الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 351 |  |  |
| | | from | 351 | | |
المستخلص
يُعد التحكيم من أقدم الوسائل التي تعمل على فضّ المنازعات، وقد أصبحت في وقتنا الراهن طريقًا إستثنائيًا لفض النزاع بعيدًا عن قضاء الدولة، لعل إزدهار التحكيم يرجع إلى خصائصه الذاتية التي يتفرد بها، أخصها السرعة في حسم المنازعات، كما يرجع تفضيل اللجوء إلى التحكيم عن القضاء العادي، لإفتقاد هذا الأخير في كثير من الأحيان عنصر التحصص بالنسبة للمسائلة المُتعلقة بالأمور الفنية، والتي يصعب على القاضي الوطني أن يعمل على الفصل بها بمفرده حيث يستعين بأهل الخبرة والتخصص مما يؤدي إلى إستغقراق شهور بل وسنوات للوصل إلى الحل الذي يحسم النزاع.
إن التحول الذي صاحب دور الدولة من كونها حارسة إلى تاجرة، جلعها تدخل ميادين التجارة الدولية، داخليًا ودوليًا، وكانت ضالتها في ذلك إبرام العقود التنموية، سواء مع شركات وطنية أو أجنبية، لكن المستثمر وبخاصة الأجنبي لا يثق في قانون الدولة المُضيقة للإسثمار، ولا في قضائها الرسمي، لذلك يتسمك المستثمر دائمًا بإدراج شرط التحكيم في العقود المُبرمة مع الدول الراغبة في إقامة هذه المُشروعات، وأن الدول غالبًا ما ترضخ لشروط المُستثمر الأجنبي والتي من بينهما شرط التحكيم.
في بادئ الأمر كان الفقه والقضاء ينظر إلى أن فض ّالمنازعات الناشئة عن العقود الإدارية يُعتبر مساسًا بسيادة هذه الدولة، إلى أن صدرت التشريعات المُجيزة للتحكيم في هذه العقود.
يلاحظ أن الوضع في فرنسا، سواء على الصعيد القضائي أو الفقهي، أكثر تضيقًا وسعةً عن نظيره المصري الذي أجاز التحكيم في مجال العقود الإدارية سواء أكانت داخلية أو دولية.
ويُثير التحكيم إشكالات وجدلاً واسعًا، بالنسبة لمسألة القانون الواجب التطبيق، حيث تسعى الدولة المُضيفة للإسثمار إلى تطبيق قانونها الداخلي، ورغم موافقة الطرف الأجنبي على ذلك إلا أنه ينجح في كثير من الأحيان أمام هيئة التحكيم في إستعباد هذا الأخير، كما أن هيئة التحكيم ولكون الدولة في كثير من الأحيان لم تقم بضبط و صياغة بند القانون المُختار بطريقة مُحكمة فإن هيئة التحكيم هي الأخرى تستبعد قانون الدولة المُضيفة في كثير من الأحيان.
ولقد أختتم الباحث هذه الدراسة بالتطرق الضمانات الإجرائية لحكم التحكيم ومدى سلطة المُحكم في إدارة الخصومة التحكيمية.
وقد خصص الباحث لهذه الأطروحة ثلاثة أبواب يسبقهما فصلاً تمهيديًا، وخاتمة، ومُلخصين أحدهما باللغة العربية والآخر باللغة الإنجليزية.