الفهرس 
التشريع الجنائي والسلطة التقديرية للمشرعيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 402 |  |  |
| | | from | 402 | | |
المستخلص
لما كانت الواقعة المكونة للسلوك الإجرامي واحدة لا تتغير، وإنما التغيير يحدث في الشخص المرتكب للواقعة والظروف الواقعية والشخصية التي أحاطت بها والمصاحبة لها والزمان والمكان والدوافع وشخص المجني عليه وغيرها من الظروف التي يصعب حصرها وتختلف باختلاف مرتكب الواقعة الإجرامية، وهذا الاختلاف الشديد في ظروف ارتكاب كل جريمة - رغم تماثلها - جعل من تطبيق العقوبة الواحدة على كافة الوقائع محض ظلم بيِّن لا جدال فيه لأن اختلاف الظروف موجب لاختلاف الحكم.
وهنا تنشأ إشكالية أخرى وهي كيفية تقدير القاضي للعقوبة من بين حديها، إذ يثور التساؤل عن معيار التقدير لدى القاضي، وما هي الضمانات الموضوعية التي تكفل عدالة التقدير وأثر شخصية القاضي وتنشئته وعمره ومدى إلمامه بكافة ظروف الواقعة؟ وهل تختلف العقوبة للفعل الواحد من قاض إلى آخر ومن مكان إلى آخر، ومن زمان إلى آخر؟
وبالعموم ما الميزان الذي يحتكم إليه المشرع في تقدير حدي العقوبة؟ وما الميزان الذي يحتكم إليه القاضي في تقديره للعقوبة في ظل مبدأ حرية اقتناع القاضي الجنائي الذي يمنحه سلطة واسعة في التقدير