الفهرس 
المفهوم والتطور الفكري للتنسيق بين السياسة المالية والنقدية وعلاقته بالدين العاميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 256 |  |  |
| | | from | 256 | | |
المستخلص
”مستخلص”
عطا مصطفي عطا المغاورى، دور التنسيق بين السياستين المالية والنقدية في مواجهة الدين العام : دراسة مقارنة بين مصر وكوريا الجنوبية ؛ رسالة ماجستير ، قسم الإقتصاد ، تخصص دقيق سياسات إقتصادية كلية ، كلية التجارة ، جامعة عين شمس،2021م.
هدفت الدراسة،إلي تتبع تطور وتحليل السياستين المالية والنقدية ، وتطور وتحليل الدين العام بجمهورية مصر العربية وإبراز أثر عدم تناسق السياستين المالية والنقدية في رفع مستوي الدين العام المصري ؛ إلى جانب دراسة حالة كوريا الجنوبية كأحد النماذج الناجحة فى التنسيق بين السياستين المالية والنقدية وإبراز أثر ذلك علي تمتعها بمديونيه عامة منخفضة نسبيا من حيث المستوي وتكلفة الإصدار وكذلك الأعباء المترتبة على تلك المديونية ؛
وإعتمدت الدراسة على المنهج التحليلى ،وإستخدام الأسلوب الإستنباطي ،من خلال تجميع البيانات والمعلومات المتعلقه بالبحث وتحليلها ، وكذلك الإستنتاج المنطقى لتحليل مشكلة البحث؛
وتوصلت الدراسة إلي أن غياب التنسيق بين السياستين المالية والنقدية بالشكل الملائم بجمهورية مصر العربية أدي إلي تزايد مستوي الدين العام بشكل كبير وفق ما يراه البعض متخطياً الحدود الآمنه ، علي الجانب الآخر تمكنت جمهورية كوريا الجنوبية من تحقيق مستويات منخفضة نسبيا من الدين العام بسبب التناسق بين السياسات المالية والنقدية وإتباع إدارة رشيدة للدين العام في ظل توافر أطر مؤسسية وتنفيذية بالإضافة إلي إتباع مجموعة قواعد مالية ونقدية مكنتها من تحقيق السلامة المالية بشكل ملحوظ ، وساهم سوق المال الوطني بفاعلية في تدنية تكلفة إصدار وخدمة الدين العام بها لتمتعه بالتطور الملائم محلياً ودولياً؛
وتوصى الدراسة أنه يمكن الإستفادة من تجربة كوريا الجنوبية في تنمية الأسواق المالية وبخاصة سوق السندات الحكومية بجانب العمل على دعم إستقلالية البنك المركزي المصري ، والإستفادة بشكل فعال من وسائل الاتصال والتطبيقات الذكية في مجال البرمجه النقدية وتطوير نظم إدارة السياسة المالية بشكل يسهم بفاعلية في تقليص مستويات الدين العام وزيادة كفاءة وفاعلية كلا السياستين في تحقيق الأهداف الإقتصادية الكلية .