الفهرس 
مفهوم الموظف العام وماهية النظام الإداري ونشأة ونطاق وتطور قانون الموارد البشرية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 550 |  |  |
| | | from | 550 | | |
المستخلص
ترتبط حقوق وواجبات الموظف العام ارتباط وثيق بالعلاقة التعاقدية وفقاً لنماذج عقود التوظيف المعتمدة في الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة ما بين الموظف العام والمرفق العام، ويتم تحديد تلك الحقوق والواجبات بناء على الأهداف الاستراتيجية التي رسمها المشرع الاتحادي لتحقيق المصلحة العامة وفق أحد أنواع عقود التوظيف سواء كانت تعيين بــ (عقد دوام كامل، عقد دوام جزئي، عقد مؤقت، عقد خاص، عقود الخبراء والمستشارين)، وكما توجد في دولة الإمارات العربية المتحدة عدد من التشريعات المحلية والتي تعنى بإدارة الموارد البشرية من موظفين عموميين عاملين لديها، وفي ذات الوقت توجد وزارات وهيئات اتحادية تقوم بمزاولة عدد من المهام والمسؤوليات وفق ذات النطاق الجغرافي لتلك المحليات، ويتم إدارتها وفقاً لقانون الموارد البشرية الاتحادي، ويعود ذلك الأمر للطبيعة القانونية المُشَكِّلة لنظام الحكم في دولة الاتحاد الفيدرالية، والاختصاصات التي منحها الدستور للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في تسيير شؤون المرافق العامة في دولة الاتحاد لضمان تحقيق المصلحة العامة، وتجدر الإشارة إلى أن كل منهم يهدف بتوازي إلى تحقيق غاية واحدة وهو تطبيق مبدأ سمو الدستور لتحقيق المصلحة العامة.
ومن ذلك المطلق قامت التشريعات في دولة الإمارات بوضع القواعد القانونية التي تدير الموارد البشرية من حيث الحقوق والواجبات التي تضمن للمرفق العام الالتزام بالمسؤوليات المكلفة بها، من خلال تطوير سياسات وأنظمة وأحكام قانونية تنظم العلاقة التعاقدية، ولقد مر قانون الموارد البشرية الاتحادي بالعديد من التطورات المتسارعة وفق الطبيعة القانونية للقانون الإداري الذي يعمل على مواكبة المتغيرات المحلية والعالمية، من خلال بناء كيان يساهم في تحقيق المصلحة العامة والتركيز على المستهدفات لرفع كفاءة القطاع العام.
ومع كل تلك التطورات والمتغيرات إلا أن قانون الموارد البشرية يتأثر بالمتغيرات المتسارعة للأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الجوانب التي تستوجب على المشرع المبادرة في إيجاد نظام يتميز بالمرونة والرشاقة الحكومية، بحيث يكون قادر على مواكبة المتغيرات وصنع مستقبل مشرق من خلال استشراف مستقبل الوظائف العامة لمواكبة ما يمر به العالم من تطورات تقنية وإلكترونية وتكنولوجية هائلة ساهمت وتساهم في تقليل دور العنصر البشري في تقديم الخدمات العامة بالطرق التقليدية وإعادة توجيه الإمكانيات من الموارد البشرية إلى نقاط التطوير والاستباقية في تقديم الخدمات لأفراد المجتمع، وذلك يتطلب وجود نظام تعاقد مرن يساهم في تجاوز تحديات نماذج العقود التقليدية المعمول بها في الأنظمة الحالية لإدارة الموار البشرية سواء على المستوى الاتحادي أو المحلي لأعضاء دولة الاتحاد، من حيث الالتزامات والحقوق لكل من طرفي العلاقة التعاقدية، وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة بإيجاد منظومة متكاملة تعمل على حوكمة الموارد البشرية ومواكبة متطلبات وظائف المستقبل، بإيجاد نوع مستحدث من نماذج العقود لتحقيق أفضل العوائد للمصلحة العامة بأقل تكلفة على المرافق العامة مما يساهم في ترشيد النفقات العامة، من خلال منظومة إدارية مبسطة تركز على الأهداف العامة، وتستثمر الإمكانيات بشكل نموذجي يعمل على تمكين وتوجيه الكفاءات إلى القطاعات الحيوية التي تساهم في ضمان استمرارية تطوير آليات تلبية الاحتياجات العامة في المجتمع، ومن خلال استشراف مستقبل حقوق وواجبات الموظف العام وفق نماذج عقود التوظيف.