الفهرس 
مفهوم السلطة وتطورها، ومبدأ الفصل بني السلطاتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
تمثل موضوب بحثنا هذا وهو األصول التاريخيية والفلسيةية لمبيدأ الفصيل
بين السيلطات فيي إيماننيا لميا للسيلطة السياسيية فيي المجتميع مين أ هميية خاصية،
ألنها تحيط باإلنسان منذ مولده، حيث يتحكم في تحديد حقيوق اإلنسيان وحرياتيه
بسن القوانين المنظمية ليذلك، و إجبيار األفيراد عليى احتيرام تليك القيوانين حتيى وليو
تطلب األمر استخدام القوة من أجل تحقيق الخير العام لمجموب األفراد .
ومييع تزايييد أليميية السييلطة السياسييية حيييث إنييه وفقييا للقاعييدة السييائدة ال
مسيئولية بييدون سيلطة، وفييي بداييية األميير كييان تركييز السييلطة السياسييية فييي يييد
الحاكم وحده لم يثر أية صعوبات ألن المحكومين كانوا قليليي العيدد والمشيكالت
محدودة واألره شاسعة وفيها متسع للجميع.
وميع التطيور التيدريجي وكثيرة المحكيومين وتعقيد المشياكل ظهيرت أهميية
مبيدأ الفصيل بيين السيلطات ضيمانة لصيون حقيوق األفيراد وحريياتهم ألن السيلطة
المطلقة مفسدة مطلقة.
ولقيييد أكيييد الفيلسيييوف الفرنسيييي مونتسيييكيو- صييياحب المقولييية المشيييهورة
”القيانون كيالموت” - هيذا المبيدأ بقوليه ”ال توجيد الحريية إذا ميا اجتمعيت السيلطة
التشيريعية والسييلطة التنفيذييية فييي يييد واحييدة، ألنييه بامكييان الحيياكم وضييع قييوانين
جائرة وتنفيذها بطريقة جائرة أيضا، وإذا ما اجتمعيت السيلطة التشيريعية والسيلطة
القضيائية أيضيا فيي ييد الحياكم أصيبحت حيياة األفيراد وحريياتهم فيي خطير، ألن
القاضييي أصييبح مشييرعا، وإذا مييا اجتمعييت السييلطة القضييائية والسييلطة التنفيذييية
ألصبح للقاضي سلطة الطاغية، وتضيع جميع حريات األفراد وحقوقهم، وإذا ميا
اجتمعيت هيذه السيلطات اليثالث فيي ييد واحيدة أصيبح المجمتيع فيي خطير شيديد
وضيياعت حقوقييه وحرياتييه وبالتييالي لنييا أن نجلييي موضييوب البحييث و أ هميتييه فييي:
األصل التاريخي والفلسفي لمبدأ استقالل السلطات .
ظهرت فكيرة الفصيل بيين السيلطات فيي مؤلفيات الفالسيفة والفقهياء كفكيرة
ولم تظهر في التطبيق العملي إال في العصور الحديثة.
- 838 -
و لقيد جياء مبيدأ الفصيل بيين السيلطات ولييد التطيور التياريخي عليى مير
الزمن ومن ثم فقد وجب البحث عن الموليد الشيرعي لفكيرة الفصيل بيين السيلطات
وتتبع تطورها فيي فكير الحكمياء والفالسيفة، حتيى اسيتقرت كمبيدأ مسيتقل ومطبيق
في دساتير الدول الديمقراطية ضرو رة الفصل بين السلطات .
وي رأي مونتسكيو أنه في ظل الحكومات النيابية التي ال يباشر الشعب فيها
السلطة بنفسه ، بل يباشر السلطة مجموعة من الحكام نيابة عن الشعب ، يجب أن
تسند السلطات الثالث في الدولة إلى هيئات ثالث مختلفة وتقوم ك ل منها في
مواجهة األخرى بدور الرقيب المانع من االستبداد بالسلطة وذلك حفاظاعلي حقوق
األفراد وحرياتهم من االعتداء عليها وتحقيق المساواة بين األفراد .
و ابتغينا من بحثنا هذا معرفة الشيء الذي نبحث عنه ”األصول
التاريخية والفلسةية لمبدأ استقالل السلطات” اإلحاطة بكافة جوانبه باعتبار ه من
أهم أركان الدولة المؤسسة على الديمقراطية من حيث األصل التاريخي
والتأصيل الفلسفى واإلحاطة بآراء رواد الفكر السياسي والمقارنة بين األنظمة
السياسية المعاصرة مع كيةية االستفادة من الفكر السياسي المعاصر؛ لتحقيق
مزيد من الديمق ارطية والمحافظة على الحقوق والحريات ومحاولة توضيح
األفكار الفلسةية، وإحياء روح القانون بمحاولة إدخال األفكار الفلسةية في عالم
القانون والتي يؤدي إغفالها إلى انعدام روح القانون وجموده.
ويمكن القول إن تجريد القانون من الفكر والفلسفة قد يؤدي إلى حدوث
مخاطر جمة، وخير مثال على ذلك ما حدث في فرنسا غداة وضع تقنين
نابليون 1803 ،األمر الذي أدى إلى تبلور االتجاه الشكلي الوضعي والذي
أدى اتباعه إلى حدوث انفراج كبير بين الواقع fait la والقانون droit le بل
ا
ً
زداد األمر سوءا حتى أصبح جانب كبير من التقنين ال يتفق مع واقع
وتطورات المجتمع.
وفي جملة واحدة غره د ارستنا أن يكون القانون يحاكي الواقع ويحافظ
على المجتمع والنهوه بأمتنا والمحافظة على حقوق األفراد وحرياتهم