلبي علي النمو الاقتصادي وتوزيع الدخل وبالتالي زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء، ولذلك فإن الآثار الكلية لسياسات التقشف المالي التوسعي جديرة بالدراسة للتعرف علي أثرها سواء توسعي أو انكماشي.
كما يمكن تحديد المشكلة التي يتناولها البحث في التساؤل التالي: هل السياسة التقشفية في الاقتصاد المصري لها أثر توسعي، أي تؤدي إلي تخفيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وكذلك تقلل من مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص ومن ثم تشجيع الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي ثقة من القطاع الخاص في مستقبل الاقتصاد المصري؟ أم أن الانكماش سوف يؤدى إلى انكماش؟ وهل تؤدي سياسات التقشف التوسعي إلي تخفيض معدلات التضخم والبطالة في الاقتصاد المصري والبرازيلي؟
ثانياً، الهدف من الدراسة
تهدف الدراسة إلي اختبار مدي صحة فرضية الدراسة من خلال:
3. تحليل وتقييم الآثار الاقتصادية الكلية لسياسات التقشف التوسعي علي الاداء الاقتصادي في الاقتصاد المصري، باستخدام بيانات عن الفترة (1980-2017)، وتحقيقا لهذا الهدف قامت الدراسة باستخدام المنهج التحليلي المقارن للوصول إلي هدف البحث.
4. تحليل التجربة البرازيلية كنموذج دولي لدولة طبقت سياسات مالية انكماشية، لمعرفة مدي ملاءمتها وبالتالي امكانية استفادة الاقتصاد المصري منها.
ثالثاً، فروض الدراسة
تقوم الدراسة علي فرضية مؤداها أن السياسات التقشفية التي يتبعها الاقتصاد المصري تؤدي إلي تحسين الأداء الاقتصادي الكلي، وذلك بالاعتماد علي عدة فروض للدراسة، إذ تتمثل فروض الدراسة في أن:
1. الاقتصاد المصري يطبق سياسات مالية انكماشية.
2. يوجد أثر مزاحمة بين الانفاق الحكومي والخاص في الاقتصاد المصري، ومن ثم تخفيض العجز في الموازنة العامة سيرفع معدل النمو، في الأجل الطويل أي يدعم فرضية التقشف التوسعي.
3. سياسات صندوق النقد الدولي الانكماشية تؤدي إلي تحسن الاستقرار الاقتصادي المصري.
4. السياسات المالية الانكماشية المطبقة في الاقتصاد المصري تؤدي إلي تقليل المزاحمة.
5. البزايل نموذج دولي لدولة طبقت سياسات مالية انكماشية، كما لجأت البرازيل إلي سياسات صندوق النقد الدولي التقشفية.
رابعاً، منهجية الدراسة
تعتمد الدراسة علي المنهج الاستقرائي في عرض الإطار النظري للتقشف التوسعي، كذلك تعتمد الدراسة علي المنهج الاستقرائي في جمع بيانات الدراسة، كما تعتمد الدراسة علي الاسلوب القياسي والتحليلي المقارن، الذي يقوم علي الدراسة التحليلية المقارنة، وذلك للوصول إلي هدف البحث.
خامسا،ً محتويات الدراسة
تم تقسيم الدراسة إلي أربعة فصول بخلاف الفصل التمهيدي الذي يشتمل علي(المقدمة، والمشكلة، والفروض، والهدف، والأهمية، والحدود، والمنهجية، ومحتويات الدراسة)، والفصل الختامي الذي يشتمل علي خلاصة الدراسة ونتائجها.
الفصل الأول: شرح الإطار النظري للتقشف التوسعي.
الفصل الثاني: وضح التقشف التوسعي في مصر.
الفصل الثالث: شرح التقشف التوسعي في البرازيل.
الفصل الرابع: وضح قياس الآثار الاقتصادية للتقشف التوسعي في البرازيل ومصر.
