الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 319 |  |  |
| | | from | 319 | | |
المستخلص
لقد تناول الباحث خلال هذه الدراسة، أحد الموضوعات التي اكتسبت أهميتها في الآونة الأخيرة، وهي عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص، حيث أصبحت هذه العقود وسيلة جديدة من وسائل الدولة التي تقوم من خلالها بتقديم الخدمات العامة من خلال التعاقد مع شركات القطاع الخاص لبناء وتمويل وتشغيل البنية التحتية، حيث تتيح هذه الوسيلة الاستفادة من النظم والكفاءات الإدارية وأساليب القطاع الخاص في تقديم الخدمات العامة، كما أنها تحقق مزايا هامة لا سيما فيما يتعلق بتكلفة الخدمات المقدمة وقيمتها وجودتها وذلك للاستفادة من مهارات القطاعين العام والخاص، والتي تكمل بعضها البعض.
وقد تناولنا في هذا الصدد، موضوعين لهما أهمية خاصة فيما يتعلق بعقود الشراكة نفسها، وهي تلك المتعلقة بإدارة المخاطر الناشئة عن هذه العقود، وآلية تسوية المنازعات الناشئة عنها، حيث تم تناول هذه الدراسة في بابين سبقهما فصل تمهيدي، تضمن تعريف عقود الشراكة وأهميتها ومبررات اللجوء إليها، فضلاً عن عرض تطورها التاريخي وبيان أهم خصائصها، ثم جاء الباب الأول بعنوان النظام القانوني لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأثره في إدارة المخاطر، فتناول الباحث فيه النظام القانوني لعقود الشراكة وعلاقته بالمخاطر، ثم تم تناول ماهية وأنواع المخاطر في عقود الشراكة ووسائل إدارتها.
وتم تخصيص الباب الثاني لتناول آليات تسوية المنازعات في عقود الشراكة، وفيه تناولنا حقوق والتزامات أطراف عقد الشراكة، ثم تناولنا وسائل تسوية المنازعات البديلة للقضاء العادي، وتناولنا بالتفصيل دور التحكيم في تسوية المنازعات الناشئة عن عقد الشراكة، وموقف التشريع العراقي والمصري من هذه المسألة على وجه الخصوص.