الفهرس 
المعايير البيئية والقدرة التنافسية (إطار نظريا)يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 280 |  |  |
| | | from | 280 | | |
المستخلص
هدفت الدراسة إلى تحديد أثر تطبيق المعايير البيئية على القدرة التنافسية للصادرات الهندسية والإلكترونية المصرية، وتحديد أهم المعايير البيئية التي تواجه هذا القطاع، وتناولت الدراسة تحديد دور منظمة التجارة العالمية في مواءمة المتطلبات البيئية، وتقييم تطور أداء الصناعات الهندسية والإلكترونية في مصر ومركزها التنافسي في ظل المعايير البيئية الدولية، وكذلك تناولت إجراء دراسة تطبيقية لقياس أثر تطبيق المعايير البيئية على القدرة التنافسية للصادرات الهندسية والإلكترونية. وفي سبيل تحقيق تلك الأهداف استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج القياسي. وقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج، من أهمها، أن العلاقة بين المعايير البيئية والقدرة التنافسية للصادرات الهندسية والإلكترونية علاقة عكسية، نظراً لوجود العديد من المعوقات والتحديات التي لا تزال تمثل تحدياً أمام وصول الصادرات الهندسية والإلكترونية المصرية للأسواق الدولية، وتتمثل أهمها في مشاكل متعلقة بالإنتاج والتسويق، وانخفاض الإنفاق على البحث والتطوير، ونقص العمالة الفنية المدربة، بالإضافة للعديد من التحديات الأخرى. وفي ضوء تلك النتائج أقترحت الدراسة عدد من الآليات للتغلب على تلك التحديات لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات الهندسية والإلكترونية من منظور الالتزام بتطبيق المعايير البيئية.الكلمات الدالة: المعايير البيئية، القدرة التنافسية، منظمة التجارة العالمية، الاتفاقيات البيئية، تجارة دولية، الصادرات الهندسية والإلكترونية. مشـكـلـة الدراســــة: إحتلت المعايير البيئة موقعاً متميزاً في اتفاقيات الجات ومنظمة التجارة العالمية ومواثيق الاتحاد الأوروبي، خاصة بعدما لجأت بعض الدول إلى تنفيذ مجموعة من إجراءات الحماية غير التعريفية التي تستهدف توفير الحماية لمنتجاتها وأسواقها المحلية وخاصة الدول المتقدمة الكبرى التي توسعت في تطبيق المعايير البيئية، الأمر الذي أصبح الآن يمثل التهديد الرئيس لصادرات العديد من الدول النامية (Petersman, 1997, 714). وقد اتجهت العديد من الدول المتقدمة إلى مطالبة الدول النامية بضرورة تبني سياسات بيئية ملائمة، وذلك رغبة منها في إشراك الدول النامية في تحمل جزء من نفقة حماية البيئة الدولية. أضف إلى ذلك، أن مجموعة الدول الصناعية المتقدمة قد شددت في منع نفاذ صادرات الدول النامية لأسواقها عن طريق استخدامها لأساليب حمائية خفية تحت مسمى الاشتراطات الصحية والبيئية وغيرها، وهذه الأخيرة تعد بمثابة السياسات البيئية الدولية التي تجعل الدول النامية مكبلة بقيود المعايير الخاصة بالجودة البيئية على صادراتها، الأمر الذي يؤدي إلى إضعاف قدرتها التنافسية وتسويق منتجاتها في الأسواق العالمية (سفيان وسمير، 2012، 230).
وبناءً على ما سبق، فإن العلاقة بين المعايير البيئية والقدرة التنافسية للصادرات الصناعية كانت محل جدل، إذ يري البعض أن الامتثال للشروط البيئية هو مجرد عبء إضافي يزيد من تكاليف الإنتاج ويضعف القدرة التنافسية للصادرات الصناعية، لا سيما المعنية بالتجارة الدولية، إذ أن أحد المخاوف الأساسية للمنتجين في الدول النامية والتي من بينها مصر هو الأثر المتوقع لتطبيق تلك المعايير البيئية على تكاليف الإنتاج والتنافسية على الصادرات. ولكن بالرغم من ذلك رأى البعض الأخر أن الالتزام بتلك المعايير البيئية على الرغم من أنه قد ينطوي على تكاليف إضافية على المدى القصير، ولكنه أيضاً يقدم للمنتجين أسعاراً أعلى أو أفضلية الأسواق الواسعة على المدى الطويل (الرفاعي، 2014، 45).
وتعاني الشركات الهندسية والإلكترونية في مصر في ظل التطورات والمتغيرات المتسارعة والمستمرة في البيئة الخارجية، من مشكلات حقيقية في عملية التصدير والذي ساهم بشكل ملحوظ في انحصار التفوق والمنافسة، كما تواجه تلك الشركات حالة تنافس مع الشركات الأجنبية والتي تطبق معايير عالمية وتفرض تنافسية في الأسواق العالمية، فضلاً عن التطورات السياسية والبيئية التي تؤثر بشكل كبير على تراجع القدرة التنافسية لتصدير تلك المنتجات، لذلك لابد أن تبحث تلك الصناعات عن ممارسات وآليات جديدة من شأنها التغلب على تلك المشكلة وتحقيق ميزة تنافسية على الصعيد المحلي والعالمي.
