الفهرس 
احتكاك المركبات الساكنة بالحادث مع تحديد نوع المركبةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 496 |  |  |
| | | from | 496 | | |
المستخلص
طوال مدة هذا البحث كان هدفنا هو محاولة الوصول إلى أنسب الوسائل التي يمكن من خلالها تقليل الآلام وأضرار المستحقين للتعويض المرتبط بالمسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث المركبات الآلية، وقد تمخض ذلك الهدف في تطويع القواعد الخاصة بالتأمين من المسؤولية على الرغم من التباين الواضح في التشريعات محل الدراسة المقارنة، ما بين متبين لتشريعات خاصة في هذا المجال وبين مكتفٍ بتطبيق القواعد العامة الموجودة بالقانون المدني انطلاقاً من كفايتها لتغطية كافة الأضرار الناشئة عن أي حادث سير، سواء بموجب قواعد المسؤولية الشخصية أو المسؤولية من عمل الغير بحسب الأحوال. وأمام ذلك الاختلاف فقد تناولنا بالدراسة معالجة الضوابط الخاصة باستحقاق التعويض في مجال حوادث المركبات الآلية، وكانت البداية في الفصل التمهيدي من هذه الدراسة فقد تناولت فيه نطاق قانون التأمين الإجباري من ناحية نوع المركبة الآلية، من خلال مبحثين، وضحت في المبحث الأول مفهوم المركبة الآلية والحادث وفقاً لقانون المرور، وفي المبحث الثاني تناولت احتكاك المركبة الساكنة بالحادث مع تحديد نوع المركبة، خاصة في ضوء عدم وجود تعريف تشريعي منضبط له، فضلاً عن عدم الاستقرار القضائي بشأن ذلك الأمر.
ومن ثم انتقلت إلى الباب الأول من هذه الدراسة بتناول – طبيعة عقد التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث المركبات الآلية، في ضوء ما تبني المشرعان المصري والأردني وغيرهما من التشريعات خاصة البحث في مجال تطبيق ذلك التشريع، وبعدها تناولت في الفصل الأول من هذه الدراسة مضمون عقد التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث المركبات الآلية لمحاولة وضع أطر عامه شبه منضبطة يمكن من خلالها تحديد المقصود بالمركبة الآلية وحادث السير وفقاً لقانون المرور، وذلك من خلال مبحثين في المبحث الأول وضحت ما هو المقصود في عقد التأمين الإلزامي من حوادث المركبات، أما المبحث الثاني فتناولت موضوع أطراف عقد التأمين الإلزامي.
ومن ثم أفردت الفصل الثاني لتناول موضوع تحديد التزامات المؤمن تجاه المؤمن له والغير، بهدف تحديد التزامات المؤمن، وما يقع على كاهله؛ حيث كان هذا عنوان المبحث الأول، أما في المبحث الثاني فقد تناولت موضوع الغير المستفيد من نطاق التأمين الإلزامي، وقد اتفقنا مع الاتجاه الذي يرى تكييف العديد من الحوادث باعتبارها حادث سير حتى يمكن انطباق كافة المزايا التي نظمتها التشريعات الخاصة، والتي لم تكن كافية لتغطيتها بدرجة القواعد العامة للمسؤولية المدنية ذاتها.
ثم جاء الباب الثاني، من خلال قيام المسؤولية المدنية ووجوب تعويض الأضرار الناجمة عن حوادث المركبات الآلية، فقد تم معالجة مدى استقلالية وكفاية القواعد المنظمة والتشريعات الخاصة في مجال التأمين من المسؤولية عن حوادث المركبات الآلية مقارنة بالقواعد العامة المنظمة لتلك المسألة من خلال نصوص القانون المدني. فضلاً عن ذلك فقد فرض علينا الهدف من البحث والمتمثل في حصول المضرور على التعويض الكامل معالجة الإشكالية الخاصة بانطباق أكثر من وصف قانوني على الحادث ذاته وذلك في ضوء الاتجاهات المنادية بعدم إمكانية جمع المضرورين أكثر من تعويض من الضرر ذاته حتى لا يكون هناك مجال للإثراء بلا سبب، وصولاً إلى تأصيل تلك المسألة لإظهار اختلاف الأساس المستحق عنه التعويض في كلا الحالتين كما هو الحال بالنسبة لحوادث المرور، حيث تم توضيح ذلك في الفصل الأول من هذه الدراسة والمعنون بالأضرار القابلة للتعويض والأشخاص المستفيدون منه، والمتضمن ثلاثة مباحث، كان أولها أساس حق التعويض عن أضرار حوادث المركبات الآلية، وثانيها الأضرار التي يغطيها التأمين الإلزامي، وثالثها المسؤولية التي يغطيها المؤمن في التأمين الإلزامي.
