الفهرس 
مفهوم الدليل الرقمييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 385 |  |  |
| | | from | 385 | | |
المستخلص
لا شك أن هذه الثورة المعلوماتية تركت آثاراً إيجابية وشكلت قفزة حضارية ونوعية في حياة الأفراد والدول، حيث تعتمد القطاعات المختلفة في الوقت الحالي في أداء عملها بشكل أساسي على استخدام الأنظمة المعلوماتية، نظراً لما تتميز به من عنصري السرعة والدقة في تجميع المعلومات وتخزينها ومعالجتها ومن ثم نقلها وتبادلها بين الأفراد والجهات والشركات والمؤسسات المختلفة داخل الدولة الواحدة أو بين عدة دول. كما أصبحت هذه الأنظمة مستودعاً لأسرار الأشخاص المتعلقة بحياتهم الشخصية أو بطبيعة أعمالهم المالية والاقتصادية، ومستودعاً لأسرار الدول الحربية والصناعية والاقتصادية التي هي على جانب كبير من الأهمية والسرية.
إلا أن هذا الجانب الإيجابي لعصر المعلوماتية لا ينفي الانعكاسات السلبية التي أفرزتها هذه التقنية والمتمثلة في إساءة استخدام الأنظمة المعلوماتية واستغلالها على نحو غير مشروع وبصورة تضر بمصالح الأفراد والجماعات وبالتالي مصلحة المجتمع، حيث أدى هذا التطور الهائل إلى ظهور أنماط مستحدثة من الجرائم ومنها الجرائم المعلوماتية.
بعد التطرق لموضوع حظي بأهمية كبيرة كونه يتعلق بأحد المواضيع المستحدثة في إطار القانون الجزائي، الذي يعالج إثبات أحد أخطر الجرائم الحالية التي تقوم على التقنية الرقمية خاصة مع تطور المجتمعات والوسائل العلمية والمستجدات التكنولوجية والاعتماد على شبكة الإنترنت، وظهور أنماط مستحدثة من الجريمة، لم تكن معروفة من قبل؛ فقد اكتسبت ثورة المعلومات في العصر الحديث أبعاداً جديدة وأهمية خاصة نتيجة تطور وسائل الاتصال بين الدول.
فهذه الجرائم أظهرت لنا مشكلة في الإثبات الجنائي، حيث أن أدلة الإثبات التقليدية قد لا تقوى على إثبات هذا النوع من الجرائم الذي أتت به تقنية المعلومات، الأمر الذي يبرز أهمية إعادة النظر فيها في ضوء الأدلة الجديدة، مما يتطلب لاكتشاف هذه الطائفة من الجرائم الفنية، والتوصل إلى أدلة الإثبات التي يمكن تقديمها إلى القضاء ضد مرتكبيها، بعد تأثيمها جنائياً في التشريع الوطني، توافر معارف ومهارات خاصة لا يتسنى دون تأهيل علمي وتدريب متخصص إضافة إلى استخدام وسائل وأساليب مبتكرة في عمليات البحث والتحقيق الجنائي تتوافق مع طبيعة تقنية المعلومات.
ولذلك من بات من الضروري اعتراف المشرع الإجرائي الجنائي بهذه البيئة الإلكترونية الجديدة للدليل، وأن يكون هذا الاعتراف مؤسساً على طابع افتراضي مبناه أهمية الدليل الرقمي ذاته وضرورته في إثبات الجريمة الإلكترونية فضلاً عن اعتباره دليلاً أصلياً وهذا ما فعله المشرع المصري في إقراره حجية الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي.