Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
متطلبات توظيف نظام (B.O.T) لتطوير التعليم قبل الجامعي المصري /
الناشر
أسماء محمود أحمد الكحكي،
المؤلف
الكحكي، أسماء محمود أحمد.
هيئة الاعداد
باحث / أسماء محمود أحمد الكحكي
مشرف / محمد حسن جمعه
مشرف / توفيق علي إسماعيل عيسوي
الموضوع
التعليم - تخطيط.
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
291 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
أصول التربية
تاريخ الإجازة
1/8/2021
مكان الإجازة
جامعة دمياط - كلية التربية - اصول التربية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 318

from 318

المستخلص

هدفت الدراسة: إلي التعرف علي الإطار المفاهيمى لتمويل التعليم وواقع تمويل التعليم قبل الجامعي المصري ،والتعرف علي نظام BOTفي التعليم , وأهم الخبرات العالمية لتمويل التعليم قبل الجامعي بنظام BOT وكيفية الاستفادة منها لتطوير التعليم قبل الجامعي المصري ، ومن ثم التوصل للتصور المقترح لمتطلبات توظيف نظام BOT لتطوير التعليم قبل الجامعي المصري.
منهج الدراسة : استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي الذي يقوم علي رصد ومتابعة دقيقة للظاهرة محل الدراسة ، حيث يعتبر أكثر المناهج ملاءمة لطبيعة الدراسة.
نتائج الدراسة :توصلت إلى متطلبات توظيف نظامBOT لتطوير التعليم قبل الجامعي المصري كتوفير البيئة الاستثمارية الداعمة لنظامBOT في القطاع التعليمي، والترويج الجيد لنظامBOT في المشروعات التعليمية من خلال استراتيجية إعلامية موجهة عن المشروعات الناجحة والمنجزة به، وإعادة النظر في قوانين التعليم ،وخاصة قوانين المشاركة مع القطاع الخاص بما يتيح الفرصة لمشاركته في التعليم، و إنشاء قواعد بيانات داعمة لنظام BOT في القطاع التعليمي لتسهيل إعداد دراسات الجدوى للراغب في المشاركة من القطاع الخاص ، وتقديم الحكومة لحوافز استثمارية لمؤسسات القطاع الخاص التي تقيم شراكة مع المؤسسات الحكومية في التعليم تشجيعا للاستثمار فيه باعتباره أمناً قومياً، وتوفير المناخ الآمن لتعزيز عقود الشراكة بنظام BOT بين الدولة والقطاع الخاص في التعليم، ووضع الاشتراطات الفنية والمواصفات من قبل الدولة للمشروعات التعليمية المطبقة لنظام BOT، وجود نظام الإشراف والرقابة والمساءلة والمحاسبية للمشروعات التعليمية المطبقة لنظام BOT. والمتابعة الجيدة لسير العمل بالمشروع في جميع مراحله من التصميم والبناء إلى التشغيل ثم استعادة الملكية مع متابعة المشروعات من حيث التكلفة والأرباح حتي لا يكون هناك مغالاة في المكاسب والمنافع من قبل القطاع الخاص، والعمل علي توطيد الثقة بين المستثمر والمؤسسات الحكومية بما يساعد علي تفعيل مشاريع الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.