الفهرس 
الدراسات السابقةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 201 |  |  |
| | | from | 201 | | |
المستخلص
المستخلص
استهدف هذا البحث دراسة أثر تطبيق المراجعة المشتركة على جودة وتكلفة عملية المراجعة في البيئة المصرية وذلك في ظل الأشكال المختلفة لتطبيق المراجعة المشتركة. وسعياً وراء تحقيق هدف البحث واختبار فروضه قام الباحث بتصميم دراسة نظرية وأخري تطبيقية حيث اشتملت الدراسة النظرية علي ثلاثة فصول تناول الباحث في الفصل الأول منها الاطار العام للبحث وفي الفصل الثاني الدراسات السابقة والمتعلقة بمشكلة البحث، وتم تقسيم هذه الدراسات إلي ثلاث مجموعات: الأولي شملت الدراسات التي تناولت علاقة المراجعة المشتركة بجودة عملية المراجعة، الثانية شملت الدراسات التي تناولت علاقة المراجعة المشتركة بتكلفة عملية المراجعة، والثالثة شملت الدراسات التي تناولت علاقة المراجعة المشتركة بجودة وتكلفة عملية المراجعة.
ثم قام الباحث بالتطرق لماهية المراجعة المشتركة وتأثيرها على جودة وتكلفة عملية المراجعة في الفصل الثالث وقسم الفصل إلي ثلاث مباحث، وتناول في المبحث الأول الاطار العام للمراجعة المشتركة أولاً من حيث المفهوم حيث استعرض الباحث العديد من التعريفات لها وتوصل إلي وجود اتفاق شبه تام حول ماهية المراجعة المشتركة بأنها عملية المراجعة التي يتم فيها تكليف اثنين أو اكثر من مراقبي الحسابات المنتمين إلي مكاتب محاسبة ومراجعة مستقلة عن بعضها البعض بمراجعة التقارير المالية للشركة محل المراجعة بصورة إلزامية أو اختيارية، بحيث يشترك كل منهما في تخطيط عملية المراجعة والجهد المبذول أثناء تنفيذ عملية المراجعة وتفسير الاستنتاجات وتبادل الإشراف فيما بينهما ورقابة الجودة وأخيراً في إصدار تقرير مراجعة موحد يتم توقيعه من قبل جميع مراقبي الحسابات ويكونوا مسئولين مسئولية تضامنية فيما يتعلق بهذا التقرير، ثم ثانياً من حيث أهدافها، أشكال ممارستها، المعايير المهنية المنظمة لها، إجراءات تطبيقها، وأثار تطبيقها والتي تنوعت بين الأثار الإيجابية والسلبية.
ثم تناول الباحث في هذا المبحث الثاني جودة عملية المراجعة أولاً من حيث تعريفها واستعرض الباحث العديد من التعريفات لها وتوصل إلي أن مفهوم جودة عملية المراجعة مفهوم معقد وذلك لأنّ مهنة المراجعة تتميز بخصائص تنفرد بها عن المهن الأخرى ولعل أهمها أن هناك أطرافاً متعددة تطلب هذه الجودة، ثانياً من حيث أهميتها، الاطار المفاهيمي لجودة عملية المراجعة، العوامل المؤثرة على جودة عملية المراجعة، أثر المراجعة المشتركة على جودة عملية المراجعة.
وتناول الباحث في المبحث الثالث تكلفة عملية المراجعة (مقاسة بأتعاب عملية المراجعة) أولاً من حيث تعريفها واستعرض الباحث العديد من التعريفات لها ومنها بأنها المبالغ المدفوعة لمراقب الحسابات والتي تتعلق بمهمة المراجعة، ثانياً من حيث أشكال أتعاب عملية المراجعة، العوامل المؤثرة في تحديد أتعاب عملية المراجعة، وأثر المراجعة المشتركة على أتعاب عملية المراجعة.
