الفهرس 
1يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 288 |  |  |
| | | from | 288 | | |
المستخلص
تسعى هذه الرسالة بشكلٍ عامٍ إلى تصحيحِ المعاملاتِ بين الناسِ وصبغها بصورةٍ شرعيةٍ, فمع تطورِ الحياةِ على مختلف مستوياتها ونواحيها, ولا سيما في ما يتعلق بالمعاملات بين الناس فقد نتج عن ذلك عقودٌ وتصرفاتٌ لم تكن في السابق , وكثيرٌ من هذه العقودِ والتصرفاتِ اشتملَ على مخالفاتٍ شرعيةٍ , هذا من جانب , ومن جانبٍ آخرَ فإن الواقعَ العمليَ قد فرض هذه العقودَ والتصرفاتِ في الحياة العملية , فكان الغرضُ من هذا البحثِ هو التوفيقَ بين الحياةِ والشرع , وبين الدنيا والدين , وذلك بتنقيةِ التصرفاتِ وإلباسها لباس الشرعيةِ بحيثُ يكون التعاملُ بها مشروعاً.
أسباب اختيار الموضوع :
من الأسباب التي دعت إلى اختيار هذا الموضوع ما يلي:
أولًا : أن عقود الاختيارات والمستقبليات المنتشرة في الأسواق المالية المعاصرة والتي يتعامل بها بعض المسلمين اليوم، هي عقود حادثة تماماً، ولا عهد للفقهاء القدامى بها، فكان غرض البحث تسليط الضوء على هذه النوع من العقود.
ثانياً : أن كثير من المنتجات التي تطرحها البنوك الآن، مثل المواد الغذائية المختلفة، والسلع الاستهلاكية، قائمة على عقود الاختيارات والمستقبليات؛ وذلك لما تمتاز به هذه العقود من مزايا تحتاج إليها البنوك: كتجنب المخاطر، والتحوط، ولهذا كان لا بد من بيان مدى مشروعية هذه العقود ، هل تنطبق عليها الضوابط الشرعية أم لا تنطبق؟
ثالثاً : بيان ما يصح وما لا يصح من خيارات وشروط عند التعاقد، وإنزال المعاملات المالية المستجدة على هذه الخيارات.
المنهج المتبع في هذه الدراسة :
اعتمدتُ في هذه الدراسةِ على منهجينِ أساسيينِ هما:
المنْهجُ الاستقرائيُّ : المتمثل في تتبعِ الموضوعِ واستقرائهِ في مظانه وجمعِ المعلومات المتعلقة به من هذه المظان .
المنهجُ التحليلي : وذلك بتحليلِ ما تم استقرائهِ من نصوصٍ وأفكار.
خطة الدراسة :
تحتوي الدراسة على المقدمة , وتمهيد , وثلاثة فصول , والخاتمة , والفهارس .
أما المقدمة : ففيها الحديث عن موضوع الدراسة, وأسباب اختيار الموضوع, والدراسات السابقة , والمنهج المتبع, ومحتوى الدراسة.
وأما التمهيد: فقد اختُصَّ بالحديث عن مفهوم التكييف الفقهي وضوابطه ، وكذلك مفهوم الأسوق المالية، وأهميتها، وغرض المتعاملين فيها.
وأما الفصول الثلاثة فبيانها كالآتي :
- اختُصَّ الفصل الأول: بالحديث عن أقسام الخيارات في العقود المالية وبعض تطبيقاتها في المصارف الإسلامية.
- وتناول الفصل الثاني: بيان مفهوم عقود الاختيارات، وخصائصها، وغرض المتعاملين بها ، وبدائلها الشرعية.
- وأما الفصل الثالث: فاختُصَّ بالحديث عن عقود المستقبليات وبيان أحكامها وخصائصها.
وأما الخاتمة : فاشتملت على: -
- نتائج الدراسة.
- والتوصيات.
وأما الفهارس : فاشتملت على:
- فهرس الآيات القرآنية.
- فهرس الأحاديث النبوية.
- فهرس المصادر والمراجع.
- فهرس الموضوعات.
نتائج الدراسة :
من خلال المسائل التي تناولها البحث , يمكن الخلوص إلى النتائج التالية:
أولًا: بالرغم من الإيجابيات التي تحققها عقود الاختيارات للمتعاملين بها، إلا أنها تشتمل على كثير من المخاطر والسلبيات، فهذه العقود لا تحقق مصلحة المتعاقدين المتبادلة حيث أن كل مكسب يحققه أحد طرفي العقد يمثل خسارة للطرف الآخر.
ثانياً: محل العقد في عقود الاختيارات هو ذلك الحق المجرد، الذي يخول لمشتريه حق بيع أو شراء أسهم معلومة، منصوص عليها في العقد، فالمعقود عليه هو الاختيار نفسه، لا الأسهم أو السلع المنصوص عليها.
ثالثاً: عدم جواز التعامل بالعقود المستقبلية للعملات الأجنبية، إذ يشترط في بيع العملات الحلول والتقابض ، وهذا الشرط غير موجود في العقود المستقبلية على العملات.
رابعاً: تختلف العقود المستقبلية عن العقود الآجلة( الأمامية) في كونها مجال للمضاربين الذين لا غرض لهم في السلع محل التعاقد، وإنما غرضهم اغتنام فرصة وجود تغيرات سعرية ليقوموا بالبيع أو الشراء بهدف تحقيق الربح، أما العقود الآجلة (الأمامية) فليست مجالاً للمضاربة؛ لأنها عقود يلتزم فيها الطرفان بالتسليم والتسلم.
أهم التوصيات في البحث :
أولًا: يجب على القائمين في الأسواق المالية أن يلتزموا فيما يصدر عنهم من قرارات بأحكام الشريعة، وأن يلجئوا فيما يُشكل عليهم من ذلك إلى العلماء بالشريعة، وأن يلتزموا بما يصدر عنهم من أحكام.
ثانياً : ضرورة التوسع في دراسة المستجدات, لاسيما ما يتعلق بالعقود والمعاملات المالية , فذلك له أثر كبير في تصحيح المعاملات وصبغها بصورة شرعية.
ثالثاً: الاهتمام والعناية بطرق تصحيح المعاملات الشرعية ومحاولة تطبيقها في الواقع العملي, بما يحقق المصلحة ويعم بالنفع على البشرية جميعاً.