سادساً، نتائج الدراسة
هدفت الدراسة إلي قياس أثر سياسات التقشف التوسعي علي معدل نمو الناتج المحلي والبطالة والتضخم في مصر والبرازيل باستخدام نموذج هيكلي وتوصلت الدراسة إلي:
5. عدم فاعلية سياسات التقشف في تحفيز النمو الاقتصادي سواء في مصر أو البرازيل، ويؤكد ذلك أثر المزاحمة بين الإنفاق الحكومي والإنفاق الاستثماري الخاص في مصر مزاحمة للداخل Crowding in أي أن الأثر تكاملي.
6. فاعلية سياسة التقشف التوسعي في علاج التضخم في مصر والبرازيل.
7. عدم فاعلية سياسة التقشف التوسعي في تخفيض البطالة في البرازيل.
8. فاعلية سياسات التقشف في تخفيض البطالة تتوقف علي الأداة المستخدمة، حيث توضح نتائج الدراسة عدم فاعلية انخفاض الإنفاق الحكومي في تخفيض البطالة، بينما فاعلية ارتفاع الضرائب في الحد من البطالة بافتراض أنها تستخدم في تمويل الإنفاق الحكومي.
سابعاً، توصيات الدراسة
في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة توصي الدراسة بالآتي:
7. توخي الحذر عند تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي لا سيما السياسات الانكماشة حتي لا تكون معوقة للنمو الاقتصادي، وتسهم في رفع معدل البطالة.
8. من النتائج السابقة يمكن استخلاص أن استخدام أدوات السياسة المالية قد يٌعد فعالا في علاج التضخم، إلا أن السياسة المالية قد لا تكون فعالة في حالة تخفيض البطالة وتحفيز النمو الاقتصادي وهذا يتوقف علي أثر المزاحمة.
9. توجيه الإنفاق الحكومي علي البنية التحتية والاستثمار في البشر الأمر الذي يقلل من أثر المزاحمة بين الإنفاق الحكومي والإنفاق الاستثماري الخاص، لا سيما وأن ثمار زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبنية التحتية لن تكون مقصورة على الفقراء والأشد احتياجا على المدى القصير، بل يمكن أن تمتد إلى رفع النمو الممكن على المدى الأطول، وهو ما تشير الأبحاث إلى أهميته الكبيرة في إيجاد فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.
10. الحفاظ علي سياسة معدل الصرف المرن، فوجود سعر صرف أكثر مرونة يمكن أن يعزز التنافسية، ويجذب الاستثمار الأجنبي والنشاط السياحي، ويدعم صادرات الصناعات الجديدة التي تستطيع بدورها إيجاد المزيد من فرص العمل ودعم النمو طويل الأجل، ومن ثم رفع مستويات المعيشة، وعلى هذه الخلفية، يٌعد تحرك سعر صرف الجنيه المصري أخيرا في مقابل الدولار الأمريكي بمنزلة خطوة في الاتجاه الصحيح، للقضاء علي الفجوة بين معدل الصرف الأجنبي في السوق الرسمية والموازية التي بلغت أقصاها في أكتوبر 2016.
11. إتخاذ إجراءات هيكلية لتحسين مناخ الأعمال الذي يمكن أن يجعل مصر أكثر جذبا للمستثمرين، فعلى سبيل المثال، تشير دراسات البنك الدولي إلى أن الحصول على تصريح بالبناء يستغرق 218 يوما في مصر، في مقابل 29 يوما فقط في جمهورية كوريا.
12. من الضروري إلغاء اللوائح والروتين الحكومي اللذين يفتقران إلى الكفاءة، من أجل زيادة الاستثمار وتشجيع إيجاد فرص العمل، ومن شأن التقدم في هذا المجال أن يساعد أيضاً على إدخال القطاع الاقتصادي غير الرسمي تحت المظلة الرسمية، مع ما يحدثه ذلك من أثر إيجابي على البطالة ومستويات المعيشة بشكل عام.