Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
قضايا غير المسلمين من خلال سجلات المحاكم الشرعية المصرية في العصر العثماني :
المؤلف
مخلوف، خالد رجب يوسف.
هيئة الاعداد
باحث / خالد رجب يوسف مخلوف
مشرف / آمال محمد عبد الغني
الموضوع
محاكم الأحوال الشخصية. المحاكم - مصر.
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
967 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية الآداب - الدراسات الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد :
فهذه رسالة مقدمة إلى جامعة المنيا كلية الآداب قسم الدراسات الإسلامية لنيل درجة الدكتوراه والموسومة بــــ (قضايا غير المسلمين من خلال سجلات المحاكم الشرعية المصرية في العصر العثماني) دراسة فقهية مقارنة.
واشتملت الرسالة على مقدمة وتمهيد، وجزئين، وخاتمة ضمنت فيها أهم النتائج والتوصيات المقترحة، وقائمة بأهم المصادر والمراجع.
أما مقدمة الرسالة فقد اشتملت على أهمية البحث، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وأهداف البحث، ثم إجراءات البحث، ومشكلة البحث، وخطة الرسالة.
أما المدخل التمهيدي وفيه : التعريف بالموضوع ومصطلحاته ونطاقه، وقد قسمته إلى ثلاث مباحث : المبحث التمهيدي الأول : بعنوان (الأحكام المتعلقة بغير المسلمين) وفيه مطلبان : المطلب الأول : التعريف بمن هم غير المسلمين وأصنافهم، والألفاظ ذات الصلة. المطلب الثاني : احتكام غير المسلمين لشريعتهم بين الشريعة والقانون. المبحث التمهيدي الثاني : بعنوان (سجلات المحاكم الشرعية في مصر) وفيه ثلاثة مطالب : المطلب الأول : التعريف بسجلات المحاكم الشرعية في مصر. المطلب الثاني : حول نشأة سجلات المحاكم الشرعية، ويتفرع إلى ثلاثة فروع : الفرع الأول : نبذة تاريخية عن تدوين الأحكام القضائية في الإسلام وتطورها. الفرع الثاني : وصف تفصيلي لسجلات المحاكم الشرعية في الحقبة محل الدراسة. الفرع الثالث : أهمية سجلات المحاكم بوصفها مصدرًا فقهيًا وتاريخيًا. المبحث التمهيدي الثالث للدراسة : وينقسم إلى أربع مطالب : المطلب الأول : تحديد مكان الدراسة، والحقبة الزمنية المحددة بها، وسبب التحديد. المطلب الثاني : الخلفية السياسية لمصر العثمانية. المطلب الثالث : الخلفية العلمية لمصر العثمانية. المطلب الرابع : الخلفية التشريعية والقضائية لمصر العثمانية، ويتفرع إلى فرعين : الفرع الأول : الخلفية التشريعية. الفرع الثاني : الخلفية القضائية.
وأما الجزء الأول – وهو المختص بالمعاملات المالية عند غير المسلمين- وضمنته في مدخل تمهيدي وثمانية فصول : المدخل التمهيدي في مفهوم المعاملات المالية لغير المسلمين، وأقسامها، ومشروعيتها. أما الفَصْلُ الأوَّل : عَقْدُ البَيع. الفَصْلُ الثَّاني : القَرْض. الفَصْلُ الثَّالث : عَقْدُ الإجَارْة. الفَصْلُ الرَابَّع : الوَكَالة. الفَصْلُ الخامس : الكَفَالة (الضمان). الفَصْلُ السادس : الحَوالَة. الفَصْلُ السابع : الدَيْن. الفَصْلُ الثامن : الإقْرَار، وقد قدمتُ لكل فصل بمبحث تمهيدي، يتضمن التعريف والمشروعية والأركان والشروط، كالتوطأه لكل فصل.
وأمّا الجزء الثاني - الأحوال الشخصية لغير المسلمين – فهو يشتمل على مدخل تمهيدي وعدة أبواب، المدخل التمهيدي، وفيه : مفهوم الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ونشأتها وتطورها. الباب الأول : الزّواج وآثاره، وفيه فصول : الفصل الأول : عَقْدُ الزّواج. الفصل الثاني : النفقة بسبب النكاح. الباب الثاني : انحلال الزَّواج وآثاره، وفيه فصلان : الفَصْلُ الأوَّل : الطَّلاق. الفَصْلُ الثَّاني : الخُلْع. الفَصْلُ الثَّالث : حقُوقْ ونَّفَقة الأَولَادْ. الفَصْلُ الرَابَّع : الوصَايّة. الفَصْلُ الخامس : الوَقْف. الفَصْلُ السادس : المِيرَاث أو الفَرَائْضْ، وضمنتُ كل باب وفصل مبحث تمهيدي تَوْطِئَةً لموضوع الباب أو الفصل، أذكر فيه التعريف وأدلة المشروعية والأركان والشروط.
والرسالة في مضمونها لها شقين : شق نظري تمهيدي للأبواب والفصول، وشق تطبيقي على وثائق المحاكم الشرعية، وأعقب على كل مسألة في الشق التطبيقي بما يتناسب معها من قوانين مجلة الأحكام العدلية والقانون المصري للمقارنة والتطبيق.
وأما خاتمة الرسالة التي لخصت أهم النتائج والتوصيات التي توصلتُ إليها، وفي نهاية الرسالة قوائم بالمراجع والمصادر وفهارس الآيات الفرآنية، والحديث، وفهرس المحتوى وملخص بالعربية والإنجليزية.
هذا وأسأل الله تعالى أن يجعله عملاً صالحاً يُنتفع به الدنيا والآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.