الفهرس 
الباب التمهيدي نشأة النفط في مصريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
يتعلق موضوع الرسالة بالنظام القانوني لعقود امتياز النفط، وترجع أهمية هذا الموضوع إلى الأهمية الاستراتيجية للنفط ودوره في تحقيق التقدم الاقتصادي، وزيادة الدخل القومي للدولة، كما إنه وسيلة مهمة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
والهدف من هذه الدراسة، هو تحديد الطبيعة القانونية لعقود النفط في مصر؛ إضافةً إلى تحديد الآثار القانونية لهذا النوع من العقود في ظل عدم وجود تكافؤ بين أطراف هذه العقود. ويتعين هنا ضرورة تحديد خصائص هذه العقود، وصور الاتفاقات المبرمة في مجال النفط، كذلك يتناول الموضوع التحكيم كوسيلة لفض المنازعات الناشئة عن هذا النوع من العقود.
وليس من شك في أهمية التحكيم باعتباره الوسيلة الفعالة لإنهاء النزاع؛ بعيداً عن ساحات القضاء؛ مع ما يحمله ذلك من سرعة في إنهاء النزاع، وضمان الأمان القانوني للمتعاقد في هذا النوع من المشاريع الضخمة؛ حيث يصدر حكم التحكيم نهائياً؛ مما يؤدي إلى الحفاظ على وقت المتعاقد، والإبقاء على العلاقات الودية، وضمان السرية، وهو ما ينتج عنه الحفاظ على سمعة المتعاقد بعد صدور الحكم التحكيمي الفاصل في النزاع المطروح.
وفي هذا الشأن، قمنا بتقسيم الدراسة في هذا الموضوع إلى ثلاثة أبواب، يسبقها فصل تمهيدي، وهوفصل يتعلق بتاريخ نشأة الصناعة النفطية في مصر. أما الأبواب فهي كالآتي:
الباب الأول: فقد تم تخصيصه لتحديد ماهية عقود النفط وخصائصها.
الباب الثاني: يتناول الإشكاليات القانونية المرتبطة بعقود امتياز النفط.
الباب الثالث: يعالج التحكيم كطريق لتسوية المنازعات الناشئة عن عقود امتياز النفط.
وقد انتهينا إلى أن عقود امتياز النفط تتميز بوجود شرط الثبات التشريعي الذي ميز هذا النوع من العقود عن عقود القانون الخاص؛ إضافةً إلى ضرورة مراعاة العمالة الوطنية والأجنبية، وضرورة الاستعانة بالتحكيم كوسيلة فعالة لحل المنازعات التي تنشأ عن هذه العقود؛ حرصاً على وقت المتعاقدين، وضمان وجود كفاءة فنية عند الفصل في المنازعات؛ إضافةً إلى ضرورة حفظ وصيانة أسرار المحتكمين لصعوبة تحقق ذلك عند اللجوء لقضاء الدولة. ورأينا في هذا الصدد ضرورة إدراج شرط التحكيم في عقود امتياز النفط، وعدم ترك الأمر لحين وقوع النزاع، واللجوء إلى مشاركة التحكيم التي يتم الاتفاق عليها بعد وقوع النزاع، ورأينا ضرورة اللجوء لفكرة الاستثمار المباشر في عقود امتياز النفط.
وفي هذا الإطار انتهينا أيضاً إلى ضرورة تضمين القانون المصري حقوقاً تمنح الدولة الحق في إنهاء العقد عند إخلال المتعاقد بالتزاماته، وكذلك اعتماد التحكيم كطريق أساس لإنهاء النزاع مع وجود ضمانات كافية بالقانون لتنفيذ الحكم التحكيمي؛ حفاظاً للأمان القانوني للمتعاقد، وضمان استمرار الاستثمار بهذا النوع من العقود.