ومن ثم جاء الفصل الثاني من هذه الدراسة فقد تم تخصيصه لبيان أفضل الآليات التي تبنتها التشريعات المختلفة لتعويض المضرور في مجال حوادث المرور، والمعنون في التعويض المقرر لجبر الأضرار الناجمة عن حوادث المركبات الآلية، وقد كانت البداية في المبحث الأول فقد قمت ببيان أنواع التعويض المادي والأدبي والموروث والمؤقت ضمن نطاق حوادث المركبات الآلية، لتحقيق الهدف من البحث بدءاً من اتجاه غالبية التشريعات نحو تبني نظام تأمين إجباري من المسؤولية في مجال حوادث المرور، مع إلقاء الضوء على الجوانب المحورية الحديثة التي أخذ المشرع من خلالها بالعديد من مظاهر الحماية التأمينية ذات الطابع الخاص في ظل وجود تشريعات خاصة بهذا الأمر في مجال الدراسة والتي تستهدف جميعها تحقيق أقصى حماية فعالة للمضرور ومستحقي التعويض عن حادث السير، كما تناولت في المبحث الثاني من هذا الفصل المبدأ الذي يحكم تحديد مقدار التعويض.
أما الفصل الثالث من هذه الدراسة فقد تم فيه الإشارة إلى تعويض المتضررين عن حوادث المركبات الآلية من خلال الإجراءات المفروضة للمطالبة والحصول على المبالغ المحددة من جانب المؤمن بحسب الأحوال، سواء تلك المفروضة على عاتق المؤمن له أو على عاتق المؤمن باعتباره الملزم بالدفع، وقد فرضت الدراسة ضرورة المعالجة التفصيلية للتعويض المقترح من جانب المؤمن، ومدى تأثر ذلك التعويض بما يكون قد أبرم من اتفاقات صلح وتسوية ودية بين الطرفين، لذلك فقد حددنا التكيف القانوني لتلك الاتفاقات لبيان أثرها الإجرائي والموضوعي على ما يمكن أن يثار من أية نزاعات قضائية تتعلق بذلك.
وأيضاً فقد عالجنا خصوصية ذلك بتشريع خاص بالتأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية، وتأثير ذلك في ضوء القواعد العامة. وبيان ما منحه المشرع للمضرور من حق باللجوء إلى الدعوى المباشرة، وبداية كان لابد من لمحة تاريخية تبين النظريات التي حاول أنصارها رد الدعوى المباشرة إليها، لعلهم ينجحون في التوصل لأساس مقنع لهذا الحق، إلا أن الفشل قد حالفهم، مما أدى بالتشريعات المصري والأردني بالإضافة للتشريعات العربية المقارنة، لإيجاد نص قانوني ليضفي الحماية التشريعية على هذا الحق. إلا أن الخلاف قد ثار وتباين بين هذه التشريعات بالنسبة للتأمين الاختياري من المسؤولية المدنية؛ في حين استقر على تقرير هذا الحق للمضرور في التأمين الإلزامي من حوادث المركبات الآلية. ثم التنقل بين خصائص حق المضرور بالدعوى المباشرة مما يترتب على ذلك آثار مهمة من الحصول على حق مجرد من الدفوع القانونية اللاحقة لوقوع الحادث المؤمن منه، وكل ما ذكر تم بيانه في المبحث الأول من هذا الفصل وهو الصلح في التعويض بين المضرور والمسؤول وحقه في إقامة الدعوى المباشرة.
وأخيراً تناولت في المبحث الثاني والأخير الوسائل الاحتياطية لتعويض المضرورين من حوادث المركبات الآلية، والذي خصصناه لمعالجة فكرة صندوق تعويض المضرورين في مجال حوادث المركبات الآلية، من خلال عرض الآليات الخاصة بكيفية تمويل الصندوق، ثم التعرض لإشكالية إدارة الصندوق ومن ثم فقد تناولنا بالتفصيل الحالات التي يتدخل فيها الصندوق من أجل تعويض المضرورين من حوادث المركبات الآلية، وفي النهاية فقد تناولنا تدخل الدولة بإنشاء صندوق تعويض المضرورين من حوادث المركبات الآلية، والتي تستهدف جميعها تحقيق أقصى حماية فعالة للمضرور ومستحقي التعويض عن حادث المرور.