وبناءً على ما سبق، تتبلور الإشكالية الرئيسة للدراسة في الإجابة على التساؤل الرئيس التالي: ما هو أثر تطبيق المعايير البيئية على القدرة التنافسية للصادرات الهندسيةوالإلكترونية في مصر؟، وتثير هذه الاشكالية الأساسية للدراسة مجموعة من التساؤلات الفرعية:
1- ما هو تعريف المعايير البيئية، وما هى أنواع المعايير البيئية الدولية التي يجب الالتزام بها وتطبيقها للنفاذ إلى الأسواق، وما هى أهم متطلبات ومجالات تطبيقها، وما هى المعايير البيئية التي تؤثر على القدرة التنافسية لنشاط الصناعات الهندسية والإلكترونية؟2- ما هو مفهوم القدرة التنافسية، وما هى محدداتها ومؤشرات قياسها؟3- ما هى العلاقة بين المعايير البيئية والقدرة التنافسية للصادرات الصناعية؟4- ما هى علاقة منظمة التجارة العالمية بالبيئة، وما هو دورها في مواءمة المتطلبات البيئية، وما هى أهم المخاطر والتحديات التي تواجه منظمة التجارة العالمية؟5- ما هى أهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتجارة والبيئة، وما هى أهم القضايا المتعلقة بالبيئة التي تم عرضها على جهاز تسوية المنازعات؟6- ما هى الأهمية الاقتصادية لنشاط الصناعات الهندسية والإلكترونية في مصر ومؤشرات أدائها، وما مدى مساهمته في قطاع التجارة الخارجية المصرية، وما مدى تكييف قطاع الصناعات الهندسية والإلكترونية مع المعايير البيئية؟7- ما مدى التزام المنشآت الهندسية والإلكترونية في مصر بتطبيق تلك المعايير، وأثرها على القدرة التنافسية لصادرتها؟8- ماهى الآليات المقترحة لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات الهندسية والإلكترونية من منظور الالتزام بتطبيق المعايير البيئية؟ أهمية الدراســــة: 1- الأهمية على المستوى النظري: أوضحت الاتجاهات الحديثة في نظريات التجارة الخارجية أن تحليل التجارة الخارجية وفقاً لأسس الميزة النسبية لم يعد يقتصر على الوفرة النسبية للموارد الطبيعية فحسب، بل يشمل العديد من المحددات مثل المنافسة المحلية، ووصول الشركات إلى مستوى الجودة والتميز، والالتزام بالمعايير البيئية العالمية بما يمكنها من اختراق الأسواق الدولية (Petersman, 1997, 715). ومن ثم تنبع أهمية الدراسة من الدور الذى تلعبه الصادرات في الاقتصاد القومي للدول المختلفة، وواقع التغيرات التي ظهرت على الساحة الدولية والتي تتطلب التعامل معها واللحاق بركبها حتى لا تصبح الدولة في وضع تنافسي غير متكافئ في التجارة الدولية، حيث فرضت العديد من الدول معايير بيئية صارمة لدخول أية منتجات إليها لا تتوافق مع تلك المعايير. ولذلك صارت المعايير البيئية من أهم القيود امام الصادرات والتي تؤثر سلباً على حجم وعائد تلك الصادرات والدور الذى تقوم به في توفير فرص العمل وتحسين أداء الميزان التجاري، ورفع مستوى الأداء في الاقتصاد القومي ككل. لذلك فإن استراتيجية الدولة لتنمية الصادرات وفتح أسواق جديدة لم تعد تقتصر على زيادة الإنتاج وخفض تكلفته فقط، بل أصبحت تتطلب أيضا تطوير الإنتاج واستخدام التكنولوجيات الحديثة لتحقيق المعايير البيئية المطلوبة (حليم، 2013).
2- الأهمية على المستوى التطبيقي:
تتمثل هذه الأهمية في كون الدراسة يمكن أن تمثل إسهاماً في مجال الدراسات الاقتصادية المتعلقة بزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية. فمع بداية تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي بمصر في أوائل التسعينات و خضوع شركات القطاع العام لبرامج الخصخصة وقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 تصاعدت اتجاهات التطوير والاتجاه نحو التنافسية ومجالات الاستثمار، وقد كانت هذه الفترة هى بداية وضوح المشكلات البيئية في الشركات المصرية التابعة لقطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص على حد سواء، مما أدي الى صدور قانون البيئة المصري رقم 4 لسنة 1994، وقانون حوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997. أضف إلى ذلك، أنه نتيجة لتعاظم المتطلبات والاشتراطات البيئية في الأسواق الدولية، لجأت عدد من الشركات المصرية العامة والخاصة ذات التوجه التصديري إلى التعاون مع برامج هيئات المعونة الدولية مثل: هيئة المعونة الالمانية (GIZ)، وهيئة المعونة اليابانية (JICA)، وهيئة المعونة الأمريكية (USAID)، من خلال جهاز شئون البيئة المصري، وذلك للاستفادة من مشروعات الدعم الموجهة للأنشطة الصناعية في مصر لتدعيم قدرتها التنافسية في المجالات البيئية المختلفة، وفي مراحل تالية بدأت التطبيقات المتعلقة بنظم الجودة البيئية (السقا، 2008، 50).