الفهرس 
الباب الأول: الإطار النظري للدراسة 1يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 186 |  |  |
| | | from | 186 | | |
المستخلص
تشهد المجتمعات المعاصرة على اختلاف أنظمتها السياسية تطوراً ملحوظا في النشاط الذي تقوم به الدولة بغية تحقيق الرفاه لمواطنيها, فبعد ان كان أثر الدولة يقتصر على كونها دولة حارسة تقوم بتأمين الأمن والدفاع والمحافظة على صحة المواطنين الأمر الذي جعل أثر الموظف فيها ضئيلاُ وبسيطاً, فأصبحت بعد ذلك تتحمل مسؤوليات كثيرة من خلال تدخلها في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, فمن أجل ديمومة واستقرار عمل المرفق العام الذي يستند على أحد أهم أركانه الأساس وهو الموظف العام الذي يحظى بجملة من الحقوق السياسية قبل دخوله الوظيفة العامة لكن حال دخوله لها سيجد نفسه مقيداً بمحددات قد تحرمه من هذه الحرية, مما يقتضي معرفة التنظيم القانوني –الدستوري والتشريعي- لتلك الحقوق السياسية.
ولكون هذه الحقوق على درجة من الأهمية فلا ينبغي حرمان الموظف العام منها بحجة كونه في مركز تنظيمي, إذ ليس من المنطق حرمان الموظف من حقوقه السياسية بذريعة صفته الوظيفية لأن حرمانه منها يؤدي إلى تقويض الهيكل الإداري والنظام السياسي لما له من تأثيرٍ في المجتمع, وتكمن أهمية هذا البحث في التعرف على الإطار المرسوم لمدى تمتع الموظف بالحقوق السياسية المنصوص عليها في الوثائق الدستورية والتشريعية كونها تمثل معياراً حقيقياً لبيان مدى ديمقراطية النظام السياسي في الدولة, لإقامة موازنة بين كيفية انتظام سير المرفق العام وبين حقوق الموظف العام السياسية. ذلك لان التساؤل الذي يطرح نفسه هو هل إنّ الوظيفة العامة تسلب الموظف العام حقوقه السياسية التي ينبغي ان يتمتع بها كغيره من الأفراد ووفق الضمانات الدستورية والتشريعات القانونية؟. لذا اتجه المشرع الدستوري إلى إيجاد مجموعة من الضمانات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية لحماية تلك الحقوق, إضافة إلى الضمانات القضائية في نطاق القانون العام لإحداث حالة من الاستقرار في الوظيفة والموازنة بين المقتضيات الوظيفية والحقوق السياسية للموظف العام.