الفهرس 
ماهية النشر الصحفي الإلكتروني وإطاره القانونييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 348 |  |  |
| | | from | 348 | | |
المستخلص
الملخص
يعد النشر الصحفي الالكتروني نهضة علمية تكنولوجية حديثة بالنظر الى الطبيعة الخاصة بالنشر والمنشورات الصحفية الالكترونية، والذي يتميز عن النشر الصحفي العادي، من حيث أدواته وما يتبعه من اختلاف جوهري في ماهية المسؤولية المدنية بالنسبة للناشر الصحفي الالكتروني بالنظر الى هذه المسؤولية التي تختلف من حيث طبيعتها عن أركان المسؤولية العادية، فهذه الصحافة اتخذت أساليب جديدة للوصول الى مستخدميها، فهي تتم بطرق إلكترونية وتعتمد في تكوينها على عناصر إلكترونية وتعددت صور الصحافة الإلكترونية حتى إنها نقلت الإعلام التقليدي من مكانه الطبيعي لتحجز لها أماكن داخل صفحات الإنترنت، والصحافة الإلكترونية هي احد أشكال للإعلام الإلكتروني والتي تتمثل في خدمات النشر الصحفي عبر مواقع الشبكة العنكبوتية.
وتتمتع الصحافة الإلكترونية بفائض من الحرية والتعبير، ولكن هذا الفائض يرتب التزامات تقع على عاتق مستخدم هذه الصحافة من خلال ما ينشره أو يعرضه، وخرق هذه الإلتزامات من شأنهِ أن يرتب المسؤولية التقصيرية على الصحفي أو الناشر الإلكتروني أو الصحيفة الإلكترونية والمسؤولين عنها، اذا سببت ضرراً للغير، ومن حق المتضرر من المنشور الصحفي الإلكتروني المطالبة بالتعويض.
وقد دار موضوع هذه الدراسة حول المسؤولية المدنية عن المنشورات الصحفية الالكترونية، وقد جاءت هذه الدراسة في ثلاثة فصول، تطرقنا في الفصل التمهيدي الى بيان ماهية النشر الصحفي الالكتروني وعوامل ظهوره وخصائصهُ وإطارهُ القانوني، وتوصلنا الى أن الية النشر الالكتروني تختلف عن النشر الصحفي العادي، فدور رئيس التحرير في النشر التقليدي يكمن في نشر المادة التي ألفها غيره، أما فيما يتعلق بالنشر الالكتروني فأن الوضع يختلف حسب الية النشر ففي المنتديات الحوارية بالرغم من وجود مالك لها إلا إن الكاتب يقوم بالنشر بنفسه دون أخذ موافقة مالك المنتدى الحواري، وتوصلنا أيضا الى أن وسائل النشر الإلكتروني تركت للقواعد العامة في القانون المدني.
وتناولت في الفصل الأول أركان المسؤولية المدنية الناتجة عن اساءة استخدام المنشورات الصحفية الالكترونية والأشخاص المسؤولين مدنياً، وتوصلنا الى أن الفعل الضار يتحقق في النشر الصحفي الالكتروني عند عدم قيام الصحفي الالكتروني بالالتزامات التي تفرضها عليه مهنته، أما فيما يتعلق بالناشر الالكتروني العادي فأن الفعل الضار يتحقق عند عدم قيامه بالالتزامات التي حددها القانون بعدم الحاق الضرر بالأخرين، وتوصلنا الى امكانية تطبيق مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعيه على المسؤولية الناشئة عن المنشورات الصحفية الإلكترونية في ظل وجود قانون تنظيم الصحافة والإعلام المصري رقم 180 لسنة 2018 وقانون المطبوعات والنشر الأردني رقم 8 لسنة 1998، وتطرقت بعدها الى الاشخاص المسؤولين مدنياً عن المنشورات الصحفية الإلكترونية وتم تحديدهم وتحديد مدى مسؤولية كل منهم طبقا لقواعد المسؤولية المدنية.
وجاء الفصل الثاني من هذه الدراسة الجانب العملي من المسؤولية المدنية عن النشر الصحفي الإلكتروني والمتمثل بالدعوى القضائية التي تعالج ذلك من خلال إثبات هذه الدعوى وما ينتج عنها من تعويض للمتضرر في حال ثبوتها أو نفي هذه المسؤولية المتعلقة بالنشر الإلكتروني.
وقد خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها يتحقق الخطأ في المسؤولية المدنية الناجمة عن الصحافة الالكترونية بعدم قيام الصحفي الالكتروني بالالتزامات الخاصة التي تفرضها عليه مهنته. فمهنة الصحافة عبر شبكة الانترنت تستلزم من الصحفيين دراية خاصة بكيفية ممارستها، فالخطأ يتحقق في كل مرة ينشر الصحفي فيها أمراً يحظر عليه القانون نشره، وخطأ الصحفي قد يتخذ وصف القذف والتشهير بالآخرين أحياناً، وقد يتصف أحياناً بانتهاكه لحرمة حياتهم الخاصة من خلال ما ينشره عبر شبكة الانترنت.
وقد توصلت هذه الدراسة إلى جملة من التوصيات منها دعوة كل من المشرع الأردني والمشرع المصري إلى تجريم مختلف صور الأفعال الضارة الالكترونية وذلك للاستفادة من إثبات قيام دعوى المسؤولية المدنية التابعة لدعوى المسؤولية الجزائية .