الفهرس 
ضمانة التحقيق الإدارييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 546 |  |  |
| | | from | 546 | | |
المستخلص
يعتبر التأديب من أهم المسائل على الإطلاق في مختلف الأنظمة التأديبية، سواء القضائية أو شبه القضائية، أو الرئاسية. ويتمثل الغرض الأساسي منه في ضمان سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، وتحقيق العدالة من خلال اتخاذ الإجراءات والضوابط المحددة قانونًا، لإيقاع الجزاء على الموظفين حال تقصيرهم في أداء واجباتهم المنوطة بهم قانونًا، ومخالفتهم لها.
وفي الوقت الذي تحقق فيه إجراءات التأديب الحماية للوظيفة العامة ولسير المرفق العام، كان لابد من إحاطة تلك الإجراءات بجملة من الضمانات للموظفين المحالين للتأديب، على اعتبار أن جنوح جهة الإدارة هو أمر وارد، لا سيما وهي في مركز يعلو على المركز القانوني للموظف العام، وتحوز العديد من السلطات كسلطة التحقيق والحكم في ذات الوقت، الأمر الذي يتطلب الاعتراف للموظفين بجملة من الضمانات التي توفر لهم الغطاء القانوني والحماية اللازمة لحمايتهم من تعسف وبطش جهة الإدارة، وبالشكل الذي يكفل لهم إجراءات مساءلة تأديبية عادلة عبر مراحلها المختلفة.
وعليه ناقشت هذه الرسالة، الضمانات المقترنة بالعملية التأديبية في كل مراحلها، سواء السابقة أو المعاصرة أو اللاحقة منها، وقد توصلت إلى أن موضوع الضمانات التأديبية أصبح يكتسب أبعادًا غير معهودة من قبل، إذ أن الرابطة التي تقوم بين جهة الإدارة وموظفيها لم تعد مسوغًا لإيقاع الجزاءات التأديبية دون التقيد بالإجراءات والقواعد المقررة قانونًا.
ونظرًا لأهمية الضمانات التأديبية في توفير إجراءات تأديبية عادلة في حق الموظف العام، فقد درجت غالبية التشريعات في مختلف الدول على تضمين قوانينها المنظمة للخدمة المدنية لتلك الضمانات في كافة مراحل التأديب.