ومن اجل اختبار فروض البحث قام الباحث بتصميم دراسة تطبيقية تناولها في الفصل الرابع والأخير حيث تناول الباحث في هذا الفصل فروض الدراسة ومتغيرات الدراسة وطرق قياس متغيرات الدراسة، كما تناول الفصل أيضاً عينة الدراسة التي تكونت من عدد 60 شركة بإجمالي مشاهدات 300 مشاهدة (شركة/سنة) خلال الفترة الزمنية من عام 2015 إلى عام 2019 واشتملت العينة على عدد 21 شركة تطبق المراجعة المشتركة بإجمالي مشاهدات 105 مشاهدة (شركة/سنة)، عدد 39 شركة تطبق المراجعة الفردية بإجمالي مشاهدات 195 مشاهدة (شركة/سنة). وقد تم تجميع البيانات اللازمة للدراسة من واقع القوائم والتقارير المالية السنوية المنشورة وكذا تقارير المراجعة ومحاضر الجمعيات العامة العادية التابعة للشركات محل العينة خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2019 وذلك من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية للشركات، أو الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق الأوراق المالية المصري أو مواقع تداول المعلومات مثل موقع مباشر مصر.
وتناول الفصل الأخير أيضاً الأساليب الإحصائية التي استعان بها الباحث لإجراء التحليل الإحصائي وتشمل أدوات الإحصاء الوصفي مثل المتوسط الحسابي والانحراف المعياري، وأيضاً معامل الارتباط الخطى لبيرسون، وأخيراً تحليل الانحدار الخطى المتعدد لاختبار الفروض الرئيسية والفرعية.
وأوضحت نتائج الدراسة النظرية أن المراجعة المشتركة تسهم في زيادة جودة عملية المراجعة من خلال: تدعيم استقلال مراقب الحسابات وزيادة كفاءة مراقب الحسابات والحد من درجة تركيز سوق خدمات المراجعة وان المراجعة المشتركة تسهم في زيادة الثقة في المعلومات الواردة بالتقارير المالية للشركات ومن ثم زيادة مصداقية مهنة المراجعة ككل.
وتوصلت الدراسة التطبيقية إلي عدم وجود تأثير معنوي لتطبيق المراجعة المشتركة على جودة عملية المراجعة مقاسة بالاستحقاقات الاختيارية وفقاً لنموذج جونز المعدل 1995، وان الاختلاف في شكل تطبيق المراجعة المشتركة لا يؤثر على الاستحقاقات الاختيارية. ولكن توصلت الدراسة إلي وجود تأثير معنوي إيجابي لتطبيق المراجعة المشتركة على جودة عملية المراجعة مقاسة بفترة المراجعة، وان الاختلاف في شكل تطبيق المراجعة المشتركة يؤثر على فترة المراجعة. وتوصلت الدراسة أيضاً إلي وجود تأثير سلبي معنوي لتطبيق المراجعة المشتركة على تكلفة عملية المراجعة (مقاسة بأتعاب المراجعة)، وان الاختلاف في شكل تطبيق المراجعة المشتركة يؤثر على تكلفة عملية المراجعة.
وفي النهاية، أوصي الباحث بقيام الجهات المنظمة لمهنة المراجعة في مصر بإصدار معيار مراجعة مصري ينظم عملية المراجعة المشتركة وحتى يتم إصدار معيار دولي ذا صلة بالمراجعة المشتركة، كما أوصي الباحث أيضاً بأن تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بالسعي نحو تعديل قانون سوق المال بما يتيح التوسع في تطبيق المراجعة المشتركة الإلزامية في الشركات المسجلة بسوق الأوراق المالية المصري وتفضيل الاستعانة بمكاتب المراجعة المتوسطة للحد من درجة تركيز سوق خدمات المراجعة، وتشجيع الشركات مرحلياً على تطبيق المراجعة المشتركة الاختيارية، وإجراء الرقابة على عمليات المراجعة المشتركة المقررة بالقوانين الحالية من خلال الجهات الرقابية ذات الصلة مثل هيئة الرقابة المالية.