الفهرس 
أبعاد خطر التقاضي في الفكر المحاسبييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 175 |  |  |
| | | from | 175 | | |
المستخلص
أدى تعارض المصالح بين الإدارة ومستخدمي التقارير المالية إلى انتهاج الإدارة للممارسات المحاسبية الخاطئة في التقارير المالية، مما أدى إلى قصور التقارير المالية عن نقل حقيقة الوضع الاقتصادي للشركات، وهو ما قد تسبب في تضليل وخداع مستخدمي التقارير المالية واتخاذهم لقرارات غير مناسبة أدت إلى الإضرار بمصالحهم.
ونظراً لتزايد خطر التقاضي المرتبط بالممارسات المحاسبية، فقد اعتبر الباحثون أن خطر التقاضي أحد الآليات الخارجية الهامة لحوكمة الشركات، والتي تعمل كأداة رقابية وتأديبية، لاسيما في ظل فشل آليات الحوكمة الأخرى وضعف رقابة السوق. حيث تتحمل الشركات سنويًا على خلفية الدعاوى القضائية مليارات الدولارات من التكاليف المباشرة والتكاليف غير المباشرة، وفي النهاية ينعكس ذلك على كل من الشركات وأصحاب المصالح.
وبالرغم من تركيز الباحثين في الفكر المحاسبي على دراسة العوامل المحاسبية المؤثرة والتي تقود إلى زيادة خطر التقاضي، إلا أن دراسة أثر ظاهرة خطر التقاضي على التقارير المالية لم تنل الاهتمام الكافي، خاصة مع اختلاف بيئات التقاضي وبعد التطورات والتحديثات المستمرة في القوانين والتشريعات الاقتصادية والمحاسبية التي تزيد من درجة تنظيم وقوة خطر التقاضي في مواجهة المخالفات المحاسبية. ويبرز ذلك أهمية دراسة أثر تنظيم وزيادة خطر التقاضي على بيئة المعلومات المحاسبية وممارسات الإدارة، وأثره على جودة التقارير المالية، لاسيما أثر خطر التقاضي على الممارسات المحاسبية الخاطئة، والتي قد تكون سببًا في ضعف جودة التقارير المالية ومقاضاة الشركات لاحقًا.
ثانيًا: أهداف الدراسة:
1- دراسة طبيعة خطر التقاضي في الفكر المحاسبي، وأبعاده المحاسبية المختلفة.
2- تحديد مؤشرات وصور الممارسات المحاسبية الخاطئة المؤثرة على جودة التقارير المالية، وتحديد دور خطر التقاضي في التأثير على تلك المؤشرات والممارسات.
3- تحديد مدى فعالية خطر التقاضي في التأثير على دوافع وقرارات الإدارة بشأن التقارير المالية.
4- التحقق الاختباري من أثر خطر التقاضي على الممارسات المحاسبية الخاطئة، ومن ثم أثره على جودة التقارير المالية.
ثالثًا: تنظيم الدراسة:
تتكون الدراسة من ثلاثة فصول بالإضافة إلى الإطار العام والخلاصة والنتائج والتوصيات وذلك على النحو الآتي:
الفصل الأول: أبعاد خطر التقاضي في الفكر المحاسبي.
الفصل الثاني: خطر التقاضي وجودة التقارير المالية.
الفصل الثالث: التحقق الاختباري من أثر خطر التقاضي على جودة التقارير المالية.
رابعًا: نتائج الدراسة:
على المستوي النظري:
1- يعد خطر التقاضي أداة رقابية وتأديبية فعالة ضد الشركات، وهو أحد الآليات الخارجية البديلة والمكملة لحوكمة الشركات، والتي تظهر في ظل غياب أو ضعف آليات الحوكمة الأخرى، وفشل رقابة السوق.
2- يعد خطر التقاضي بمثابة نقطة تحول في أداء الشركات، حيث يكون الأداء ضعيفًا قبل التقاضي ثم تبدأ الإجراءات التصحيحية بعد التقاضي؛ ومن ثم يُحدث خطر التقاضي تحسينات داخل الشركات من خلال تخفيض مشاكل الوكالة.
3- يرتبط خطر التقاضي بمجالات المحاسبة من خلال علاقته بكلٍ من حوكمة الشركات، ومعايير المحاسبة، وعملية المراجعة، ويتأثر بكلٍ منها ويؤثر فيها. ويظهر دور خطر التقاضي في تحسين عملية إعداد التقارير المالية من خلال تأثيره على كل من آليات حوكمة الشركات، ومعايير المحاسبة، وعملية المراجعة، حيث ينعكس ذلك التأثير على جودة التقارير المالية.
4- يؤثر خطر التقاضي إيجابيًا على جودة التقارير المالية من خلال التأثير العكسي على بعض الممارسات المحاسبية الخاطئة، وذلك في البيئات التي تتسم بارتفاع خطر التقاضي وزيادة قوته لردع وتحجيم الإدارة عن انتهاج سلوكٍ انتهازي، ويحدث العكس في حالة ضعف خطر التقاضي، أو توافر الحماية منه.
على المستوى التطبيقي:
1- يحتل ممارسة تأخير توقيت الإفصاح المحاسبي المرتبة الأولى بين الممارسات المحاسبية الخاطئة المؤثرة على جودة التقارير المالية في مصر، بينما تحتل مخالفات القياس المحاسبي المرتبة الثانية، وتأتي مخالفات الإفصاح المحاسبي في المرتبة الثالثة، أما استغلال المعلومات الداخلية فيأتي في المرتبة الرابعة والأخيرة.
2- يؤثر خطر التقاضي إيجابيًا على جودة التقارير المالية من خلال تحسين توقيت الإفصاح المحاسبي.
3- لا يؤثر خطر التقاضي على جودة التقارير المالية بالحد من استغلال المعلومات الداخلية.
4- لا يؤثر خطر التقاضي على جودة التقارير المالية بتخفيض مخالفات الإفصاح المحاسبي.
5- يؤثر خطر التقاضي إيجابيًا على جود التقارير المالية من خلال الحد من مخالفات القياس المحاسبي.
رابعًا: توصيات الدراسة:
بناءً على نتائج الدراسة من نتائج، يوصي الباحث بما يلي:
1- تفعيل دور خطر التقاضي المرتبط بمجالات المحاسبة من خلال تحسين القوانين والتشريعات الاقتصادية وسد ثغراتها، بطريقة تضمن زيادة قوة خطر التقاضي، وتشديد العقوبات لتتناسب مع المخالفات المحاسبية لضمان عدم تكرار الممارسات المحاسبية الخاطئة.
2- زيادة دور الهيئة العامة للرقابة المالية كأحد الأذرع الرئيسة المحركة لخطر التقاضي ضد الشركات، ومدها بوسائل الإثبات اللازمة لتدعيم مواقفها القانونية في مواجهة الشركات المخالفة.