![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص المستخلص من المعلوم أن مبدأ المسئولية هو المبدأ الأساسي الذي تؤسس عليه التصرفات والأعمال الإنسانية، والشعور بالمسئولية يحقق نوعاً من التوازن المطلوب داخل المجتمع، وتبرز أهمية مبدأ المسئولية عندما يتعلق الأمر بمسئولية سلطة وجدت لخدمة أفراد المجتمع وضمان كل ما يحتاجونه من رعاية صحية، ففي الحقيقة إن المسئولية الطبية التي تقع على المراكز الطبية الخاصة لدى صدور خطأ بمناسبة القيام بالأعمال الطبية الضرورية من علاج وعناية بالمرضى، سواء أكان الخطأ شخصياً صدر من أحد الأطباء العاملين فيه بصدد قيامه بعمله، أو من المساعدين والممرضين والطاقم شبه الطبي، أو في التسيير الإداري للأعمال المتصلة بإدارة المركز الطبي الخاص. فإذا كان الالتزام بإصلاح الضرر الذي لحق بالمريض المضرور حقاً معترفاً به لصالحه، فإن ذلك يستتبع قيام المسئولية والتي ينجر عنها الحكم بالتعويض على قدر الضرر الذي حصل من جراء الأعمال الطبية التي يقوم بها الطبيب، أو أحد مساعديه، أو الإدارية التي تمارس بمناسبة تسيير وتنظيم شؤون المركز الطبي الخاص وتعاملاته. وقد حاولنا من خلال دراستنا هذه تناول الجوانب الهامة فيما يتعلق بطبيعة مسئولية المراكز الطبية الخاصة، وقد مهدنا لدراستنا هذه بمبحث تمهيدي قسمناه إلي مطلبين، تعرضنا في المطلب الأول، للتعريف بالمراكز الطبية الخاصة والعامة. وفي المطلب الثاني، للتمييز بين المراكز الطبية الخاصة والعامة. بعد ذلك تناولنا موضوع طبيعة مسئولية المراكز الطبية الخاصة في ثلاثة أبواب رئيسية، تناولنا في الباب الأول، المسئولية المدنية للمراكز الطبية الخاصة. وفي الباب الثاني، طبيعة العلاقة بين المريض والمراكز الطبية الخاصة. وفي الباب الثالث، قيام المسئولية العقدية للمراكز الطبية الخاصة وأحكامها. كل ذلك من خلال تحليل الاجتهادات القضائية والفقهية والقواعد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع بهدف الوصول إلي صيغة من الترابط بين النصوص التشريعية في القانون الليبي والقوانين المقارنة وربط ذلك بالواقع العملي في هذا الشأن، وانتهت الدراسة بخاتمة تتضمن النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها. |