الفهرس 
الاطار المفاهيمي لفكرة النظام العاميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 550 |  |  |
| | | from | 550 | | |
المستخلص
يعتبر اللجوء الى التحكيم لفض المنازعات العقدية من الامور المسلم بها في وقتنا الحالي نظراً للمميزات التي يتمتع بها النظام القانوني للتحكيم، ومع تطور دور الدولة وانتقالها من الدولة الحارسة الى الدولة المتدخلة جعل منها طرفاً في عقود التجارة الدولية وعقد الأستثمار ووعقود استغلال الموارد الطبيعية، وبطبيعة الحال فأن الجهات الأجنبية المتعاقدة مع الدولة تشترط فض المنازعات من خلال الجوء الى التحكيم لاتمام العقد.
الا ان للعقود الإدارية طابعها الخاص، حيث تكون الجهة الإدارية المتعاقدة في مرتبة اعلى من المتعاقد معها وتتمتع بسلطات لا وجود لها في القانون الخاص، كما ان العقود الإدارية ترتبط بقواعد القانون الإداري والذي تعتبر جميع قواعده من قواعد النظام العام التي لا يمكن مخالفتها او تجاوزها، لذلك تظهر لدينا مشكلة تتعلق بتعارض اللجوء الى التحكيم مع النظام القانوني للعقود الإدارية وكيفية التوفيق بينها.
كما ان المشكلة الرئيسية تظهر عند تنفيذ حكم التحكيم، حيث انه لا بد من ان يقوم القاضي الوطني المختص بإصدار أمراً بتنفيذ الحكم التحكيمي لأكسابه الصيغة التنفيذية، إلا ان الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية كالتشريع المصري والأردني أجازت للقاضي المختص رفض إصدار حكم التحكيم اذا تضمن الحكم ما يعتبر مخالفاً للنظام العام في دولة التنفيذ، وعدم إصدار الأمر بالتنفيذ يعني فقدان حكم التحكيم لقيمته القانونية، فما يهمنا فعلياً تنفيذ حكم التحكيم لا اللجوء الى التحكيم لفض المنازعات الإدارية، وتعتبر القواعد القانونية التي تنظم العقود الإدارية من القواعد المتصلة بالنظام العام مما يعني إمكانية امتناع القضاء المختص عن إصدار الامر بالتنفيذ للحكم التحكيمي اذا وجد بالحكم ما يخالف قواعد النظام العام.
لذلك جآءت هذه الدراسة تحت عنوان ” أثر فكرة النظام العام على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية” لتقدم مزيداً من الفهم والمعرفة حول التنظيم القانوني للتحكيم ودوره في حل المنازعات الإدارية، ومدى تصادم التحكيم مع قواعد النظام العام المرتبطة بالعقود الإدارية والمستمدة من قواعد القانون الإداري في الدولة وأثرها على تنفيذ حكم التحكيم، في ظل نظام تحكيمي ينتمي لقواعد القانون الخاص ولا يحتوى على اي مواد قانونية تراعي طبيعة العقود الإدارية الخاصة.
لذلك قمنا على تقسيم الرسالة الى فصل تمهدي وبابين وذلك على النحو التالي :
الفصل التمهيدي وتحدثنا فيه عن الإطار المفاهيمي لفكرة النظام العام، ووضحنا من خلاله مفاهيم النظام العام وأثر مخالفة قواعد النظام العام.
ثم انتقلنا الى الباب الاول وتحدث فيه عن التحكيم في منازعات العقود الإدارية، واشتمل الباب الاول على ثلاث فصول تحدثنا فيها عن الجوانب النظرية والقانونية العامة للتحكيم (الفصل الاول)، التنظيم القانوني للتحكيم في مجال العقود الادارية (الفصل الثاني)، آثار حكم التحكيم وتنفيذه (الفصل الثالث).
ثم انتقلنا الى الباب الثاني وتحدثنا فيه عن النظام العام وأثره على حكم التحكيم في العقود الإدارية، واشتمل الباب الثاني على فصلين تحدثنا فيهما عن قواعد النظام العام واثرها على حكم التحكيم (الفصل الاول)، ومدى تعارض فكرة النظام العام مع الطبيعة القانونية للعقود الإدارية عند اللجوء للتحكيم (الفصل الثاني).
ثم ختمنا هذه الدراسة بخاتمة تضمنت مجموعة من النتائج والتوصيات.